تدبیر دولت اسپانیا برای ایالت های جدایی طلب

به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری دانشجو، روز چهارشنبه گذشته نشست 'شورای سیاست های مالیاتی و اعتباری' اسپانیا به ریاست 'کریستوبال مونتورو' وزیر دارایی این کشور و با حضور مسوولین دارایی ایالت های خود مختار برگزار شد. ترکیب اعضای حاضر در نشست روز چهارشنبه به خوبی نمایانگر تغییری بوده است که صحنه سیاست داخلی اسپانیا پس از برگزاری انتخابات اخیر ایالت ها، از آن متاثر شد.

حزب حاکم مردمی دولت اسپانیا که پیش از این به لطف در اختیار داشتن اکثر ایالت های کشور در نشست های این شورا کار سختی پیش رو نداشت، در نشست اخیر وضعیت دشواری را شاهد بود و اکثریتی را به عنوان اپوزیسیون (مخالفین) پیش روی خود می دید.

کریستوبال مونتورو برای آرام کردن مسوولین امور دارایی ایالت های این کشور، خبر از اعمال یک افزایش در اعتبارات سال 2016 کلیه ایالت ها به ارزش مجموع 7 میلیارد و 450 میلیون یورو داد.

بر این اساس، ایالت کاتالونیا در مقایسه با دیگر ایالت ها سهم بیشتری از این افزایش اعتبار را به خود اختصاص خواهد داد. در حالی که میانگین افزایش اعتبارات سال آینده ایالت ها در رقم 8.74 درصد قرار داشته، کاتالان ها یک افزایش قابل توجه 25 درصدی را در بودجه سال 2016 خود شاهد خواهند بود.

افزایش چشم گیر اعتبار به کاتالونیا را می توان همانند خرید خاموشی یا سکوت کاتالونیا در ادعاهای جدایی طلبانه اش قلمداد نمود، زیرا دقیقا هنگامی که دولت ملی گرای این ایالت چند ماهی است که بحث داغ استقلال طلبی را دنبال می کند و بیش از پیش اعتراض دارد که کاتالونیا، مالیات های انباشته زیادی را به دولت مرکزی ارائه می دهد اما مبلغ کمی از آن را دریافت می کند، این افزایش صورت گرفته است.

از سوی دیگر، این ایالت در روز 27 سپتامبر (5 مهر ) انتخابات ایالتی برگزار خواهد کرد و چندین حزب ملی گرای این ایالت از جمله حزب حاکم ملی گرای کاتالونیا، یک گروه واحد تشکیل داده ا ند تا در این انتخابات به هدف نهایی خود که جدایی ایالت از اسپانیا است دست یابند.

آندالوسیا و والنسیا نیز از جمله دیگر ایالت هایی هستند که (هر چند با فاصله زیاد از کاتالونیا) شاهد تخصیص سهم بیشتری در این افزایش بودجه به خود بوده اند.

وزیر دارایی اسپانیا در این نشست به مسوولین دارایی ایالت های کشور یادآوری نمود از این منابع اضافی باید برای کاهش کسری بودجه خود استفاده کنند و تصور نکنند می توانند خرج های اضافی برای خود بتراشند. وزیر، حاکم بودن 'قانون ثبات بودجه ای' که ناظر بر هزینه های رسمی است را به مسوولین مالی ایالت های اسپانیا یادآور شد.

در هر صورت این افزایش بودجه هدیه ای از سوی دولت مرکزی به ایالت ها به شمار نمی رود چراکه محصول مستقیم افزایش درآمدهای مالیاتی کشور است. وزیر دارایی تصریح کرد که معیارهای فنی تنها پایه و استدلال موجود برای توزیع این اضافه درآمد بین ایالت ها می باشد.

نظام تامین اعتبار ایالت های اسپانیا بسیار پیچیده بوده و در چارچوب آن، دولت اسپانیا بخشی از پیش بینی درآمد مالیاتی هر یک از ایالت ها را به صورت سالانه به آنها پرداخت می نماید و متعاقبا با گذشت 2 سال (یعنی زمانی که در آمدهای مالیاتی هر یک رسما تایید شد)، بسته به وضعیت اقدام به پرداخت مبالغ اضافه بر پیش بینی ها به ایالت ها می نماید. به همین خاطر مسوولین دارایی ایالت های تحت کنترل سوسیالیست ها در این نشست تاکید کرده اند آنچه وزیر قصد دارد به عنوان افزایش بودجه و یا هدیه دولت به آنها بفروشد، در حقیقت همان درآمد اضافی سال 2014 خود ایالت ها از محل مالیات های اخذ شده، می باشد.

در هر صورت شکی نیست این افزایش اعتبارات به ایالت های کشور کمک خواهد کرد نسبت به تصحیح وضعیت مالی خود اقدام نمایند تا هدف پیش بینی شده برای کاهش کسری بودجه خود به 3 دهم درصد را عملی نمایند. کاهش کسری بودجه ایالت ها در سال آینده به 3 دهم درصد یکی از مواد مورد اختلاف نشست اخیر شورا بوده است. از بین ایالت های کشور 10 ایالت با این هدف تعیین شده مخالفت و 7 ایالت نیز از آن حمایت نموده اند.

حزب سوسیالیست که هم اکنون ریاست هفت ایالت اسپانیا را در دست دارد خود جبهه واحدی تشکیل داده و به مخالفت شدید با نحوه تعیین هدف کاهش کسری بودجه ایالت های کشور برخاسته است. سوسیالیست ها ضمن تاکید بر تعهدشان نسبت به اصل ثبات بودجه ای، تصریح می کنند که نمی توانند (برای عمل به هدف کاهش کسری بودجه پیش بینی شده) اقدام به کاهش بیشتر بودجه امور مختلف در ایالت ها نمایند.