غیرقابل وصول‌تر شدن مهریه با قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا  بعد از تصویب قانون جدید حمایت خانواده عموما این تصور غالب شده است که وصول مهریه به میزان بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن صرفا منوط به معرفی اموالی از زوج توسط زوجه است ولی جهت اجبار زوج به پرداخت مهریه کمتر از این میزان، امکان اعمال حبس ناشی از محکومیت های مالی همچنان باقی است. در ذیل مبانی حقوقی این تصورِ ایجاد شده و تبیین درستی و نادرستی آن در انطباق با این مبانی در گفت‌وگو با فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

*مبانی حقوقی نحوه وصول مهریه به کدام قانون بر می‌گردد؟

به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1 اسفندماه 1391: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت (توانایی مالی) زوج ملاک پرداخت است.

رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

البته هم اکنون به جهت نسخ ماده ۲ قانون قدیم نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان ماه 1377 مذکور، ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 به جای آن اعمال می شود.

*این حبس ناشی از محکومیت‌های مالی از جمله مهریه در چه شرایطی آغاز و پایان می‌یابد؟

به موجب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393: «اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) حبس می‌شود.»؛ بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیت های مالی» علی القاعده تا روز تادیه محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه)؛ یوم الاداء، ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) را اخذ کرده و یا اینکه اعسار خود را ثابت کند.

به موجب ماده 6 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.»

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 ضمن منسوخ کردن ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین ماه 1379 در ماده 29 خود، مستثنیات دین را در ماده 24 به شرح ذیل اعلام کرده است:

«مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف) منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) در حالت اعسار او باشد؛

ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است؛

ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود؛

د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛

ه) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است؛

و) تلفن مورد نیاز مدیون؛

ز) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.»

در نتیجه این بحث از منظر کسی که باید اعسار یا عدم اعسار را ثابت کند، بسیار اساسی می شود زیرا اگر امکان اخذ رضایت محکومٌ‌له نباشد، تنها راه توقف اجرای حبس ناشی از محکومیت های مالی اعلام اعسار محکومٌ‌علیه است.

*به موجب این قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید اثبات اعسار بر عهده کیست؟

پاسخ این پرسش دقیقاً بر کانون تفاوت این قانون جدید با قانون قبلی راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی مستقر است.

به موجب ماده ۲ قانون قبلی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان ماه 1377: «هرگاه محکومٌ‌علیه مدعی اعسار شود (‌ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌ خواهد شد.»

ولی به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393: «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت (توانایی مالی) وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است؛ در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت (توانایی مالی) فعلی یا سابق او را ثابت کند، یا ملائت (توانایی مالی) فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.»

همانطور که مشخص است به موجب ماده 2 قانون قبلی اثبات اعسار بدون هیچ تفکیکی، در هر صورت بر عهده محکومٌ‌علیه به عنوان مدعی اعسار بود ولی در ماده 7 قانون جدید این امر با تفکیکی انجام پذیرفته است.

از آنجا که این تفکیک خیلی پیش تر از زمان تصویب این قانون جدید، توسط رییس قوه قضاییه با اعمال اصلاحیه بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قبلی مصوب 31 تیرماه 1391 اجرا شده بود، از مفاد بند (2) ماده 17 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 29 اردیبهشت ماه 1392 برای تفصیل بیشتر تفکیک مقرر در ماده 7 قانون جدید می توان استفاده کرد:

«در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محکومٌ‌به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:

الف) هرگاه وضعیت سابق محکومٌ‌علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات کند ارایه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم‌علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد کرد؛ مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت کند.

ج) چنانچه وضعیت سابق محکومٌ‌علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، مانند «مهریه» یا «ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات»، ادعای اعسار محکومٌ‌علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکومٌ‌علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.»

بدین ترتیب در کلیه دعاوی مطالبه مهریه، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده است به هیچ وجه موجبی برای بازداشت او به عنوان ممتنع وجود نخواهد داشت.

ولی هنوز این ابهام باقی است که با توجه به ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1 اسفند ماه 1391 که در آن صرفاً مهریه تا سقف یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن را مشمول ماده 2 قانون قبلی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان ماه 1377 (هم اکنون ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393) دانسته و در خصوص مازاد، ملائت (توانایی مالی) زوج را ملاک پرداخت دانسته است و با توجه به مفاد ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 که در آن به نوعی در مورد مطالبه مهریه اصل بر اعسار زوج قرار داده شده و به همین دلیل زوجه می باید بدواً توانایی مالی زوج را اثبات و سپس تقاضای اعمال ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 را کند.

*آیا اکنون مفاد ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 توسط مفاد ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1 اسفندماه 1391 در خصوص یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن تخصیص داده شده است یا خیر؟

بدون تردید آخرین نظر قانونگذار بر این قرار گرفته است که به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه «به هر میزان» چه کمتر و چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج، اصل بر اعسار زوج است و خلاف آن نیاز به اثبات توسط زوجه دارد. بدین ترتیب با ناتوانی زوجه در اثبات استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه، قانون اصل اعسار و نتیجتاً منتفی شدن حبس ناشی از مدیونیت و تقسیط پرداخت مهریه را بر زوج حاکم ساخته است.

