پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- کافی- از مجموع 407شرکت فعال در زمینه واسپاری (لیزینگ) فقط 33 شرکت از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند. 300 شرکت فاقد هرگونه مجوزند و 74 مورد نیز مراحل دریافت مجوز را طی می کنند. خبری که سخنگوی دستگاه قضا اعلام و تاکید کرد: اگر همه این شرکت ها را زیر نظر قانون درآوریم، قدم موثری در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی‌برداشته ایم، اما فعالیت شرکت های واسپاری غیر مجاز و فاقد مجوز محدود به یکی، دو سال اخیر نیست. سال هاست که اخبار رسانه ها پر شده از کلاهبرداری های متعددی که برخی از آن ها انجام می دهند و با اعتماد سازی اولیه سرمایه اندک متقاضیان خرید اقساطی خودرو را به جیب می زنند و با به جا گذاشتن تعداد زیادی زیان دیده متواری می شوند؛ البته این فقط بخشی از تخلفات شرکت های لیزینگ فاقد مجوز است، زیرا این شرکت ها با دریافت سودهای کلان از مشتریان و گاه نگه داشتن پیش پرداخت های آنان نزد خود و ارائه نکردن به موقع خودرو، سودهای کلانی از نبود نظارت در عرصه فعالیت شرکت های واسپاری به جیب می زنند. فارغ از گفته ها و شنیده ها، راهی دفاتر بعضی از این شرکت ها می شویم. شرکت هایی که خودروهای گران قیمت خارجی را با هر قیمتی که باشد فقط با دریافت نیمی از بهای آن برایتان لیزینگ می کنند.

کاهش نرخ تسهیلات لیزینگ توسط شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار در جلسه هشتم اردیبهشت خود نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، نرخ سود اوراق مشارکت و نرخ سود تسهیلات لیزینگ را 21درصد تعیین کرد. پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار درحالی از کاهش نرخ سود تسهیلات توسط شرکت های لیزینگ خبر داد که پیش از این شرکت های لیزینگ خودرو به طور میانگین 28 درصد و در مواردی تا 32 درصد بهره بابت تسهیلات پرداختی به مشتریان دریافت می‌کردند.

 

عضو کمیسیون حقوقی مجلس تاکید کرد:"بانک مرکزی موظف است براساس قانون با موسسات مالی غیر مجاز و شرکت‌های لیزینگی غیر مجاز برخورد و در صورت مشاهده با استفاده از ابزارهای قانونی با آن‌ها مقابله کند".دهقانی گفت:" در سال های اخیر و در دولت گذشته به علت نبود مدیریت درست نظام اقتصادی کشور شاهد اوج‌گیری فعالیت شرکت‌های لیزینگی و موسسات مالی و اعتباری بودیم که متاسفانه در دولت فعلی نیز این مسیر ادامه پیدا کرد و اوج بی‌مدیریتی در جایی بود که بانک مرکزی از نظارت بر عملکرد آن‌ها سر باز می‌زد، اما باید مشخص شود اگر این موسسات توانایی انجام وظایف محوله را دارند با نظارت بانک مرکزی و سیر تشریفات اداری مجوز دریافت کنند و اگر امکان این کار وجود ندارد با گزارش بانک مرکزی به نهادهای مرتبط با آن‌ها برخورد شود".وی افزود:" بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مالی می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر نیروی انتظامی با این موسسات برخورد و اگر پلیس در این زمینه با او همکاری نداشته باید این را اعلام کند".

در این شرایط کارشناسان به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنند حداقل تا زمان روشن شدن نحوه برخورد با شرکت‌های لیزینگ‌ غیر مجاز و فاقد مجوز، در معاملات احتمالی با این شرکتها جانب احتیاط را رعایت کنند. به گفته کارشناسان، مصرف‌کنندگان تنها در شرایطی باید نسبت به معامله با یک شرکت لیزینگ خودرویی اقدام کنند که همزمان با انعقاد قرارداد و پرداخت وجه پیش‌پرداخت، خودرو نیز به خریدار تحویل داده شود در این صورت دیگر امکانی برای کلاهبرداری شرکت لیزینگ وجود نخواهد داشت. در غیر این صورت در شرایطی که یک شرکت لیزینگ خودروی فاقد مجوز، خودرویی را قسطی فروخته و حداقل نیمی از مبلغ آن‌را به عنوان پیش‌پرداخت از مشتری دریافت کرده است، عملا تضمینی وجود ندارد که خودرو را در زمان یاد شده تحویل خریدار دهد.

هزینه های بالای تامین مالی، چالش شرکت های لیزینگ
دکترحسین همایون(مقدم قائم مقام شرکت لیزینگ کارآمد)- با این که شورای پول و اعتبار در مصوبه اردیبهشت ماه خود شرکت های لیزینگ را به پرداخت تسهیلات با نرخ سود 21درصد ملزم کرد اما به دلیل بالا بودن هزینه های مالی برای شرکت های لیزینگ، اجرای این مصوبه برای شرکت های لیزینگ ناممکن است.

تامین منابع مالی برای شرکت های لیزینگ همواره یکی از پر چالش ترین موضوعات بوده است.

در موردموضوع اخیرهم که شورای پول واعتبار شرکت های لیزینگ را ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخ 21 درصد کرد باید گفت با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک ها ،هیچ بانکی حاضر نیست منابع لازم شرکت های لیزینگ را با نرخ کمتر از 21درصد در اختیارشان قرار دهد.

این درحالی است که شرکت های لیزینگ باید برای تامین منافع مالی خود و پوشش هزینه هایشان حداقل 5درصد اضافه بر نرخی که سرمایه گذار در اختیارشان قرار می دهد از مشتری دریافت کنند.

اکنون این سوال مطرح است که کدام بانک دولتی یا خصوصی حاضر است سرمایه ای با نرخ سود 15 - 17درصد در اختیار لیزینگ ها قرار دهد تا آن ها نیز پس از محاسبه میزان ریسک،مطالبات مشکوک الوصول و حتی مطالبات سوخت شده ،تسهیلاتی با نرخ 21درصد دراختیار مشتری قرار دهند؟

در شرایط فعلی که بانک ها نیز تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی با نرخ 27درصد پرداخت می کنند نباید از شرکت های لیزینگی که به صورت قانونی فعالیت می کنند توقع داشت در عقود خود با مشتریان کمتر از 32درصد سالیانه سود دریافت کنند.

وجود چنین مصوبات و الزام شرکت های لیزینگ به اجرای آن باعث شده است تا شرکت های لیزینگ دارای مجوز اگر چه در وصول اقساط خود نرخ سود 21درصد را محاسبه می کنند اما به شیوه های مختلف هزینه های جاری و ریسک پذیری شان را جبران کنند.هزینه هایی که بیشتر در قالب کارمزد ازمشتری دریافت می شود.

به نظر می رسد مسئولان نظام بانکی و اعضای شورای پول و اعتبار پیش از تصویب مصوبه هایی که شرکت های لیزینگ قابلیت اجرای آن ها را ندارند به این موضوع فکر کنندکه شرکت های لیزینگ با وجود هزینه های بالای تامین منابع مالی شان چگونه می توانند به حیات خود ادامه دهند و با نرخ سودی کمتر از آن چه خود از بانک ها تسهیلات و منابع گرفته اند به مشتری تسهیلات پرداخت کنند؟

تبلیغات دولت سرمایه گذاران شرایط اقتصادی شورای پول و اعتبار کسب و کار مد مصاحبه موسسات مالی و اعتباری نرخ سود بانکی