۷۰درصد قوانین شهری منسوخ شده و نیاز به به روز رسانی دارد

به گزارش پارس به نقل از مهر، نادر شکری  از چاپ ۱۴ جلد کتاب مجموعه قوانین مربوط به شهرداری و ۵ مجموعه در دست چاپ در راستای تنقیح قوانین حوزه مدیریت شهری خبر داد و گفت: با توجه به این که حدود ۶۰ سال از آخرین زمان وضع قوانین مدیریت شهری می‌گذرد، تهیه قانون جامعی در این زمینه لازم و ضروری است، چرا که بالغ بر ۷۰ درصد قوانین منسوخ شده اند و نیاز به اصلاح و بروزرسانی دارند.

وی با اشاره به اینکه نخستین قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ به تصویب رسیده و از آن سال بارها اصلاح و در نهایت در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری ها به تصویب رسید، تصریح کرد: قوانین و مقرراتی که در حوزه شهری در طی سال های گذشته به تصویب رسیده، بیش از هزاران صفحه و ماده قانونی است. وجود همین حجم عظیم از قوانین شهری نیز می‌طلبد که ساماندهی و بروزرسانی در خصوص این قوانین در اولویت باشد.  

وی با یادآوری این که با وجود ضرورت این بازنگری ها و تنقیح قوانین گذشته و ارائه قوانین جدید به مجلس شورای اسلامی بوده که اداره کل تدوین قوانین و امور شورا از سال ۱۳۸۶ در زیرمجموعه شهرداری تهران تاسیس و آغاز به کار کرده است، افزود: یکی از وظایف اصلی این اداره، تنقیح قوانین است که در همین راستا نیز امروز شاهد هستیم برای هر موضوع تخصصی، هزاران برگ قانون نگاشته شده است.  

وی تنقیح قوانین را تعیین ناسخ و منسوخ قوانین عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی اداره کل تدوین قوانین شهرداری، مشخص کردن بایدها و نبایدهای حوزه شهری و اصلاح قوانین گذشته است. در گام دوم تدوین لوایح قانونی در دستور کار قرار دارد.  

شکری با ذکر مثالی در حوزه تخلفات ساختمانی که در شهر صورت می‌گیرد، به تشریح روند تدوین قوانین پرداخت و گفت: در زمینه تخلفات ساختمانی، قانونی به نام ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود دارد که بارها از سوی کارشناسان مورد نقد واقع شده است؛ از همین رو اداره کل تدوین قوانین، این قانون را آسیب شناسی و مشخص کرد. دلایل اصلی این که آمار تخلفات ساختمانی به صفر نمی رسد، چیست؟ علت این مشکلات را نیز که دلایل گوناگون داشتند، به طور نمونه در نقص قانون ریشه یابی کرد به طوری که مجریان نمی‌توانند به وظایف قانونی خود مطابق با قوانین به طور کامل عمل کنند.  

وی یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات این چنینی را در بررسی ضعف های قانون مورد نظر و مطالعات تطبیقی با سایر کشورهای رو به توسعه برشمرد و بیان کرد: در نهایت این بررسی‌ها منتهی به تهیه لوایح قانونی جدید می‌شود که از طریق شورای عالی استان‌ها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و با تصویب نمایندگان به اجرا گذاشته می‌شوند.  

شکری هم چنین از تهیه پیش نویس لایحه «قانون مدیریت شهری» توسط اداره کل تدوین قوانین و امور شورا شهرداری پایتخت خبر داد و افزود: یش نویس این لایحه با نگاه به مدیریت یکپارچه شهری تهیه شده و هم اکنون توسط شهرداری به وزارت کشور ارسال شده است. وزارت کشور نیز بررسی‌های کارشناسی را انجام و پیش نویس را به هیات دولت ارسال کرده است.  

وی با اشاره به این که در حال حاضر پیش نویس لایحه «قانون مدیریت شهری» در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت از سوی کارشناسان مربوطه در حال بررسی است تا پس از طی مراحل بعدی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، تصریح کرد: یکی از برنامه های اداره کل تدوین قوانین شهرداری، پیگیری ارسال پیش نویس لایحه «قانونی مدیریت شهری» به مجلس است. چرا که در حال حاضر پایتخت بیش از هر زمان دیگری نیاز به قوانین جدیدی در زمینه مدیریت یکپارچه شهری دارد و این لایحه در حالی آماده شده که نگاهی همه جانبه به حل مشکلات پایتخت دارد.  

