تجديدنظرطلبان در دوراهي بودن يا نبودن با دولت/ از كاهش محبوبيت روحاني تا تخطئه عملكرد
بسياري از تئوريسين‌هاي اين جناح سياسي درطول ماه‌هاي اخير بيان كرده‌اند كه دولت روحاني براي اين طيف «مرحله مقدماتي» براي «ورود رسمي به قدرت» به حساب مي‌آيد.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «روحاني شعارهاي زيادي درباره فراهم‌كردن فرصت برابر براي همه افراد جامعه داد اما متأسفانه اينها در حد شعار و حرف باقي مانده است» اين سخنان يكي از شخصيت‌هاي اصولگرا يا يكي از منتقدين دولت يازدهم نيست كه از عملكرد روحاني و كابينه‌اش طي 20 ماه فعاليت انتقاد كرده باشد بلكه سخنان يكي از چهره‌هاي منسوب به جريان تجديدنظرطلب است كه بار ديگر دولت تدبير و اميد را به شعارزدگي و ناتواني از برآوردن مشكلات جامعه متهم كرده است.
الهه كولايي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم در مصاحبه خود با روزنامه زنجيره‌اي شرق همچنين با انتقاد از رويكرد دولت در حوزه زنان تأكيد مي‌كند كه دولت در اين زمينه اقدام آنچناني انجام نداده است.
اين نخستين باري نيست كه چهره‌هاي وابسته به جماعت تجديدنظرطلب از ناتواني دولت در محقق كردن شعارهاي انتخاباتي خود سخن به ميان مي‌آورند آنچنان كه با مرور اتفاقات دو سال اخير مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه سير تقابل جماعت مدعي اصلاح‌طلبي با دولت يازدهم شكلي سعودي به خود گرفته و انتظار مي‌رود تا در طول هفته‌هاي آتي شكلي واقعي‌تر به خود بگيرد.
از كاهش محبوبيت روحاني تا تخطئه عملكرد دولت
هفته گذشته بود كه محمدتقي فاضل ميبدي يكي از اعضاي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم هم در سالگرد انتخاب حسن روحاني بيان كرد: دولت به‌دليل ضعف‌هاي دروني خود، نتوانسته شعارها را محقق كند. پذيرفتن بخشي از انتقادات وارده، به‌ويژه در حوزه اقتصادي و سياست داخلي و توضيح دليل رخداد آن، اثر مناسب‌تري بر افكار عمومي دارد و مانع بروز برخي سردرگمي‌ها يا سوءتفاهم‌ها خواهد‌شد.
مرتضي الويري از چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلبان و شهردار اسبق تهران نيز در گفت‌وگويي با روزنامه زنجيره‌اي اعتماد تأكيد مي‌كند: «در مورد معاونت سياسي وزارت كشور بايد بگويم كه آقاي ميرولد يك چهره مورد قبول براي هر دو جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب بود و شرايط متعادلي بر اين معاونت حاكم كرد. اما اين يك نقطه ضعف براي وزارت كشور و دولت حسن روحاني است كه بعد از گذشت چند ماه از استعفاي وي هنوز شخصي جايگزين مقام او نشده است. در اين شرايط كه فقط ١٤ ماه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرصت باقي مانده فقدان معاونت سياسي وزارت كشور خيلي نگران‌كننده است.»
هفته‌نامه صدا وابسته به حزب كارگزاران و با مديريت غلامحسين كرباسچي نيز طي گزارشي مدعي شده كه ميزان رضايت مردم از حسن روحاني به ۴۸ درصد كاهش يافته و ادامه مي‌دهد كه نسبت كساني كه عملكرد رئيس‌جمهور را در خردادماه 1394 به طور كلي رضايت بخش مي‌‌‌دانند با يك درصد كاهش نسبت به ماه بهمن به 48 درصد رسيد همچنين ميانگين نمره رئيس‌جمهور با يك صدم كاهش نسبت به بهمن ماه به 8.13 درصد رسيد.