در نظریه مشورتی شماره 7/ 92/ 540 مورخ 26 خردادماه 1392 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز به صراحت بر این نظر تاکید شده است.

*به این ترتیب از این به بعد زوجه ها باید منتظر چه روندی در دعاوی مطالبه مهریه مطروحه خود باشند؟

به موجب رأی وحدت رویه شماره 722 مورخه 13/ 10 /1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید.»

به موجب بند (1) ماده 17 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 29 اردیبهشت ماه 1392: «هرگاه خوانده دعوا (در اینجا:زوج) دین خود را پذیرفته ولی تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره 722 مورخه 13 / 10 / 1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی (در اینجا: دعوای مطالبه مهریه مطروحه زوجه) و خوانده پرونده (در اینجا: دعوای اعسار مطروحه زوج) اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.»

بدین ترتیب اکثر زوجه هایی که اقدام به مطالبه مهریه خود می کنند یک انتظار محقق الوقوع به شرح ذیل، بیشتر نمی توانند داشته باشند:

طرح دعوای ادعای اعسار زوج در اثنای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه و النهایه صدور حکم به پرداخت مهریه به نفع زوجه البته به صورت تقسیط؛ به جهت جاری ساختن اصل اعسار به نفع زوج است؛ مگر توانایی زوجه در اثبات توانایی مالی زوج که در غالب موارد این امکان از اساس منتفی است.

البته در صورت عدم ارایه دادخواست اعسار توسط زوج ظرف مدت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه، به موجب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393: «... چنانچه محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد، حبس نمی‌شود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱: چنانچه محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه) ارایه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند…».

*آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، از ممنوع‌الخروجی زوج رفع اثر می شود یا خیر؟

تا قبل از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بعضاً قضات، صدور حکم به تقسیط پرداخت مهریه را موجب رفع ممنوع الخروجی زوج نمی‌دانستند؛ حتی این امر در نظریه مشورتی شماره 7 / 93/ 1937 مورخ 17 آبان ماه 1393 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز به نوعی مورد تاکید قرار گرفته بود.

ولی هم اکنون به موجب ماده 23 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393: «مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله (در اینجا: زوجه) قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.»

بدین ترتیب با لغو قرار ممنوع الخروجی پس از صدور حکم تقسیط پرداخت مهریه بواسطه احراز اعسار، مشکل سفرهای تفریحی خارج از کشور زوج نیز به روش مقتضی مرتفع شده است!

به سادگی می توان فهمید که ریشه بسیاری از اختلافات خانوادگی به سابقه ذهنی منفی ناشی از چانه زنی های زمان تعیین مهریه باز می گردد.

اصرار زوجه و خانواده او برای افزایش و چانه زنی های زوج و خانواده او برای کاهش هر چه بیشتر میزان مهریه، این اشخاص را در همان آغاز ایجاد یک رابطه جدید، مستعد گرفتار شدن به اولین سوء تفاهمات نسبت به همدیگر می کند.

بر طبق آخرین تحولات:

از یک طرف مطالبه مهریه چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن؛ به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1 اسفندماه 1391، و چه کمتر از این میزان؛ به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، منوط به اثبات توانایی مالی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قراردادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، نتیجتاً حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده 3 این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به «هر میزان از مهریه» منتفی شده است و صرفاً برای «مهریه کمتر از میزان یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن» نسبت به تقسیط پرداخت مهریه با لحاظ توانایی مالی زوج اقدام می شود. این در حالی است که نسبت به «بیشتر از این میزان مقرر» در صورت ناتوانی زوجه در معرفی اموال زوج، حتی همین تقسیط در پرداخت نیز امکان پذیر نیست.

بدین ترتیب با لحاظ عدم استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه در غالب موارد و توجه به این سیر تغییرات قانونی منجر به تضعیف امکان وصول مهریه، به عنوان تعدیل کننده حقوق زوجه در برابر حقوق زوج، از یک طرف و بلاتغییر ماندن سایر عناوین تقویت کننده حقوق زوج در برابر حقوق زوجه از طرف دیگر؛ بی شک در حال حاضر حقوق خانوادگی زوج بسیار مؤثرتر از حقوق قانونی زوجه است؛ بنابراین برای جلوگیری از ایجاد اولین سوءتفاهمات زندگی مشترک ناشی از چانه زنی های بی فایده برای تعیین مهریه بلاوصول و برای تقویت تعدیل حقوق زوج و زوجه در روابط خانوادگی با همدیگر پیشنهاد می شود که؛

زوجه با گذشت معنادار از تعیین میزان زیاد این مهریه تضعیف شده در امکان وصول، شرط ازدواج خود را گذشت زوج از حقوق خانوادگی مقرر برای او منطبق با موارد ذیل قرار دهد: -اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در جاری ساختن صیغه طلاق از جانب زوج؛ -اعطای حق حضانت فرزندان به زوجه پس از طلاق؛ -شرط تقسیم مساوی اموال میان زوج و زوجه بدون توجه به نوع طلاق؛ -اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در صدور جواز خروج از کشور خود از جانب زوج؛ -اعطای اختیار به زوجه در تعیین مکان تشکیل زندگی مشترک؛ -اعطای اختیار به زوجه در تشخیص سطح ادامه تحصیل؛ -اعطای اختیار به زوجه در انتخاب نوع شغل خود