دکتر عبدالله گنجی
صداي پاي عرفي‌گرايي در حاكميت
اگر چه عرفي‌گرايي به معني آنچه مردم مي‌خواهند است اما در غرب مردم نمي‌توانند نظام ديني بخواهند، يعني انديشمندان آنان (برخلاف روشنفكران ما) به مردم خود باورانده‌اند كه عرفي‌گرايي لازمه سكولاريسم، ليبراليسم و دموكراسي است.
يكم: 1- عضو محترم شوراي نگهبان اعلام كرد: رئيس‌جمهور طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري خواستار توقف اجراي قانون امر به معروف و نهي از منكر شده است.
2- جناب سريع‌القلم در ميزگردي با عنوان «اول توسعه، بعد دموكراسي» كه با حضور مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور برگزار شد اعلام نموده است «ليبراليسم سياسي واقعيت زندگي روزمره ماست. همين ليبراليسم است كه به ما مي‌آموزد كه بدون توسعه نمي‌توان به دموكراسي رسيد». (مهرنامه شماره 42)
3- چند سال پيش دو نفر از اعضاي مركزي و مؤثر حزب كارگزاران با صراحت اعلام نمودند حزب ما ليبرال است و ما به ليبراليسم نزديك هستيم. ما «ليبرال مسلمان» هستيم و ما به‌ازاي خارجي آن را حزب عدالت و توسعه تركيه اعلام كردند.
4- امام خميني (ره) در اواخر حياتشان مي‌فرمايند «من به آناني كه دستشان به راديو و تلويزيون و مطبوعات مي‌رسد و چه بسا حرف‌هاي ديگران را مي‌زنند با صراحت اعلام مي‌كنم، تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست ليبرال‌ها بيفتد.». (صحيفه امام جلد 21- 3/ 12/ 67)
4- مقام معظم رهبري معتقدند توسعه مقوله‌اي ناقص است و يك بعد از ابعاد تعالي و رشد را در بر مي‌گيرد. بنابر اين ما از واژه «پيشرفت» استفاده مي‌كنيم كه توسعه هم درون آن تعريف مي‌شود. در خصوص دموكراسي هم «مردمسالاري ديني» را به عنوان روش تحقق دولت‌سازي مي‌دانيم و تأكيد دارند كه امام مردمسالاري را از درون دين برگرفت و از جاي ديگري به عاريت نگرفت.
دوم: عرفي‌گرايي مقوله‌اي است كه در غرب آن را لازمه شكل‌گيري دموكراسي مي‌دانند. دموكراسي در عرصه نظري غرب فاقد قيد است و در تعريف ساده آن «هر آنچه مردم بخواهند» معنا مي‌شود. اين مردم مي‌توانند همجنس‌گرايي را بخواهند و مي‌توانند الحاق به كشور ديگري را بخواهند و مي‌توانند... اگر چه عرفي‌گرايي به معني آنچه مردم مي‌خواهند است اما در غرب مردم نمي‌توانند نظام ديني بخواهند، يعني انديشمندان آنان (برخلاف روشنفكران ما) به مردم خود باورانده‌اند كه عرفي‌گرايي لازمه سكولاريسم، ليبراليسم و دموكراسي است. عرفي‌گرايان تلاش مي‌نمايند به سلب هرگونه مرجعيت ديني در مشروعيت‌دهي به سازه‌هاي بشري جامه عمل بپوشانند و لزوم كاهش سهم آموزه‌هاي ديني در شكل‌دهي به فرهنگ عمومي جامعه را نهادينه نمايند و سهم ارزش‌هاي ديني در نظام ارزشي جامعه را كاهش دهند و اهميت آن را به عنوان يكي از مهم‌ترين مجاري هنجار ساز از حيز انتفاع ساقط نمايند و اخلاق اجتماعي و سياسي را فراتر از دين معرفي نمايند و به آن نسبيت ببخشند. بنابر اين كنترل اجتماعي از نظر عرفي‌گرايان نبايد بر اساس اخلاق ديني صورت پذيرد بلكه كاركردهاي دروني‌ساز دين به قراردادهاي رسمي سپرده شود. اما حضرت امام اصرار داشتند كه اگر محتوا (ماهيت حقيقي) ما اسلامي نباشد، حكومت ما همان حكومت طاغوت است و فلسفه قيام لله به كلي زير سؤال است.
