به گزارش پارس به نقل از برهان، سخن‌گوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، چند روز پیش و پس از اعلام رسمی جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای، اذعان کرد که برنامه‌ی ششم باید براساس دوران پساتحریم نوشته شود. وی حتی ادعا کرد که دولت این کار را انجام خواهد داد و برای آن نیز برنامه‌ریزی کرده است. پس از اظهارات وی، وزیر اقتصاد آقای دکتر طیب‌نیا نیز تقریباً با ادبیاتی دیگر، حرف‌های وی را درباره‌ی برنامه‌های اقتصادی دولت بعد از توافق احتمالی، تکرار کرد و گفت که دولت برای آینده با نگاه لغو تحریم‌ها برنامه دارد. 

به نظر می‌رسد اظهارات دکتر نوبخت به‌همراه وزیر اقتصاد کشورمان، دلیل مبرهنی است که نشان می‌دهد دولت برنامه جدی و ویژه‌ای مبنی بر عملیاتی شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی در کشور ندارد. بدون شک دولتمردان خود به تعریف واژه‌ی اقتصاد مقاومتی به‌خوبی واقف هستند. اقتصاد مقاومتی مشتمل بر انواع حمایت از تولید داخلی سوار بر امتیاز ارتباطات بیرونی اقتصاد است؛ یعنی توجه به درون‌زایی اقتصاد. خواه تحریم باشد و خواه نباشد، تکیه بر درون‌زایی تولید و اقتصاد یک امر ایجابی است و نیاز به حمایت از تولید داخلی دارد. 

درست است که در زمان تحریم هزینه‌ی مبادلات کشور مقداری افزایش پیدا کرده بود. حال اگر این هزینه کاهش یابد، شاید مقداری از این هزینه‌ها کاهش یابد، اما یادمان باشد با فرض لغو تحریم‌ها، خدای‌ناکرده اقتصاد به‌سمت هرج‌ومرج در واردات سوق پیدا نکند و ولنگاری در اقتصاد تشدید نشود. مشاهدات نشان می‌دهد دولت در 24 ماه اخیر به‌شدت تشنه‌ی منابع بوده و همواره از کمبود منابع به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران یاد کرده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورت آزاد شدن مقداری از پول‌های بلوکه‌شده، دولتی که قبلاً حرص منابع داشته، به‌سمت هزینه‌کرد آن‌ها پیش برود. بنابراین اذعان و تصریح آقای سخن‌گو به نوشتن برنامه‌ی ششم توسعه مبنی بر «پساتحریم» این نکته را یادآوری می‌کند که دولت قرار است با لغو احتمالی تحریم‌ها، از اقتصاد مقاومتی فاصله گرفته و به‌سمت هزینه کردن آزادانه‌ی پول‌های بلوکه‌شده‌ای برود که قرار است به‌زودی آزاد شود.  

بدون شک درصورتی‌که کشور با تفکر دوران پساتحریم به‌صورت باز اداره شود و برنامه‌های اقتصادی نیز با فرض دوران پساتحریم نوشته شود، دروازه‌های واردات نیز آرام‌آرام باز خواهد شد و حمایت‌های کنونی از تولید ملی، ناخواسته برداشته خواهد شد. 

لذا از دولت درخواست می‌شود همچنان از تولید ملی حمایت کرده و فیلترهایی را برای واردات و تقویت صادرات بگذارد که اگر چنین باشد، وجود تحریم یا عدم آن، نباید برای اقتصاد تفاوت چندانی داشته باشد. رفع تحریم فقط می‌تواند امتیازی بالقوه به‌منظور تقویت درون‌زایی اقتصاد و تولید محسوب شود. 

مطمئناً سناریوسازی برای نوشتن برنامه‌ی ششم توسعه، می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر درست هدایت کند. بدون شک شعار پساتحریم، گول‌زننده است و به این معناست که تا الآن برنامه‌ها با تحریم مواجه بوده است و اگر تحریم‌ها برداشته شود، همه‌ی اهرم‌های کنترلی را از اقتصاد برمی‌داریم. اما اگر منظورش چنین چیزی نیست، پس نباید آن شعار را به زبان بیاورد. ایشان باید بگوید براساس شرایطی که در آینده با آن روبه‌رو خواهیم بود، گزینه‌های مختلفی داریم: تحریم کم برداشته شود، زیاد برداشته شود و.... 

لذا آقای نوبخت نباید شعار کلی ارائه کند، چون این تلقی ایجاد می‌شود که برنامه‌های قبلی تحریمی بودند. یعنی نظام برنامه‌ریزی ما تا الآن تحت سیطره و تسلط دشمن بود و بعد از این دیگر این‌طور نیست و رها و آزاد و شاد خواهیم بود. این شعارها چنین تلقی غلطی را در ادبیات اقتصاد ایجاد می‌کند و برای اقتصاد کشور بسیار مضر است. 

این بزرگ‌ترین دغدغه است. اگر دولت مثل الآن با وزیر صنعت و معدن فعلی بخواهد اقتصاد را مدیریت کند، وای به حال روزی که دروازه‌ی واردات باز شود، چون قاچاق و مسائل دیگر به حال تولید داخلی بسیار مضر خواهد بود. حتی فعالیت‌های بنیادی اقتصاد را از بین خواهد برد، همه‌ی رشته‌ها را پنبه خواهد کرد و عملاً بازار ما را در بازار وارداتی استحاله می‌کند. متأسفانه شرایط مثل زمان قبل از انقلاب می‌شود. این سیاست‌های غلط بازرگانی که ما در این دو سال دیدیم، نتیجه‌ای غیر از این را نشان نمی‌دهد. 

آثار کوتاه‌مدت آن این است که اگر نقل‌وانتقالات مالی انجام شود، در سرمایه‌گذاری‌ها گشایشی صورت می‌گیرد. اما سؤال اینجاست که این سرمایه‌گذاری در کجا صورت می‌گیرد و چه ثمراتی خواهد داشت. بعد از بهره‌برداری باید منتظر پاسخ این سؤال باشیم. این امر آثار حباب‌شکنی در بخش مالی و پولی دارد که می‌تواند کاهش نرخ ارز یا کاهش هزینه‌ی فعالیت‌های اقتصادی را به‌همراه داشته باشد. این آثار کوتاه‌مدت است، ولی همان‌طور که عرض کردم، هر سرمایه‌گذاری که در دم اتفاق بیفتد، بازتاب دراز‌مدت دارد.*

 

* دکتر عبدالمجید شیخی؛ اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه