فراهم شدن زمینه طلاق توافقی توسط قانونگذار
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به فراهم شدن زمینه طلاق توافقی توسط قانونگذار گفت: آموزه‌های فمینیستی تابعیت بانوان از آقایان در محیط خانواده‌ها را کاهش داده است.
به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی روابط عمومی دادگستری استان فارس، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در کارگاه آموزشی مداخله در فرایند طلاق در شیراز با بیان این که در حال حاضر نمی‌توان به ازدواج بر اساس خواستگاری دل بست، گفت: اختلاف دیدگاه‌ها بین فرزندان و والدین جامعه را از چنین ازدواج‌هایی دور کرده است و از این نوع ازدواج‌ها فاصله گرفته‌ایم.
وی با تاکید بر ضروت توجه به فرامین دین اسلام برای ازدواج اظهار داشت: در این راستا باید بررسی کرد که در چند مدت گذشته چه میزان به آداب و سنت‌های ملی و فرامین دین اسلام توجه شده و در راستای حفظ آن اقدام شده است.
الفت با اشاره به حمله و هجمه ایجاد شده در موضوعات فرهنگی بیان کرد: در این راستا تلاش بر این است تا ضمن حفظ رسومات، ازدواج ها بر پایه اخلاق اسلامی صورت گیرد و عرف را نیز در شکل‌گیری ازدواج رعایت کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به توجه خداوند متعال در امر ازدواج در قرآن کریم تصریح کرد: به منظور برکت دادن به زندگی و ایجاد آرامش درونی باید تشکیل خانواده داد و خداوند به خانواده به عنوان اولین و زیر ساختی‌ترین نهاد جامعه توجه ویژه داشته است.
وی اظهار کرد: با توجه به این که جامعه ما جامعه جوانی است و قدرت جوانان بر قدرت والدین غالب می‌شود؛ تربیت در حوزه‌های مختلف ما را از فرهنگ ازدواج دور کرده و دیگر نمی‌توان انتظار داشت که ازدواج بر اساس خواستگاری باشد.
الفت با بیان اینکه فاصله گرفتن از فرهنگ و سنن به تنهایی باعث بالا رفتن آمار طلاق نیست، گفت: امروزه آموزه‌های فمنیستی تابعیت بانوان از آقایان در محیط خانواده‌ها را کم رنگ کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به ایجاد زمینه‌های طلاق توافقی ابراز داشت: قانونگذار خواسته و ناخواسته با وضع برخی از قوانین زمینه طلاق توافقی را فراهم کرده و این امر باعث شده قبح اجتماعی طلاق ریخته شود.
وی در خصوص ایجاد زمینه‌های این گونه از طلاق گفت: به عنوان نمونه برای فرزندان طلاق محل‌هایی را در نظر می‌گیریم در حالی که در گذشته در این زمینه مشکلاتی وجود داشت از این رو تمام راه‌های بازدارنده باز و با این تدابیر موانع طلاق برداشته می‌شود و خواسته و ناخواسته تلاش می‌کنیم که طلاق به سهولت انجام شود.
الفت با اشاره به اینکه آمار طلاق بالاست و توقف آن تا این لحظه ممکن نبوده، گفت: وقوع طلاق‌های توافقی اغلب بین دو تا 5 سال اول زندگی ایجاد می‌شود گفت: متاسفانه این رویدادهای اجتماعی برای ما آثار زیان بار فساد و فحشا را به همراه داشته که در این خصوص ضروری است تدابیر لازم اتخاذ شود.
وی با اشاره به ضروت اخذ گواهی عدم سازش بین طرفین بیان کرد: به رغم اینکه طی چند سال گذشته اقدامات زیادی برای کاهش این پدیده در سطح کشور انجام شده و زوجین ملزم به دریافت گواهی عدم سازش هستند اما متاسفانه آمار طلاق در سطح کشور همچنان بالاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص راهکارهای لازم برای پیشگیری از طلاق گفت: باید مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده به صورت تکلیفی ایجاد شود در این راستا قوه قضائیه راهکارهای پیش دستانه را برای کاهش این پدیده ارائه داده است.
وی پیرامون فعالیت مراکز مشاوره اظهار داشت: نکته مهم در خصوص مراکز مشاوره، صلاحیت مشاورین است لذا باید مشخص شود که صلاحیت مشاوران بر چه مبنایی تعیین شده از این رو باید برای تشکیل مراکز مشاوره ضوابطی تدوین و دستور العمل مناسبی تهیه و به دادگستری استانها ارسال شود.
الفت بیان کرد: در این راستا روش‌های مشاوره‌ای و مباحثی که بین زوجین و مشاور رد و بدل می‌شود باید مشخص شود زیرا علاوه بر اقدامات تخصصی مشاوران نمی‌توان دلالت‌های سلیقه‌ای را فراموش کرد و در این خصوص ما در دستگاه قضایی نگران این دلالت‌ها هستیم.
وی با تاکید بر اینکه باید مشاوران شرایطی را ایجاد نمایند تا خانواده به جایگاه اصلی خود برگردد، افزود: اگر قرار باشد مشاوره هم کارساز نباشد امکان ندارد خانواده به جایگاه مقدس اجتماعی خود برگردد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در رابطه با برگزاری این دوره آموزشی گفت: محتوا برای ما بسیار مهم است زیرا می‌خواهیم خانواده‌هایی را اداره کنیم که مبتنی بر آموزه‌های دینی خودمان باشد اگر غیر از این باشد معلوم نیست در 50 سال آینده با چه چالش‌های اجتماعی در حوزه خانواده روبه رو باشیم./فارس
ارسال نظر