طلاق توافقی در خوان هشتم اجباری!
جای خالی حکمیت درکاهش طلاق های توافقی/ طلاق توافقی و بازار داغ برخی وکلا
لازمه دقت در ازدواج از یک طرف مربوط به زوجین و خانواده‌های آنان است و از طرف دیگر مربوط به قانون خانواده که در عهده قانونگذار و مدیران جامعه است.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- پریا خداقلی زاده- هیچ چیز این ماجرا با چیز دیگرش جور درنمی‌آمد. یعنی اصلا بعضی سوژه‌ها هست که درست وقتی به سراغشان می‌روی، می‌فهمی آنقدر حاشیه و داستان پشت سرش است که ماجرای اصلی پاک یادت می‌رود. ماجرا طلاق بود. اما نه از این حرف‌هایی که دیگر گوشمان از شنیدنش پر شده که طلاق چقدر فاجعه آمیز است و آمارها بیداد می‌کند و چه و چه... این بار نه خود طلاق که اضافه شدن یک قانون برای طلاق سر و صدای زیادی به پا کرده بود. قانونی که خیلی‌ها گفتند که وضعیت را بهتر می‌کند و اصلا چرا انقدر دیر به فکر افتاده‌ایم و عده‌ای دیگر هم گفتند همان‌ها که کارشان دور زدن است این قانون را هم دور می‌زنند و خیلی بود و نبودش فرقی نمی‌کند.
موضوع، طلاق توافقی بود. طلاقی که نه از دید یک قاضی یا حقوقدان که تنها از نظر یک روزنامه‌نگار شاید بدترین و البته بی‌سروسامان‌ترین نوع طلاق باشد. تصورش هم بدون داشتن ذهنیت مشترک کمی سخت است. بنا به هر دلیلی ادامه زندگی مشترک غیر ممکن است و از همه مهمتر اینکه هر دو طرف یعنی زن و شوهر به این واقعیت پی‌برده‌اند. حالا دوندگی‌ها برای اقدام قانونی این جدایی آغاز می‌شود، جدایی‌ای که طرفین می‌خواهند زودتر به نتیجه برسد، البته شاید این همه خشم و کینه فقط ظرف مدت کوتاهی از بین برود و جایش را به صلح و سازش دهد، اما قطعا نه در شرایطی که دلالان و واسطه‌ها بوی ارقام نجومی به مشامشان خورده باشد.
بله ماجرای طلاق توافقی دقیقا از جایی رنگ تعجب به خود می‌گیرد که، برخلاف همه جای دنیا به جای تلاش برای آشتی دادن، عده‌ای به زور دریافت پول‌های میلیونی قول می‌دهند روال دو ماهه و چند ماهه دادگاه برای طلاق توافقی را ظرف چند روز آن هم بدون حضور و دوندگی طرفین به سرانجام برسانند. موضوعی که آنقدر سر و صدا کرد تا قانون جدیدی وضع شد که در آن، امکان طلاق توافقی بدون خدمات مشاوره‌ای تقریبا ممنوع شده است. طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره دیگر امکان ثبت ندارد و در سال ۹۵ مشاوران واقعی بعد از برگزاری آزمون در دادگاه‌های خانواده مستقر می‌شوند.
طلاق یا همان جنگ اول
فقط در سال قبل، ۱۶۳ هزار و ۵۷۲ طلاق به ثبت رسید. آماری باور نکردنی که 5.3 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. آماری که خودش به تنهایی و بدون هیچ نتیجه‌گیری و نظر کارشناسی خبر از یک فاجعه می‌دهد. طلاق به طرز وحشتناکی و بنا به هر دلیلی در حال افزایش است و عجیب‌تر اینکه برخی علاقه عجیبی دارند هیزم این مهلکه را بیشتر کنند.
