اجرای حکم م.ه؛ بعد از ماه رمضان و بررسی ماده 18 قانون دادگاه‌های انقلاب/ واکنش آیت الله آملی به فشارهای صاحب منصبان

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- اجرای حکم مهدی هاشمی بعد از ماه مبارک رمضان و بررسی ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب موکول شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، مهدی هاشمی که در ارتباط  با اختلاس، ارتشا و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به رد مال، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق محکوم شده است زمان اجرای حکم اش همچون جریان رسیدگی به پرونده قضایی اش به پروژه ای برای فشار به دستگاه قضا تبدیل شده است.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تا پایان تیر ماه، حکم مهدی هاشمی به دایره اجرای احکام ابلاغ نخواهد شد.

در عین حال برخی محافل خبری معتقدند به دلیل برخی نامه نگاری های آیت الله هاشمی رفسنجانی و همسرش عفت مرعشی، زمان اجرای حکم به بعد از رسیدگی ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب موکول خواهد شد.

برخی معتقدند فضاسازی برای ایجاد مظلومیت و برخورد فرسایشی با قوه قضاییه، موجب طراحی بازی جدیدی در مورد ماده 18 در خصوص اجرای حکم مهدی هاشمی از سوی برخی صورت می گیرد. پیش از این نیز فضاسازی سنگینی علیه دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به پرونده وی در رسیدگی اولیه و تجدیدنظر صورت گرفت.

گفته می شود آیت الله آملی لاریجانی در مورد برخورد با مفسدین دانه درشت حساسیت بالایی در جلسات قضایی از خود نشان می دهد و هر گونه فشار، موجب واکنش معکوس وی می شود. وی در عین حال معتقد است باید در مورد احکام قضایی، افکار عمومی نیز اقناع شده و به بیان ابعاد علمی و حقوقیِ احکام قضایی تاکید بالایی دارد.

اعمال ماده 18 در چه مواردی میسّر است؟
ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب که در 24 دی 1385 اصلاح شده است بیان می‌دارد: "آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشند که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.   
  
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10 اذر 1387 در پاسخ سوالی اعلام کرده است "تشخیص رئیس قوه قضاییه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور به رای مقتضی ارجاع می‌گردد.   
  
مجلس در نظر خود توضیح داده است "مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود"  
  
تبصره‌های دیگر این پاسخ مجلس تکلیف مواردی را که مقامات قضایی متوجه خلاف بیّن شرع بودن حکمی می‌شوند تعیین کرده‌ است.   
  
در زمان آیت‌الله شاهرودی اعمال ماده 18به نوعی یک مرحله رسیدگی تلقی شده بود و تقاضای اعمال این ماده با شرایطی که در آیین نامه اجرایی این ماده لحاظ شده از همگان پذیرفته می‌شد البته چنین نحوی عملی باعث تراکم کار دادگستری بود اما با توجه به جمیع جهات، وجود چنین مرجع و مرحله‌ای اقدام احتیاطی مناسبی محسوب می‌شد.   
  
آیت‌الله لاریجانی پس از شروع به کار به موجب ماده 2 آیین نامه‌ای که تصویب کرده‌اند مقررداشتند "از تاریخ تصویب آیین نامه مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی برخلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها خودداری کنند".  
 
به این ترتیب صرفا دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استان‌ها مجاز به دریافت تقاضای اعمال ماده 18 و ارائه آن به رئیس قوه قضاییه هستند "تبصره 2 اصلاحیه قانون استفساریه ماده 18".   
  
در صورتی که رئیس قوه قضاییه موردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد موضوع را با تجویز اعاده دادرسی به مرجع صالح ارسال می‌کند و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است اما مجبور نیست نظر رئیس قوه قضاییه را در ماهیت قبول کند و ممکن است نتیجه رسیدگی آن این باشد که خلاف بیّن شرعی تحقق نیافته و رای صحیح بوده است.   
  
اگر اعمال ماده 18 را نوعی حکم و نه حق رئیس قوه قضاییه بدانیم آنگاه لازم می‌آید کلیه آرایی که در سراسر کشور قطعی می‌شود به نظر رئیس قوه قضاییه برسد تا چنانچه حکمی را خلاف بیّن شرع دانست تجویز اعاده دادرسی کند که امری تقریبا محال است و به نظر می‌رسد پیش‌بینی روشی که در حالات خاص افراد بتوانند با ارائه دلیل تقاضای اعمال ماده 18 کنند منطقی‌تر است.   
  
خلاصه این که وقتی حکمی صادر و قطعی شد اصل بر تمام بودن کار و عدم امکان خدشه به آن است مگر این که اولا خلاف بیّن شرع بودن آن مورد قبول رئیس قوه قضاییه قرار گیرد و این مقام اعاده دادرسی را تجویز کند و ثانیا دادگاهی که رسیدگی به آن ارجاع می‌شود نظررئیس قوه قضاییه را قبول کند و رای را نقض و رای دیگری صادر کند.  
  