ابراهيم اصغرزاده هم در گفت‌وگو با همين روزنامه‌هاي زنجيره‌اي با تخريب چهره رئيس‌جمهور و كارنامه دولت طي اين مدت تأكيد مي‌كند: «دولت فاقد گفتمان‌محوري است. قبلاً هم گفتم خاستگاه دولت و شخص روحاني با خاستگاه اصلاح‌طلبان متفاوت است. كاربرد عمده رويكرد اعتدالي از نظر دولت بدين معناست كه هم با اصولگرايان و هم با اصلاح‌طلبان مرز‌بندي دارد و نه آن است و نه اين. دولت در اين مفهوم بندي از اعتدال با طرد دو گرايش ديگر قصد دارد خود را به صورت سلبي و نه ايجابي تعريف كند. اينجا منظور از اعتدال نقطه‌اي در ميانه دو طيف تعريف مي‌شود. دولت با اينكه مي‌داند برهم زدن تجمعات، بسته شدن مطبوعات، بازداشت و محروميت روزنامه‌نگاران و دانشجويان ربطي به ميانه يا در كنج بودن دولت ندارد و مسائل اينچنيني پرستيژ و چهره دولت «بما هو دولت» را مخدوش مي‌سازد باز خود را به نديدن مي‌زند و توجه به آن را در اولويت دست چندم خود قرار مي‌دهد. طبيعتاً از رئيس دولت كه رئيس شوراي امنيت ملي و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مي‌باشد، انتظار مي‌رود كه نسبت به اين قضايا مواضع شفاف و مسئولانه‌تري اخذ كند. اين تكليف همه دولت‌هاي برآمده از رأي ملت است كه بايد پاسخگو باشند. متأسفانه دولت روحاني در اين زمينه دچار ضعف مفرط است.»
وي در ادامه به كاهش محبوبيت روزافزون روحاني تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: «آقاي روحاني حتماً مي‌داند خيلي زود دير مي‌شود. دود كاهش محبوبيت حسن روحاني و افزايش محبوبيت رقبا نه تنها به چشم اصلاح‌طلبان كه به چشم كليت نظام خواهد رفت و تنها تندرو‌ها و مخالفان نظام از آن بهره خواهند برد. مردم‌سالاري ديني و مفهوم حقوق شهروندي كه دست برقضا كليدواژه‌هاي كمپين انتخاباتي آقاي روحاني بود بدون تحقق شعار اصلاح‌طلبانه «ايران براي همه ايرانيان» و بدون نفي تبعيض «خودي و غيرخودي» در همه عرصه‌هاي حقوقي و سياسي معنا پيدا نمي‌كند.»
احمد پورنجاتي يكي ديگر از شخصيت‌هاي تندروي جناح مدعي اصلاح‌طلبي در مطلبي كه در صفحه فيس‌بوك خود منتشر مي‌كند، اظهار مي‌كند: «چه خوب مي‌شد اگر مقاماتي كه براي رسيدن به منصب و قدرت، نيازمند رأي مستقيم شهروندان هستند، به ويژه رئيس‌جمهوري كه مي‌بايست خود را در گستره ملي در معرض انتخاب مردم قرار دهد، آرشيو محرمانه‌اي را از تصوير جلسه‌ها و ديدارهايي كه در دوره «رايزني و جلب‌نظر و مددجويي و مشورت‌خواهي و... التماس دعا» با چهره‌اي گشاده و منت‌پذير و سپاسگزار، با صغير و كبير برگزار كرده در گنجه خانه‌شان نگهداري مي‌كردند.» وي در مطلب ديگري تأكيد مي‌كند: «... درست است كه روحاني با تابلوي اعتدال و نوعي دولت فراجناحي به ميدان رقابت‌ها آمد اما بي‌هيچ ترديدي او به عنوان شخص خودش از هيچ پايگاه اجتماعي و بدنه سياسي اختصاصي برخوردار نبود.»