کار خیلی سختی نیست. یک جست و جوی کوتاه و صوری موضوع را روشن می‌کند. مثلا: طلاق توافقی فقط ظرف یک هفته به ازای 10 میلیون تومان پول ناقابل! اینها تبلیغاتی است که در برخی از سایت‌ها و البته تراکت‌های اطراف دادگاه‌های خانواده هم دیده می‌شود. خب به قول معروف پول است و نقاره روی سبیل پادشاه دیگر... خیلی‌ها حاضرند این پول را بپردازند و در عوض زودتر از این روال طولانی و کسل کننده دادگاه‌ها به نتیجه برسند. اما بعد از گذشت این مدت زمان و ظاهرا پی بردن به اوضاع اسفناک و بازار داغ دلالی برای جدایی، قانون مشاوره اجباری قبل از طلاق توافقی وضع شده است.
«پرنیان قوام» رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضاییه مدتی قبل درباره این قانون جدید گفته بود که مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که از 27 بهمن سال گذشته ابلاغ شد، مقرر شد مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود. بنابراین مشاوران در این دادگاه‌ها مستقر می‌شوند و در ظاهر قرار است که نظر زوج‌هایی را که برای گرفتن طلاق توافقی کفش آهنین به پا کرده‌اند، تغییر دهند. درباره این موضوع که اخیرا هم سر و صدای زیادی به پا کرده سراغ حقوقدان‌ها و وکلای مختلفی رفتیم. نظرها متفاوت بود و البته بر سر یک نقطه مشترک؛ نقض در قانون!
در قیل و قال قانون!
گاهی وقت‌ها نه می‌توان برای بعضی چیزها تحلیل نوشت و نه می‌توان نظری هر آنچه که باب میل است داد، فقط باید یک راوی ساده بود، همین و بس. راوی قانونی که در گذر سال‌ها هی تغییر کرد و تغییر کرد و فارغ از این تغییرها، چه زندگی‌هایی که زیر و رو شد.
سال 1391 و با تصویب قانون حمایت از خانواده، ماده 16 این قانون، شاهدتغییرات جدیدی در حوزه کمک به استحکام بنای خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی بود. در متن این ماده قانونی چنین آمده است: «به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.»
«بهرام طاهری» حقوقدان دیگری است که از طرفی وضع چنین قوانینی را ضروری می‌داند و از طرف دیگر اجرای آن را مشروط به فراهم شدن زیر ساخت‌ها و رفع موانع موجود.
او می‌گوید: «نفس تصویب و تقنین ماده قانونی مذکور مبنی بر ایجاد مراکز مشاوره، بسیار ضروری و لازم است ولی از آنجا که مقنن خود به اهمیت این موضوع دست یافته ولکن مشاهده می‌کنیم مهلت 3 ساله برای اجرای قانون در نظر گرفته یعنی علیرغم لزوم ایجاد مراکز مشاوره، در کنار دادگاه‌های خانواده ولی باز اجرای آن را به فوریت ندانسته که شاید علت آن عدم امکان تاسیس مراکز مشاوره در کمتر از 3 سال بوده است که اگر چنین باشد قانونگذار می‌توانست زمان مناسبتری را برای این امر در نظر بگیرد که خود می‌تواند تاثیر فراوانی در جلوگیری از ازدیاد آمار طلاق‌های خلق‌الساعه باشد.»