نظر آيت الله آملی لاریجانی در مورد ماده 18
چندي پيش آيت الله آملی لاریجانی در بخشی از سخنان خود به اصلاح آیین‌نامه ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره کرد و گفت: اطاله دادرسی بحثی پیچیده، دشوار و دیرباب است. این موضوع در گام اول به آمارهای صحیح در باب کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها نیازمند است، منتهی بحث اعمال ماده 18 وجود داشت که آن را پیگیری کردیم و اعمال آن را به اقل قلیلی از آرا که حسب شرع نیاز به تجدیدنظر داشت، محدود کردیم.

وی افزوده بود: اعمال ماده 18 به صورت بی‌رویه، مشاکل زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده بود. گاه بیش از شش بار تقاضای اعمال ماده 18 می‌شد که این امر اتقان احکام را از بین برده بود؛ لذا تردیدی ندارم که اصلاح این مساله تدبیر بسیار درستی بود و همه‌ ما باید برای اتقان احکام صادره تلاش کنیم.

وی اظهار کرد: انکار نمی‌کنیم که ممکن است اشتباهات واقع شود؛ اما این‌که بگوییم هر کس حق دارد پس از قطعیت حکم، رجوع کرده و تقاضای اعمال ماده 18 کند و از سویی دادگستری‌ها موظف به رسیدگی باشند به لحاظ عملی و حقوقی حرف درستی نیست.

رياست قوه قضائيه در آن جلسه گفته بود: مگر دستگاه قضایی بازیچه است که احکام قطعی را ملعبه برخی واسطه‌گری‌ها کنیم؟ بنابراین بی‌خود عده‌ای هیاهو نکنند.

حکم چه بود؟
مهدی هاشمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه در ارتباط با اختلاس، ارتشا و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ترتیب به هفت، پنج و سه سال حبس محکوم شده بود که مجازات وی در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به 5 سال حبس در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، 10 سال حبس بابت اتهام ارتشا و 10 سال حبس دیگر بابت اتهام اختلاس افزایش یافت و قطعی شد.

با اینکه مجموع مجازات حبس مهدی هاشمی در این پرونده 25 سال است اما طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات اشد یعنی 10 سال حبس به اجرا درخواهد آمد.

هاشمی همچنین در این پرونده در ارتباط با اتهام اختلاس و جعل به 600 میلیون تومان رد مال و دو برابر این مبلغ جزای نقدی، به دلیل ارتشا به 5 میلیون و 200 هزار دلار رد مال و به همین میزان جزای نقدی محکوم شده است. انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل 50 ضربه شلاق از دیگر مجازات تعیین شده در حکم دادگاه برای مهدی هاشمی است.

مهدی هاشمی همچنین در این حکم از جاسوسی و اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شده است.

حکم واقعی
در خلال رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی،‌ شخص آقای هاشمی در گفت‌و گو با یکی از رسانه‌های حامی دولت با حمایت از فرزندش گفت: «... به اینها (مقام معظم رهبری و قوه قضاییه) گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا جزایش را ببیند و به آخرت نیفتد، چون آخرت خیلی سخت است و اگر جرمی نکرده است ‌این در شأن جمهوری اسلامی نیست که انسانی را که جرم ندارد،‌ به‌ دلیل مسائل سیاسی متهم یا محکومش کنند.» اگر چه رئیس قوه قضاییه آن زمان پاسخ هاشمی را داد، اما الآن حکم صادر شده و براساس آن مسلم گردیده که مهدی هاشمی مرتکب جرائمی با مجازات‌های مشخص شده است و پس از رسیدگی طولانی و وجود اسناد و مدارک متعدد، دیگر نمی‌توان این حکم را به دلیل مسائل سیاسی دانست؛ از این‌رو باید آن را حکمی واقعی و به دور از هر گونه شائبه دانست؛ زیرا متهم دارای وکیل باتجربه و زبردستی بود که با وجود گرفتن برخی مواضع تند در دوره رسیدگی به پرونده در نهایت حکم را تمکین کرد که به معنای آن است اگر بر فرض هم مسائل سیاسی در رسیدگی دخیل بوده [که در واقع این‌گونه نیست و برخی هم از نقطه مقابل آن را سیاسی می‌دانند] اما اسناد و مدارک حقوقی موجود در پرونده حکم را تأیید می‌کند و حکم مبتنی بر واقعیات پرونده صادر شد و باید به هر گونه حاشیه‌سازی درباره آن هم خاتمه داده شود.