شکری کهنگی و ناکارآمد بودن قوانین موجود را یکی از دلایل اصلی عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری برشمرد و یادآور شد که یک سری از قوانین کشور عملکرد و گستره فعالیت های شهرداری را محدود کرده آن هم در شرایطی که بر اساس مطالعات انجام شده، امکان ایجاد مدیریت یکپارچه شهری وجود دارد. بر همین اساس نیز در نظر داریم با حمایت مدیریت شهری تهران، به ویژه شورای اسلامی شهر، بکوشیم بسیاری از وظایف کنونی دولت به مدیریت محلی که همان شهرداری است، واگذار شود تا یک تصمیم گیری یکپارچه و منسجم در مدیریت شهر صورت گیرد.  

مدیرکل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری عنوان کرد که اگر روند بررسی لایحه قانون جامع مدیریت شهری در دولت تکمیل شود، لایحه آماده می شود تا برای سیر مراحل قانونی به مجلس ارائه شود و در این مرحله نیز اگر در مجلس از سوی نمایندگان پذیرفته شود، در آینده نه چندان دور شاهد تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهرها خواهیم بود.  

شکری با انتقاد از این که قوانین بالادستی مانع تحقق مدیریت یک پارچه شهری در پایتخت هستند، افزود: نبود هماهنگی های لازم در مسیر اجرای برنامه های مختلف از سوی سازمان های دولتی در پایتخت، نشات گرفته از نبود مدیریت یکپارچه شهری است.  در همین راستا نیز اداره کل تدوین قوانین شهرداری، با کمک مرکز مطالعات شهرداری تهران در پروژه‌ای سه بخشی، تمامی قوانین موجود در شهرداری را از صد سال پیش تاکنون جمع آوری، تنقیح و در نهایت نسبت به تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهری با نگاهی به مدیریت یکپارچه شهری اقدام کرده است.  

مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری این که درچند سال گذشته در برنامه پنج ساله اول شهرداری، موضوعی تحت عنوان لایحه منشور حقوق شهروندی مطرح شده که پیش نویس این لایحه به شورای اسلمی شهر تهران ارائه شده است، اظهار کرد: نگاه شهرداری در این منشور حقوق شهروندی، یک نگاه شهری است. در حقیقت این لایحه با نگاه مدیریت شهری به شورا ارسال شده و هم اکنون نیز این لایحه از سوی نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران در دست بررسی است.  

وی در تشریح روند تعاملات اداره کل تدوین قوانین و امورشورا شهرداری تهران با شورای اسلامی شهر نیز گفت: در سال گذشته ۱۳۸ تذکر از سوی نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر به شهرداری تهران ارسال شد که با تلاش اداره کل تدوین قوانین و امور شورا و واحدهای ذیربط به تمامی این تذکرات پاسخ داده شد به جز یک مورد که در سال گذشته منجر به طرح سوال گردید که در روند پاسخگویی به این سوال نیز با حضور مقام ارشد شهرداری، در خصوص موضوع مربوطه منجر به اقناع اعضا شد.

شکری یکی دیگر از اقدامات مهم این اداره را فراهم کردن بستری برای دسترسی آسان شهروندان به قوانین و مقررات شهری دانست و گفت: در همین راستا نیز سامانه‌ای طراحی شده که هم اکنون در دسترش شهروندان قرار دارد و هر کاربری می‌تواند با ورود به این سامانه به نشانی www.tehran.ir از تمامی قوانین حوزه شهری اطلاع پیدا کند.  

مدیرکل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری یکی از دستاوردهای این سامانه را ارتقای سطح آگاهی شهروندان بیان و خاطر نشان کرد که اگر کاربری به این سامانه مراجعه کند، علاوه بر قوانین حوزه مدیریت شهری، می تواند از سایر مباحث حقوقی نیز کسب اطلاعات کند.