او با اشاره به موارد مهم این تبصره می‌افزاید: «در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند. البته از تبصره مذکور معلوم نیست که آیا مقصود این بوده که بعد از گذشت سه سال دادگاه‌ها از مراکز مشاوره خانواده وابسته به بهزیستی استفاده کنند یا قبل از سه سال نیز امکان استفاده وجود دارد. به نظر با توجه به این مطالب و علیرغم ضرورت پیش گفته، امکان استفاده از این مراکز قبل از 3 سال هم وجود دارد. چرا که بنا به ضرورت موجود و برای جلوگیری از رشد قارچ گونه این پدیده ناخوشایند و ناخوانده، استفاده از خدمات اینگونه مراکز لازم و ضروری‌است. چرا که گاهی دیده می‌شود، زوجین با بروز کوچکترین ناملایمتی و بدون تصمیم منطقی و عقلانی و براساس احساس و هیجان زودگذر و عصبانیت و احیاناً تحریک اطرافیان دست به تصمیم غلط می‌زنند و با توصیه صورت گرفته از سوی والدین خود (یا برادر و خواهر) سریعاً به دادگاه خانواده مراجعه یا حتی ممکن است متفق‌القول تصمیم بر جدایی و از نوع توافقی بگیرند و به زعم و دید خود تا صدور حکم طلاق راهی طولانی باقی‌است و موانع بسیاری موجود است تا احیاناً منجر به جلوگیری از اجرای خواسته نامعقول آنان شود ولی فارغ از آنکه با توجه به آگهی‌های مندرج در روزنامه‌ها و جراید و با اختیار دادن و وکالت به یک یا دو نفر از وکلای دادگستری، بدون حضور زوجین جلسه دادگاه به سرعت برگزار شده و از یک روز تا حداکثر یک ماه حکم طلاق آنان صادر و ثبت رسمی نیز می‌شود.»
چرا قانون سکوت کرده؟
«مهدی کشاورزی» حقوقدان دیگری است که معتقد است بسیاری از دلایل این افزایش آمار طلاق به نفس قانون و البته خلأهای جدی آن باز می‌گردد. قانونی که خیلی وقت‌ها به بهانه خصوصی بودن حریم ازدواج و طلاق آنچنان که باید میانجیگر نیست.
او در این باره می‌گوید: «در حال حاضر بحث طلاق در جامعه، بحث پیچیده‌ای است که به یک بحران تبدیل شده است. به اعتقاد من این بحران با چند ساعت یا چند هفته وقت و فرصت اضافه قابل حل نیست. در واقع مشکل اصلی امروز طلاق به تاخیر انداختن آن نیست بلکه مشکل اصلی در ازدواج‌های ناصحیحی است که صورت می‌گیرد. بیشتر این ازدواج‌ها پایه و اساس محکمی ندارند چرا که اگر این طور بود اصلا ما شاهد این آمار بالای طلاق نبودیم که بخواهیم برای آن راه حلی پیدا کنیم. حتی اگر قانون خانواده منطبق با واقعیت‌های اجتماعی تنظیم می‌شد بازهم تا اندازه زیادی می‌توانست مشکل طلاق را حل کند و کاهش دهد و باز هم تاکید می‌کنم داوری و مشاوره راه رفته است و اگر قرار بود مفید واقع شود قطعا این اتفاق خیلی زودتر می‌افتاد.»
کشاورزی در ادامه تصریح می‌کند: «طلاق علل مختلف و در حوزه های مختلف علمی دارد، ازجمله، بعضی علل آن درحوزه علم حقوق است. طلاق فسخ یک قرارداد به نام قرارداد ازدواج یا همان عقد نکاح است. هر قراردادی می‌تواند منجر به فسخ شود از جمله قرارداد ازدواج یا عقد نکاح. قرارداد ازدواج قراردادی است که مدت اجرای آن برخلاف بیشتر قراردادهایی که مردم روزانه منعقد و اجرا می‌کنند، ظرف مدت کوتاهی شروع و خاتمه پیدا نمی‌کند. برای مثال خرید و فروش که بعضا ظرف چند دقیقه شروع و خاتمه می‌یابد، اما قرارداد ازدواج قراردادی‌است که ذاتا مدت اجرای خیلی زیادی دارد و به همین علت می‌تواند با چالش‌های زیادی هم مواجه شود. به همین خاطر ضرورت دارد چنین قراردادی با دقت بیشتر تنظیم و امضا و منعقد شود.