وقتي مشاوران رئيس جمهور مفاهيم كاربردي غرب همچون «توسعه» و «دموكراسي» را جايگزين «پيشرفت» و «مردمسالاري» مي‌نمايند و لازمه دموكراسي (مردم سالاري) را ليبراليسم مي‌دانند و حزب رسمي كشور كه از قضا خود را وارث دولت مستقر مي‌داند، 180 درجه برخلاف ديدگاه امام ليبراليسم را فرياد مي‌زند و وقتي رئيس جمهور محترم در كسوت روحانيت، قانوني را كه با اكثريت نمايندگان همين ملت و توسط حقوقدانان و فقها با شرع و قانون اساسي انطباق داده شده است لازم الاجرا نمي‌داند، نمي‌توانيم بگوييم صداي پاي عرفي گرايي در عرصه حاكميت به گوش مي‌رسد؟
ممكن است عرفي‌گرايي در زندگي روزمره مردم رخ نمايي كند كه معمولاً در قالب مدگرايي رفتاري، پوششي و منشي قابل بازيابي است اما اگر قرار است در عرصه حاكميت «عرفي گرايي پنهان» و عيان را بنمايانيم چه نيازي به مدعاي اسلامي است؟
بدون ترديد آنچه شرح داده شد مربوط به نقص دموكراسي است. در عرفي‌گرايي هدف از توسعه نه رشد و تعالي است كه رأي مجدد توده به مولدان و حاملان امر توسعه است. فهم مشاوران دولت يا شخص رئيس جمهور احتمالاً اين است كه «عرف رأي ساز» چگونه سامان مي‌يابد و چگونه مي‌توان پرستيژ روشنفكري را در عرصه سياست ورزي پياده نمود. بنابراين نقص دموكراسي غربي اين است كه نخبگان پيرو توده‌اند و چون به رأي توده نياز دارند ابايي از پذيرش همجنس‌گرايي، سقط جنين، چند شوهري و ... ندارند. ممكن است نخبگان ما حكومت ديني را هم به عرف بسپارند. بدين معني كه اگر مردم، نظام ديني بخواهند بايد تمكين نمود، اما در نقطه صفر جهت‌گيري‌شان بي طرفي نيست بلكه خود مروج سكولاريسم و عرفي‌گرايي و ليبراليسم هستند. اين راهبردي است كه قبلاً روزنامه‌هايي مانند صبح امروز و ماهنامه كيان دنبال مي‌كردند و از قضا راهبرد غرب براي استحاله دروني و تدريجي محتواي نظام اسلامي تلاش جهت عرفي‌گرايي و تسليم شدن مسئولين در مقابل عرفي‌سازي براي رأي‌آوري مجدد است. اگر برخي مسئولان داراي چنين ذائقه‌اي هستند چرا بر خط امام تأكيد مي‌كنند؟ امام به شدت بر «جمهوري اسلامي اسمي» مي‌تاختند و مقام معظم رهبري نيز از دو ماهيت حقوقي و حقيقي نظام، اصالت را به ماهيت حقيقي مي‌دهند و آن را وجه متمايز‌كننده نظام ما از «نظام‌هاي عرفي» مي‌دانند. (24/9/86، دانشگاه علم و صنعت)
ممكن است دولت‌هاي جمهوري اسلامي اقدامات مؤثري نيز در راستاي توسعه انجام دهند يا انجام داده باشند، اما آنچه هنر دولت‌ها و حاكميت است پياده كردن اهداف انقلاب اسلامي است. توسعه عرفي و خطي كه روشنفكران ما نشخوار مي‌نمايند فاقد خاستگاه معرفتي بومي است. بنابراين تمايز جدي بين آن و آنچه مردم ايران در انقلاب اسلامي 1357 مي‌خواستند وجود دارد. دولت نبايد مسير اداره كشور را طوري طي نمايد كه مؤمنان، انقلابيون و قاطبه جامعه مذهبي ايران احساس نمايند در نگاه دولت تفاوتي بين جمهوري اسلامي با فلان كشور توسعه‌يافته اروپايي وجود ندارد. توسعه‌اي كه امروز مدنظر روشنفكران است تفاوتي با توسعه‌اي كه پهلوي دوم دنبال مي‌كرد ندارد. اگر استانداردها و شاخص‌هاي توسعه غربي براي اندازه‌گيري مدنظر است كه لازم به انقلاب نبود. جاده، برق، شهرسازي، كارخانه و... را هم دولت فرانسه بهتر از ما مي‌سازد و هم پهلوي در پي آن بود. بنابراين به نظر مي‌رسد فلسفه قيام امام را با سكوت تزئين مي‌كنيم و به يك بعد از ابعاد آن كه رفاه است توجه مي‌كنيم. قيام امام، «قيام براي شكم» نبود. دنياي مردم براي امام فوق‌العاده اهميت داشت اما صرفاً بدان نمي‌انديشيد. «خير دنيا و آخرت» يا «رشد مادي و معنوي» به صورت توأمان مدنظر امام بود. اين گفتمان را در دو سال دولت فعلي نمي‌بينيم و از چارچوب فكري مشاوران نيز برنمي‌آيد كه عزت در تمسك به اسلام است، شاخص عزت را جناب سريع‌القلم پذيرش ويزا در فرودگاه كپنهاگ دانمارك اعلام كردند. از اين نگاه، جمهوري اسلامي كه هيچ، جمهوري فرانسه هم بيرون نمي‌آيد، چراكه فرانسوي‌ها هم فرودگاه كپنهاگ را برتر از پاريس نمي‌دانند. الگوي ما كجاست؟
ارسال نظر