نگرانی از سونامی ارزهای منجمد پس از رهاسازی/ تورم و واردات بی‌رویه سوغات دلارهای بلوکه شده برای اقتصاد ایران
بنابراین نباید حراج دارایی‌های کشور را به بهانه ارزآوری بیشتر مدنظر قرار داد و به دست سرمایه‌داران خارجی سپرد.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- بهناز قاسمی- آل‌اسحاق از خطر هجمه کالای وارداتی به کشور پس از رفع تحریم خبر داد و گفت: ۱۰۸ میلیارد دلار پول بلوکه شده در خارج وجود دارد که در صورت عدم‌مدیریت صحیح، خطر تورم در پی دارد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی توافقات هسته‌ای و ورود ارزهای ناشی از افزایش فروش نفت، سرمایه‌گذاری خارجی، ارزهای ناشی از افزایش صادرات غیرنفتی کشور و همچنین دلارهای بلوکه شده ، صاحبنظران و تجار از عدم مدیریت این دلار‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند، اگر موج حضور دلارهای جدیدالورود در اقتصاد ایران هدایت نشود، سونامی آن بیش از تحریم مخرب خواهد بود.
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان می‌گوید: اقتصاد ایران در شرایط پس از تحریم هم آنقدر که برخی نسبت به آن خوشبین هستند، در شرایط ایده‌آلی نخواهد بود بلکه این مدیریت است که سال سخت اقتصاد ایران را به سالی پررونق و شکوفا تبدیل خواهد کرد و این مدیریت پس از تحریم یا حتی در شرایط تحریم است که می‌تواند ایران را از گردنه تند مشکلات اقتصادی به آسانی عبور دهد.
وی می‌افزاید: اگر موج‌های نوسانات اقتصادی چه از نوع مثبت و چه از نوع منفی به صخره سوءتدبیر و مدیریت‌ها برخورد کند، حتماً و حتماً آثار مخرب بسیاری خواهد داشت. همچنین رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه در صورت تغییر وضعیت تحریم چه خطراتی ممکن است اقتصاد کشور را تهدید کند، گفت: این مسائل حتماً باید مدیریت شود، و‌گرنه با وضعیت قیمت تمام شده تولید‌کنندگان و محدودیت واردات مواد اولیه و مشکلات ناشی از تحریم از آن طرف ممکن است هجمه‌ای از واردات کالاهای خارجی بر بازار وارد شود. وی پیشنهاد داد تا زمان باز شدن قفل‌ها، واردات برای تولید در جهت صادرات انجام شود و در کنار آن باید مسائل متعدد بر سر راه صادرات را هم حل کرد. آل‌اسحاق به تبعات آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور اشاره کرد و گفت: 108 میلیارد دلار ارز بلوکه شده در خارج کشور داریم که دولت هم به آن نیاز دارد و اگر این پول به درستی مدیریت نشود، قاعدتاً این پول تبدیل به ریال می‌شود که حاصلی جز تورم در پی ندارد و خطر افزایش واردات محصولات ساخته وجود دارد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر نوع تولید و اینکه سرمایه‌گذاری در چه بخش‌هایی مورد نیاز است هم باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه در این بخش زنجیره سرمایه‌گذاری ناقص است، مثلاً در کاشی و سرامیک سرمایه‌گذاری مفصل داریم، ولی در برخی بخش‌ها کمبود است. آل‌اسحاق در پاسخ به اینکه با ورود ارزهای جدید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی یا ارزهای بلوکه شده چقدر احتمال تک نرخی شدن ارز وجود دارد، گفت: اگر واردات مدیریت نشد، تقاضای ارزی بالا می‌رود و اگر دولت ارز حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی یا ارزهای آزاد شده را درست مدیریت کند، احتمال تک‌نرخی شدن ارز هم وجود دارد.