لازمه دقت در ازدواج از یک طرف مربوط به زوجین و خانواده‌های آنان است و از طرف دیگر مربوط به قانون خانواده که در عهده قانونگذار و مدیران جامعه است.
قانون خانواده اعم از مقرراتی که در قانون مدنی حاکم بر روابط زوجین است و سایر مقرراتی که تحت قانون حمایت خانواده و با اصلاحاتی که در آنها انجام شده است، تاکنون نتوانسته به‌طور اساسی در روابط زوجین تاثیر گذار باشد. علت آن هم اصلاحات اندک و به قولی رفرمی آنهاست.
تفکر و نگرش افراد جامعه، در چند دهه گذشته در ایران تغییرات زیادی نسبت به خانواده و روابط زوجین پیدا کرده است. مثلا اکثر زنان جامعه شاغل و تحصیلکرده شده‌اند. زنان جامعه برخلاف گذشته به میزان قابل توجهی صاحب درآمد هستند. کسب تحصیلات علمی و کسب درآمد به تبع خود آثار اجتماعی و اقتصادی و نگرشی به همراه دارد.
والدین زوجین هم دیگر مثل گذشته نسبت به ازدواج فکر نمی کنند. اگر در گذشته به دختر گفته می‌شد که با پیراهن سفید به منزل بخت می‌روی و باید با کفن هم بیرون بیایی، درچند دهه گذشته برخلاف آن می‌گویند و چنین هم فکر می‌کنند که هیچ اجبار و اکراهی نداری که با هر شرایطی و با هر سختی‌ای که شده در منزل شوهر بمانی و با او بسازی. بلکه برعکس می‌گویند اگر شوهرت گفت بالای چشمت ابروست سریع برگرد خونه خودت و روی تخم چشم‌های ما پدرو مادر جا داری.
وجود درآمد که پیامد آن استقلال مالی از زوج و عدم وابستگی به اوست از یک طرف و تغییر 180 درجه‌ای نگرش به میزان الزام و پایبندی به ازدواج و حفظ آن، یکی از علل افزایش آمار طلاق در جامعه ایران شده است. افزایش آمار طلاق به خودی خود قبح طلاق را هم از بین برده و متاسفانه آن را به یک اقدام لازم و شجاعانه تبدیل کرده است.
تفکر گذشته که از زوجه می‌خواست که تحت هر شرایطی با زوج بسازد و از او تبعیت کند و تفکر حال حاضر اکثریت در بعضی شهرها (اگر نخواهیم آن‌را به همه جا سرایت دهیم) هر دو یک تفکر و نگرش افراطی بودند و هستند. شاید هم بتوان گفت تفکر حاضر نتیجه افراطی‌گری تفکر گذشته است.
قانون مدنی و قانون خانواده و اصلاحات بعدی آنها هیچ‌کدام به این تغییرات توجه نکرده است. تغییراتی که در قانون خانواده به عنوان یک پکیج دیده می شود در حد جزئی و ایجاد سرعت‌گیر بودند.»
جای خالی حکمیت درکاهش طلاق های توافقی
علیرضاکافی- بنابه آماری از هر ده زوجی که در تهران برای طلاق به دادگاه خانواده مراجعه می کنند 9زوج پیش از آمدن به دادگاه بر سر پایان دادن به زندگی مشترک با هم توافق کرده اند.توافقی که به سرعت از طریق دادگاه به طلاق می انجامد و گاه حتی خانواده هایشان هم بعد از جاری شدن صیغه طلاق از موضوع آگاه می شوند.حتی بسیاری از آن ها برای کوتاه کردن زمان دادرسی دست به دامان وکلای خبره می شوند تا دادگاه سریع تر تسلیم خواسته هایشان شود.طلاق های چند هفته ای و پرونده هایی که خیلی زود به سرانجام می رسد! داستانی که حکایت از نادیده گرفتن نقش خانواده و بزرگان خانواده در برقراری صلح بین زوج های خواستار طلاق توافقی دارد.
