پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دانش پور- " طلاق توافقی بدون حضور زوجین"، " طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن با هزینه مناسب "، " تخصص ما طلاق توافقی است بدون حضور شما:حق الوکاله پس از پایان کار به صورت اقساط" این ها نمونه هایی از بازار گرمی برخی وکلا و دفاتر خدمات حقوقی است که برای جلب مشتری با یکدیگر رقابت دارند. با شماره یکی از این آگهی‌ها تماس می گیرم . خانمی که عنوان مشاور حقوقی دارد می گوید: طلاقتان را 7 روزه می گیریم. فقط کافی است شما عقدنامه ، کارت ملی و شناسنامه خود را برایمان بیاورید و به ما وکالت بدهید. هزینه وکالت برای هر نفر 300 هزار تومان است و 100 هزارتومان هم هزینه تشکیل پرونده. اگر بخواهید ما خودمان دفتر ثبت طلاق هم داریم که آن هم 200 هزار تومان هزینه دارد در مجموع ما یک هفته ای با 900 هزارتومان طلاقتان را می گیریم بدون این که حتی یک بار به دادگاه مراجعه کنید. می پرسم: شرکت در جلسه مشاوره چه می شود؟ می گوید: ما خودمان جای شما به این جلسه می رویم . نگران نباشید مشاوره موضوعی جدی نیست.ما خودمان در هر روز طلاق 10 نفر را بدون حضور زوجین می گیریم.

رقم طلاق توافقی در یک آگهی دیگر کمی بیشتر است ، 400 هزار تومان برای هر نفر و350 هزار تومان هم هزینه دفترخانه و البته بدون نیاز به حضور در جلسه مشاوره .

متاسفانه این روزها به عوامل اقتصادی، اجتماعی، زناشویی، اخلاقی و اعتیاد که از مهم ترین عوامل تاثیرگذار درطلاق هستند برخی وکلا هم اضافه شده اند. آن هم در حالی که به گفته مسئولان مرتبط این گونه آگهی ها خلاف قانون است. وقتی این موضوع را با معاون قضایی رئیس کل دادگستری وسرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده مطرح می کنیم با تایید امکان طلاق توافقی طی یک هفته می‌افزاید: متاسفانه این گونه تبلیغات توسط برخی وکلا هم انجام می گیرد. مهین دخت داودی می گوید: معمولا در طلاق توافقی زوجین تمام توافقات خود را انجام داده اند و فقط دادخواست خود را به دادگاه ارجاع می دهند اما مراجعه به مشاور بخشی از کار است که البته در بحث طلاق توافقی موضوعی جدی نیست. وی با بیان این که وکلا نمی توانند به جای زوجین به واحد مشاوره مراجعه کنند تاکید کرد: البته برخی وکلا در این خصوص به شیوه هایی متوسل می شوند ولی در این مجتمع قضایی امکان این کار وجود ندارد.

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در گفت وگو با مهر درباره این تبلیغات گفت: این افراد کلاهبرداران وکیل نمایی هستند که در روزنامه ها آگهی منتشر می کنند که فعالیت آن‌ها مصداق بارز تظاهر به وکالت و کلاهبرداری است و این افراد به علت کلاهبرداری مورد تعقیب انتظامی قرار می گیرند.

یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان این که آگهی دادن برخی وکلا برای تسریع طلاق توافقی خلاف قانون است گفت: در بحث طلاق مشکل قانونی وجود ندارد ضمن آن که در قانون تلاش شده، موضوع مشاوره و هدایت زوجین به منصرف شدن از طلاق جدی گرفته شود. ابوالفضل ابوترابی ادامه می دهد: برای کاهش طلاق در جامعه هم اکنون برنامه کاهش طلاق در 5 استان اجرا می شود و در صدد هستیم آن را در دیگر استان ها هم اجرا کنیم. وی خاطرنشان می‌کند: بدون تردید با مشاوره و راهنمایی زوجین امکان برگشت به زندگی برای برخی از آن ها وجود دارد که گاهی می توان با طولانی کردن روند صدور حکم طلاق به این هدف دست پیدا کرد. مظفری عضو هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم در گفت وگو با مهر، گفت: در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده آمده است: به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند و در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند. مظفری اظهار کرد: متاسفانه امروز سرعت مشاوره و دادگاه آنقدر بالاست که وقتی فرد برگه صلاحیت طلاق توافقی را برای ثبت سند طلاق به دفترخانه می آورد و شاید ۲۴ ساعت معطل شود گلایه می کند که اجرای مراحل طلاق در دادگاه سرعتش نسبت به دفترخانه بیشتر بوده است. این در حالی است که باید مراکز مشاوره کنار دادگاه‌ها ایجاد شود.

تبلیغات طلاق قوه قضاییه مراکز مشاوره معاون