وی ضعف در نظام بانکی کشور را از دیگر نکاتی برشمرد که باید پس از تحریم به آن توجه ویژه کرد و گفت: نظام بانکی ما در بخش ساختار و دستورالعمل‌ها با دنیا 10 سال اختلاف دارد که باید تجدید‌نظر جدی در داخل انجام شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به جهت‌گیری دولت برای خروج از رکود هم اشاره‌ای کرد و افزود: جهت‌گیری دولت برای پیشران‌ها بیشتر روی واحدهای بزرگ تولیدی مانند خودروسازی و فولاد بوده است و عملاً می‌بینیم که مشکلات تولید در کف کارگاه تولید حل نشده است. وی افزود: صنایع کوچک و متوسط با مشکل عدیده‌ای مواجهند که جهت حمایت باید به این سمت تغییر کند.
نگرانی از حراج دارایی‌های ملی
ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه با بیان اینکه باید به فعالان اقتصادی در رابطه با شرایط ورود دلارهای خارجی در اقتصاد ایران حق داد، گفت: به نظر می‌رسد نگرانی‌های ناشی از واردات انبوه و حتی عدم مدیریت دلارهای بلوکه شده از سوی دولت به خوبی مدنظر قرار گرفته است و اتخاذ سیاست‌های مطلوب در اقتصاد کلان می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که واردات را بر تولید مقدم ندانیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به این نکته هم اشاره می‌کند که باید ارتقا و ظرفیت‌سازی برای تولید را خط اصلی راهنما در دوره رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی دانست. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران صرفاً به داخل کشور اکتفا نمی‌کنند و در اندیشه آن هستند که بخشی از نیاز بازار منطقه را نیز از طریق ایران تأمین کنند، بنابراین آنها اطلاعات جامع و کاملی از رشته فعالیت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران دارند.
دو روی سکه دلواپسی فعالان اقتصادی از دلارهای پساتحریمی
در این میان، فاطمه دانشور، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن معتقد است: در شرایط پس از لغو تحریم‌ها و آغاز فصل جدید اقتصاد ایران، نگرانی که وجود دارد، عدم هدایت دلارهای بلوکه شده، افزایش درآمدهای نفتی و نیز ازدیاد برخی خطوط اعتباری برای پروژه‌های اقتصادی است که در این میان، به نظر می‌رسد دولت باید نقشه راهی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط داشته باشد.
وی افزود: هم اکنون در بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شده که بیشتر تمرکز سرمایه‌گذاران خارجی بر صنایع بزرگ کشور است، این در حالی است که ممکن است این سرمایه‌گذاران خارجی به سمتی بروند که با شرکت‌های بزرگ دولتی یا حتی شبه‌دولتی وارد سرمایه‌گذاری‌های مشترک و حتی مذاکره شوند، بنابراین باز هم صنایع کوچک و متوسط کشور از این افزایش درآمدهای ارزی کشور بی‌نصیب می‌ماند. بدین ترتیب باید فکر عمده‌ای برای اینطور سرمایه‌های سرگردان کرد.
به اعتقاد دانشور، به نظر می‌رسد باید فرصت‌های بزرگ را شناسایی کرد و در این میان، با معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی، صنایع کوچک و متوسط را به عنوان پیمانکاران پروژه‌ها معرفی کرد.
دارایی‌ها نباید برای سرمایه‌داران خارجی حراج شود
همچنین مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است: بیم آن وجود دارد که درآمدهای ارزی دولت بالا رود و بر این اساس، دولت ارز ارزان را به بازار تزریق کند. بر این اساس، عرضه زیاد ارز باعث کاهش قیمت می‌شود و این کاهش قیمت ارز، به همراه وفور آن باعث افزایش واردات خواهد شد، ضمن اینکه ممکن است این واردات، تولید داخلی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. وی اظهار داشت: برای مصرف بهینه ارزهای بلوکه شده و افزایش ارزهای ناشی از صادرات نفت، باید کوچک کردن دولت به طور جدی مورد توجه واقع شود، این در حالی است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین جذابیت خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران نفت و گاز و پتروشیمی باشد که خوراک ۱۳ سنتی همچنان برای خارجی‌ها در سرمایه‌گذاری جذاب است؛ بنابراین نباید حراج دارایی‌های کشور را به بهانه ارزآوری بیشتر مدنظر قرار داد و به دست سرمایه‌داران خارجی سپرد.
ارسال نظر