به گزارش پارس ، سید عباس موسویان در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با تأثیر تغییرات جدید در ترکیب شورای فقهی بانک مرکزی بر تصمیم ها و رأی گیری های این شورا، اظهار داشت: در ترکیب جدید شورای فقهی بانک مرکزی از سه گروه استفاده شده است که یک گروه فضلای حوزوی هستند که تحصیلات اقتصادی و آشنایی با فقه در پول و بانکداری و بازار مالی را دارند و چهار نفر هستند.

وی ادامه داد: گروه دوم نیز مدیران ارشد نظام بانکی هستند که در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها حضور دارند مانند رئیس کل، قائم مقام و معاونت نظارت بانک مرکزی که در فرایند تصمیم های بانکی نقش اساسی دارند.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه گروه سوم نیزکارشناسان خبره نظام بانکی متشکل از از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی هستند، تصریح کرد: ترکیب جدید شورای فقهی خوب است چراکه هم فعالان بانکی در آن هستند و هم مدیران ارشد و سیاست گذاران پولی و بانکی و هم اعضای فقهی.

موسویان در ادامه تأکید کرد: منتهی نگرانی این است که با توجه به تعداد اعضاء ( ۱۰ نفر غیرحوزوی و ۴ نفر فقهی و حوزوی) تصمیم گیری مسائل شرعی چگونه خواهد بود و در زمانی که کار به رأی گیری کشیده شود چه خواهد شد؟

وی افزود: این نگرانی درست نیست که در زمان رأی گیری رأی فقها و حوزوی ها در اقلیت قرار می گیرد چراکه در شورای فقهی بانک مرکزی تجربه نشان داده که دو گروه مباحث مطرح می شود که یک گروه موضوع شناسی است و در زمان معرفی ابزارهای جدید نظام بانکی به کار گرفته می شود و در این زمان از دید موضوع شناسی برای معرفی ابزار جدید وارد عمل می شود.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید براینکه هر چه موضوع شناسی قوی باشد تصمیم گیری در حکم شناسی قوی تر خواهد بود، ادامه داد: قسمت دوم تصمیم گیری در شورای فقهی به حکم شناسی مربوط می شود که تطبیق ابزار و پدیده ها با احکام شرعی و فقهی است.

موسویان تأکید کرد: در تصمیم گیری های شورای فقهی همه اعضا به موضوع شناسی نظر می دهند ولی در حکم شناسی فقط نظر اعضای فقهی اولویت است به این معنا که در زمان رأی گیری تصمیمی گرفته می شود که با رأی اکثریت اعضای فقهی باشد.

وی همچنین گفت: معمولا روش شورای فقهی بانک مرکزی به این صورت است که سعی شود راه حلی پیدا شود که همه اعضای فقهی با آن موافق باشند تا کنون هم اینطور بوده است و با بحث و گفت‌وگو به موضوع واحدی می رسیدیم ولی اگر در مورد فقهی اختلاف نظری باشد فقط رأی اعضای فقهی ملاک خواهد بود.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در آنجا دیگر بحث حق رأی مطرح نیست چراکه در موضوعات فقهی با رأی اکثریت اعضای فقهی تصمیم گرفته می شود. در حکم شناسی نظر اعضای فقهی اولویت است البته سایرین هم نظر میدهند ولی در زمانی که اختلاف نظری باشد رأی با اکثریت اعضای فقهی خواهد بود.

موسویان در خاتمه بازهم گفت: در مسائل شرعی نظر با اعضای فقهی است و در موضوع شناسی دیگران هم می توانند نظر داشته باشند اما اگر کار به حکم شناسی و بیان دیدگاه شرعی برسد بحث اکثر اعضای فقهی معیار تصمیم گیری خواهد بود.

به گزارش تسنیم، چهار روز پیش خبرگزاری تسنیم خبری منتشر کرد با عنوان " انتصاب اعضای جدید شورای فقهی بانک مرکزی با حکم سیف" که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و انتقادات زیادی در خصوص اینکه چرا چند نفر غیرمتخصص در علوم حوزوی به این شورا اضافه شدند، درپی داشت. روابط عمومی بانک مرکزی در این باره توضیح داد: "با وقفه‌ای چندماهه پس از برگزاری آخرین جلسه شورای مشورتی فقهی قبلی بانک مرکزی، اکنون شورای مشورتی فقهی جدید این بانک، با شرح وظایف و ترکیب اعضای جدید، تشکیل شده است".

اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در همین ارتباط با اعلام اینکه شورای مشورتی فقهی با حضور اعضای هیئت عامل بانک مرکزی تقویت شده است، گفته: هیچ تصمیمی در شورا بدون رأی موافق اکثریت فضلای حوزه علمیه عضو شورا اتخاذ نخواهد شد.

بانک مرکزی تصمیم گیری های حوزه علمیه دولتی و خصوصی فضای مجازی