وقتي همه در برابر قانون مساوي مي شوند

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي ياراحمدي خراساني- «قوۀ قضاييه» يکي از ارکان اساسي و عناصر راهبردي جمهوري اسلامي است که نقش بسيار مهمي در ايجاد آرامش عمومي و در عين حال رضايت مندي مردم دارد. آن چه مسلم است قضا، قضاوت و برقراري عدالت در جامعه بر مبناي احکام، قوانين و حساسيت ها و ظرايفي که دين مبين اسلام بدان توجه دارد مقولۀ بسيار حساس و پيچيده اي است که رسالت و تکليف مسئولان اين نهاد مهم حکومتي را در کشور بسيار سنگين مي نمايد.

 در همين راستا قوۀ قضاييه در سال هاي اخير اقدامات رو به جلو و مثبت فراواني را رقم زده اما در عين حال با چالش ها و کاستي هاي زيادي نيز مواجه بوده است؛"اطاله دادرسي و پرونده هاي بلاتکليف فراوان، افزايش ورودي پرونده ها به محاکم قضايي، افزايش جرايم کلان اقتصادي، فراواني حکم حبس، پايين بودن سطح دانش حقوقي آحاد جامعه، برخي ضعف‌هاي مديريتي در امور زندان‌ها(مثل استعمال مواد مخدر در داخل برخي زندان‌ها که البته خود معلول عواملي چون کمبود بودجه و ضعف نظارت مي باشد)و ..." برخي از مهمترين چالش هاي سابقه دار قوۀ قضاييه مي باشد که مي بايست براي آن ها تمهيدات فوري و مناسبي انديشيده شود. 

مسلماً با توجه به وجود فساد در ابعاد مختلف اداري، اقتصادي و خصوصاً نظام مالي و بانکي و همچنين پيچيده تر شدن جرم و عوامل جرم خيز و همچنين افزايش جرايم و عناوين مجرمانه(از جمله سرقت رايانه اي و جرايم اينترنتي) انتظار بر اين است که اقدامات اساسي و مثبت قضايي اولاً با قوت بيشتري دنبال گردد، ثانياً بيشتر از گذشته صريح، قاطع و بدون اغماض باشد، ثالثاً رويکرد پيشگيرانۀ آن تقويت شده و در نهايت نسبت به اتفاقات داخلي و تغييرات عوامل محيطي و خارجي آن بسيار حساس و نکته سنج باشد. 

به عنوان مثال سخنان اخير محسني اژه اي معاون اول اين قوه مبني بر اين که؛ «قوۀ قضاييه با توجه به شرايط کنوني، توطئه ها و فشارهاي دشمن و عوامل شيطان بزرگ در داخل کشور چند هدف بزرگ از جمله فعال شدن چرخ اقتصاد کشور را به صورت مشخص هدف گذاري نموده است» و يا اينکه «پولي که پرداخت مي شود، بايد اعتبارسنجي و نظارت شود که کي، کجا و چگونه داده مي شود و با اين کار، حرکت عظيمي در چرخ اقتصاد به وجود مي آيد و قوه قضاييه احساس کرد اينجاست که به نفع مردم و دولت بايد وارد شود و ننشيند ببيند که بانک مرکزي چه مي کند» ناشي از درک همين اتفاقات محيطي و اقدامات پيشگيرانه است.

قوۀ قضاييه براي افزايش اقتدار و همچنين بقا و دوام نظام مي بايست با پرهيز از هرگونه سياسي بازي و مصلحت انديشي، بدون هيچگونه اغماضي با مجرمان، خلافکاران، قانون‌شکنان و مفسدان در هر سطح و جايگاهي که هستند برخورد نمايد. در صورتي که اين مهم به صورت قطعي و کامل در نظام قضايي کشور محقق شود مردم طعم عدالت را چشيده و حلاوت آن را با دل و جان درک مي نمايند. کما اين که اتفاقات چند وقت اخير اين نهاد در برخورد با دانه درشت ها و يقه سفيدها همچون؛ اعدام مه آفريد امير خسروي مفسد کلان اقتصادي، بازداشت و اعمالِ قانون دو تن از معاونان رئيس جمهور سابق و صدور حکم قضايي «م.هِ» معروف برخي از مهمترين اقدامات مثبت و قابل توجه در همين راستاست.

تداوم اين رويکرد يعني اجراي عدالت و تساوي همه در برابر قانون نتايج بسيار مثبتي در سالم سازي جامعه به همراه دارد. "وقتي همه در برابر قانون مساوي مي شوند" مردم نسبت به اجراي عدالت در جامعه اميدوار گشته و شعار هميشگي قوۀ قضاييه يعني؛ «دستگاه قضايي به عنوان ملجاء و پناهگاه مردم» رنگ و بوي حقيقت به خود مي گيرد. لذا نهاد قضايي کشور بايد مستقل از هر نهاد و جناحي با اقتدار به ايجاد امنيت در جامعه بپردازد و به تعبير حضرت امام(ره) تنها دغدغه اش تحقق رضايت خداوند و اداي تکليف باشد. چنانچه فرمود: «آنچه در دادگاه، قاضي، کارمندان دستگاه قضايي، مراحل مختلف امر قضايي اعم از حقوقي و کيفري و يا خانوادگي نافذ است و دخالت دارد يک چيز بيشتر نيست و نخواهد بود و آن هم رضايت خداوند، اداي تکليف، احقاق حق، احياي عدالت، اجراي قانون عدل و انصاف، احقاق حقوق مظلومان، حکم به حق و صيانت از حقوق عامه است.» البته مسلماً در اين مسير فشارها، تهمت ها و اقدام هاي تخريبي بسياري نيز رخ خواهد داد که در راستاي اجراي عدالت، پرداخت چنين هزينه هايي کاملاً طبيعي بوده و نبايد در عملکرد دستگاه قضا خللي ايجاد نموده و يا گوشش بدهکار چنين حرف ها و سخن هايي باشد. 

سخن پاياني اينکه هفته قوه قضاييه فرصت مناسبي براي نقد و بررسي و ارزيابي عملکرد و ارائه گزارش اين نهاد است. مقوله اي که با توجه به گستردگي و پيچيدگي وظايف آن با اما و اگرهاي بسياري مواجه است که مي بايست مورد توجه قرار گيرد. بنا به تعبير رييس دستگاه قضا راه ارزيابي عملکرد دستگاه قضا اين نيست که راهي کوچه و خيابان شوند و از محکوم عليهم سوال کنند چون روشن است که غالباً محکوم عليهم، از حکمي که عليه‌شان صادر شده راضي نيستند، بلکه راه معقول، شنيدن حرف هاي همه اطراف است: محکوم عليهم(کساني که به ضرر آنان حکم صادر شده)، محکوم لهم (کساني که به نفع آنان حکم صادر شده) و قضات. تا بدين ترتيب با در نظر داشتن همۀ جوانب و نقد منصفانه و دلسوزانه زمينۀ ارتقاي اين نهاد فراهم گردد.