دادگاه خانواده شهید محلاتی تهران،ساعت10 صبح
زوج جوان همراه با دختر خردسالشان روی یک نیمکت در حیاط دادگاه نشسته اند. چند دقیقه بعد پدر ومادر زن با چهره ای نگران از راه می رسند.سرحرف را با پدر زن که باز می کنم می گوید: ما هم دیروز فهمیده ایم که می خواهند طلاق بگیرند الان هم مثل این که منتظرند تا حکم طلاق توافقی شان صادر شود.مرد وقتی حرف های پدر همسرش را می شنود می گوید: ازتوقع های بیجای همسرم خسته شده ام.دو هفته پیش گفت که می خواهد جدا شود و از تمام حق و حقوقش می گذرد. فکر نمی کردم به این زودی کارها انجام شود،از وقتی درخواستمان را در دفاتر خدمات قضایی ثبت کردیم فقط دو هفته طول کشید!
دادگاه خانواده شهید محلاتی تهران،ساعت 11 صبح
پیرمرد را عموصدا می زنند.پیرمرد حالا بعد از 17سال هرچه تلاش می کند تا بلکه دختر و دامادش را راضی به ادامه زندگی کند فایده ندارد..مرد سرش را پایین می اندازد و می گوید عمو جان اگر می خواستی وساطت کنی و مشکل را حل کنی پنج سال پیش باید پا پیش می گذاشتی. پیرمرد می گوید: هیچ مشکلی ندارند،ولی کارشان به لج و لجبازی کشیده.حرف هیچ کس را هم گوش نمی دهند.
امروز آمدم و باقاضی صحبت کردم تا اگر بشود کمی طلاق را به عقب بیندازد تا شاید بتوانیم کاری بکنیم.قاضی اما گفت: دو طرف برای طلاق توافق کرده اند و نمی توان طلاق را به تاخیر انداخت!
مجتمع قضایی خانواده (2)میدان ونک
مرد 62ساله است و همسرش 50ساله.زن تمام حق و حقوقش را بخشیده تا بتواند طلاق بگیرد.خودش می گوید از روز اول به اجبار خانواده اش ازدواج کرده و درتمام این سال ها فقط به خاطر بچه ها تحمل کرده است.حالا که بچه ها سرو سامان یافته اند تصمیم گرفته طلاق بگیرد. می پرسم: آیا مشاوره های اجباری پیش از طلاق تاثیری در تصمیمات داشته است؟درجوابم می گوید: چه تاثیری؟یک نفر آن جا نشسته که تجربه زندگی اش از من خیلی کمتر است.فقط درباره مهریه و نفقه می پرسد.وقتی ما اصرار کردیم که می خواهیم با توافق جدا شویم سریع نامه مان را به قاضی ارجاع داد وفکر می کنم امروز حکم صادر شود.
وقتی که ملاک ارزیابی عملکرد قضات بر اساس تعداد پرونده باشد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در زمینه طلاق توافقی و افزایش آن،به اصلی ترین معضل اشاره می کند و آن تسلیم شدن سریع قضات و دادگاه ها در مقابل زن و شوهری است که بر سر جدایی توافق کرده اند.غضنفر آبادی بیشتر طلاق های توافقی را ناشی از لجاجتی کودکانه بین زن و شوهر می داند و معتقد است که با حضور بزرگان خانواده و حکمیت بین آن ها بخش عمده ای از این پرونده ها می تواند ختم به صلح و سازش شود. دادگاه ها نباید در همان بدو کار تسلیم خواسته زوج شوند،بلکه باید از بزرگان خانواده هایشان بخواهند تا با حضور در دادگاه برای ایجاد صلح بین زوج تلاش کنند.شاید گاهی حتی خانواده ها نیز از موضوع طلاق بی اطلاع اند و حضورشان می تواند بخش عمده ای از مشکلات را حل کند.وی علت اصلی تسلیم شدن زودهنگام قضات در این گونه پرونده ها را نحوه ارزیابی عملکرد قضات بر اساس تعداد پرونده های هر شعبه می داند و می گوید: صرف داشتن تعداد زیاد پرونده های رسیدگی شده و مختومه دلیلی بر عملکرد خوب قاضی نیست بلکه باید کیفیت کار مد نظر باشد و در دادگاه های خانواده ملاک عملکرد مطلوب ،پرونده هایی باشد که به صلح و سازش منجر شده اند.این نماینده بهترین راه برای کاهش طلاق های توافقی را استفاده از ظرفیت حکمیت خانوادگی می داند چراکه بیشتر این طلاق ها زمانی که هنوز زوج به شناخت مناسبی ازهم دست نیافته اند رخ می دهد و این خانواده ها هستند که بهتر از هر کسی می توانند موضوع را حل و فصل کنند.کاری که به گفته این نماینده عزم قضات دادگاه های خانواده را می طلبد تا به جای تسلیم در برابر خواسته افراد خواهان طلاق توافقی به حفظ یک زندگی فکر کنند و برای حفظ کیان خانواده از افراد تاثیر گذار به ویژه بزرگان درجه یک فامیل استفاده کنند.کاری که نیاز به قانون و دستور العمل ندارد و تنها همکاری قضات را می طلبد.
توصیه رهبری به قضات برای کاهش طلاق های توافقی
مقام معظم رهبری عصر یک شنبه هفتم تیر ماه در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه، با تاکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، این گونه مسائل را تقلیل دهند.
سفارش قرآن به ایجاد صلح در محکمه خانواده
طلاق به عنوان آخرین راه حل در زمان اختلاف زوج در نظر گرفته شده و به همین دلیل خداوند متعال در زمان اختلاف زن و شوهر، قبل از آن که کار به طلاق بکشد، از بزرگان خانواده خواسته است که با مداخله خود، طرفین را به صلح دعوت کنند و به آن ها سفارش کرده است که دو داور از میان خود انتخاب کنند تا به مسئله، رسیدگی شود؛ شاید بتوانند میان زن و شوهر صلح برقرار کنند.درآیه 35سوره نساء آمده است:«و اگر از جدایى میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید؛ پس داورى از خانواده شوهر و داورى از خانواده زن تعیین کنید. اگر سرِ سازگارى دارند، خدا میانِ آن دو سازگارى خواهد داد».
طلاق توافقی و بازار داغ برخی وکلا
افزایش روزافزون طلاق توافقی بازار برخی وکلا را نیز داغ کرده است.وکلایی که البته قرار نیست کار خاصی برای موکلان خود انجام دهند و شاید با حضورشان فرآیند حداکثر یک ماهه طلاق توافقی به چند روز کاهش یابد. از بین چند وکیلی که کارت ویزیتشان را مقابل دادگاه خانواده به دستم داده بودند دو نفر را انتخاب می کنم.وکیل اول نرخ انجام طلاق توافقی را دو میلیون تومان اعلام می کند و وکیل دوم یک میلیون تومان.وقتی تفاوت اقدام آن ها با اقدام شخصی به طلاق را می پرسم می گوید:این که وکیل همراه با شما باشد بهتر است و ما بر اساس روابطی که در دادگاه ها داریم فرآیند طلاق را جلو می اندازیم.
نفر دوم هم قول طلاق دو روزه را می دهد و می گوید :اگر خودتان اقدام کنید حداقل دو هفته درگیر هستید ولی من با یک میلیون تومان ظرف دو روز کارهای طلاق را انجام می دهم. می پرسم: با ارجاع قاضی به واحد مشاوره چه کنیم؟
خنده ای می کند و می گوید: آن با من. کافی است از آن ها بخواهیم کار را تسریع کنند. ظرف پانزده دقیقه حرف هایتان را می شنود و نامه عدم سازش را برای قاضی تنظیم می کند.
90درصد طلاق ها در تهران توافقی است
آمار رسمی سازمان ثبت احوال استان تهران حکایت از وقوع سی هزار واقعه طلاق درسال 93دارد.به گزارش خبرآنلاین و به گفته رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ،طلاق توافقی با ۲۷ هزارو ۳۲۰ فقره پرونده، در صدر دعاوی مجتمع های خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشته است.
براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال استان تهران سالانه بیش از سی هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا می شوند که بر پایه این آمار و ٢٧ هزار طلاق توافقی در این کلان شهر، می توان گفت نود درصد طلاق ها در تهران توافقی است.
محکمه صلح خانوادگی
محمدعلی ندائی- درحالی که طلاق توافقی بیشترین آمارطلاق را تشکیل می دهد ، به تازگی مقررشده است که طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره انجام نشود، کاری که ریشه درآموزه های قرآنی دارد.اختلاف نظر و سلیقه جزء لاینفک زندگی زناشویی و گاه نمک زندگی است اما همین اندک زمانی که روی هم انباشته شود ،به سیلی ویرانگر تبدیل می شود که بنیاد خانواده را فرومی پاشد وآسیب ها وعوارض سهمگینی در جامعه بر جای می گذارد.در جوامعی که نهاد خانواده اهمیت چندانی ندارد، طلاق و جدایی هم کاری رایج ومعروف به شمارمی آید ودست کم ناخوشایندتلقی نمی شود.اما هراندازه جامعه ای به نهاد خانواده اهتمام ورزد و تشکیل خانواده را کاری نیک و ارزشمند به شمار آورد، طلاق را مذموم و ناخوشایند قلمداد خواهد کرد. به همین دلیل درآموزه های اسلامی که تشکیل خانواده محبوب ترین بنا وبنیاد شمرده شده ،طلاق مبغوض ترین حلال توصیف شده است.
از آن جا که دراندیشه و آموزه های اسلامی، طلاق کاری ناخوشایند دانسته شده است ،این سوال مطرح می شود که قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی سازاسلام ، چه سازوکاری برای مواجهه با اختلافات خانوادگی وجلوگیری ازفروپاشی زندگی زناشویی ارائه کرده است ؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید گفت مبنای قرآن کریم در حل مسائل خانوادگی بر آن است که ابتدا زوج خود به حل و فصل اختلافات اقدام کنند و با کمک ارزش های اخلاقی مانند گذشت و ایثار و مهر و محبت، زخم اختلاف را التیام بخشند و درمرحله بعد بزرگان خانواده وبستگان آن ها برای حل اختلافات گام بردارند ودامنه آن رابرچینند.بر این اساس سازوکارقرآن کریم برای حل اختلافات خانوادگی به ویژه درزمانی که زن وشوهر از یکدیگر تنفر(و به تعبیرقرآن کریم «شقاق»)پیدا کرده باشند ،آن است که محکمه صلح وسازش با حضوریک حَکَم وداورازسوی خانواده زن ویک داورازسوی خانواده مرد برپا شود تا آنان با نهایت دلسوزی وخیرخواهی در راستای رفع اختلاف تلاش کنند وجراحت قلبی زوج را ترمیم کنند.قرآن کریم درآیه شریفه35سوره نساء با ارائه این ساختاربرای حل اختلافات خانوادگی درپی آن است تا ازظرفیت بستگان خانوادگی زن وشوهر که درغم و شادی آنان شریک هستند ،در مواجهه با مشکل خانوادگی نیز استفاده کند.نکته مهم بهره مندی ازداوران خانوادگی است که دراین گونه داوری ها ،هم تجربه وخرد به کارگرفته می شود وهم عاطفه وحس محبت قوم وخویشی وهم آگاهی ها وارتباطات پیشینی. زیرا اختلافات خانوادگی به یک باره روی نمی دهد بلکه در یک روند نسبتاً طولانی اتفاق می افتد و به تدریج مسائل واختلاف های کوچک به بروز تنفر و کینه زوج تبدیل می شود. این سنتی است که از گذشته درمیان خانواده های ایرانی حاکم بوده وهمواره بزرگان خانواده که سرد و گرم روزگار را چشیده اند و از موقعیت و احترامی برخوردارند، میان زن و شوهر داوری می کردند و تا حد امکان آن ها را با هم آشتی می دادند. شایسته است امروزه نیز با تکیه براین سنت حسنه ، به آسانی برگسستن رشته زندگی توافق نشود!
مراکز تخصصی مشاوره طلاق تا یک ماه دیگر شروع به کار می کند
علیرضایی -مراکز مشاوره تخصصی طلاق با هدف ایجاد صلح و سازش بین زوج های متقاضی طلاق و با استناد بر آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده ،پس از تایید دستور العمل اجرایی توسط ریاست قوه قضاییه حداکثر تا یک ماه آینده در تمامی استان های کشور ایجاد می شود.دکتر زنگانه مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دعاوی خانوادگی و در صدر آن ها طلاق توافقی سومین علت دعاوی در کشور است گفت:افزایش روز افزون ناهنجاری های خانوادگی اعم از طلاق یکطرفه یا توافقی،مطالبه نفقه و مهریه و الزام به تمکین نشان از در معرض تهدید بودن نظام خانواده دارد.زنگانه همچنین با اشاره به این که 68درصد از کودکان در کانون های اصلاح و تربیت نتیجه خانواده های درگیربا ناهنجاری های خانوادگی هستند بر اجرای کامل قانون حمایت از خانواده تاکید کرد و گفت:بر اساس مواد 16و 17آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که در اسفند ماه سال گذشته ریاست قوه قضاییه ابلاغ کرد ، قضات باید تمامی پرونده های طلاق را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهند که پیش نویس دستور العمل اجرایی تشکیل مراکز مشاوره در قوه قضاییه تهیه شده و درانتظار تصویب ریاست قوه قضاییه برای ابلاغ و تشکیل مراکز مشاوره طلاق است.این مقام مسئول در قوه قضاییه تاکید کرد روسای کل دادگستری های استانی مکلف شده اند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل برای تشکیل واحد های مشاوره استانی اقدام کنند.ضمن این که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده تنها واجدان شرایط در سه حوزه روان شناختی ،حقوقی و مذهبی و مددکاران اجتماعی می توانند برای ارائه مشاوره در این مراکز داوطلب شده و پس از گذراندن آزمون های کتبی و شفاهی و احراز صلاحیت به عنوان مشاور مشغول به کار شوند.وی همچنین از تدوین راهنمای فنی مراکز مشاوره طلاق توسط معاونت اجتماعی قوه قضاییه،انجمن روان شناسان ایران،سازمان بهزیستی کل کشور و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره خبر داد و گفت:پس از تشکیل مراکز مشاوره طلاق ،مشاوران بر اساس این راهنمای فنی هر درخواست کننده طلاق را بنا بر مشکل خاص خود به مشاور یا کارشناس مربوطه ارجاع می دهند و مشاور نیز با استفاده از این راهنمای فنی برای حل مشکل افراد اقدام می کند.زنگانه با اشاره به موضوع حکمیت توسط بزرگان و ریش سفیدان خانواده ها در مباحث مربوط به طلاق نیز گفت:در ماده 27 و 28قانون حمایت از خانواده بر استفاده از ظرفیت بزرگان خانواده ها به عنوان داور در صلح و سازش تاکید شده است اما آن چه قانونگذار بر آن تاکید ویژه ای دارد ارجاع تمامی پرونده های طلاق توافقی به مراکز مشاوره طلاق توسط قضات است.
ارسال نظر