دروغگو خواندن رئيس‌جمهور!
اينگونه موضعگيري‌ها نشان مي‌دهد كه دسته‌اي از تجديدنظرطلبان نگاهشان اين است كه «تخريب روحاني، دولت يازدهم و در نهايت عبور از شخص رئيس‌جمهور» با هدف «تكروي سياسي دوم خرداد و ليست مجزاي اين جريان» بايد شكل عملياتي به خود بگيرد.
البته زمينه‌‌سازي براي عبور از رئيس‌جمهور و تفكيك ليست انتخاباتي مجلس دهم از هواخواهان روحاني كه با «تخريب»هاي رسانه‌اي عليه اقدامات تيم روحاني گستردگي قابل‌توجهي به خود گرفته در فاز ديگري به نام «توهين» ادغام هم شد، آنگونه كه هفته‌نامه «صدا» ارگان مطبوعاتي حزب كارگزاران در يكي از شماره‌هاي خود به بهانه بازتاب نظرات برخي از كاربران در صفحه فيس‌بوك اين نشريه درباره سخنان حجت‌الاسلام روحاني با كريستين امانپور، وي را «دروغگو» خطاب كرده و زمينه را براي «موج توهين»هاي تازه به وي در ماه‌هاي آينده مهيا كرده است.
همه اينها در حالي است كه با نزديكي به انتخابات مجلس دهم در اسفندماه گروه‌هاي سياسي آرايش مختلفي مي‌گيرند. اصلاح‌طلبان در اين ميان در دوراهي نزديكي به روحاني يا جدا كردن مسير خود از دولت هستند، اگرچه با اختلافات دروني متعدد مواجه‌اند.
تقابل يا تعامل؟
با توجه به آنچه عنوان شد، مي‌توان گفت جناح مدعي اصلاح‌طلبي هنوز نتوانسته به برآورد صحيحي از تقابل يا تعامل در انتخابات آتي برسد، به اين معنا كه در حالي كه برخي از رسانه‌هاي اين جريان در حال جدا كردن مسير اصلاحات از روحاني هستند و همزمان توسط برخي ديگر از اين طيف رويكرد جداگانه‌اي دنبال مي‌شود، آنها تلاش دارند تا منتقدان را عامل رفوزه شدن دولت روحاني قلمداد كنند.
اين در حالي است كه بسياري از تئوريسين‌هاي اين جناح سياسي درطول ماه‌هاي اخير بيان كرده‌اند كه دولت روحاني براي اين طيف «مرحله مقدماتي» براي «ورود رسمي به قدرت» به حساب مي‌آيد. گروه نخست معتقدند بعد از آنكه «تطهير سران اصلاحات نزد افكارعمومي» به خوبي قدرت اثرگذاري پيدا كرد – آن هم به‌وسيله قدرت دولت يازدهم و كمك روزنامه‌هاي زنجيره‌اي – و فعالان غائله سال 88 از زير فشار رواني- رسانه‌اي جامعه خارج شدند، انتقادات از عملكرد دولتمردان كنوني رويكردي پررنگ‌تر به خود گرفت تا «لزوم روي كار آمدن مهره‌هاي مناسب‌تر از مسئولان كنوني» در بين جامعه به عنوان ضرورتي انكار‌ناپذير به جامعه القا شود.
در اين طرح جناح دوم خرداد تصميم دارد نهايتاً به اين نتيجه برسد كه «مجلس و دولت ايده‌آل و آرماني» را نمي‌شود در مجلس و دولت فعلي جست‌وجو كرد و خانه ملتي و قوه مجريه‌اي بايد پايه‌گذاري شود كه بتواند اهداف بالادستي پدرخوانده‌هاي اين جبهه را محقق كند.
دسته دوم تئوري‌شان اندكي متفاوت‌تر از دسته نخست است، اينها اعتقاد دارند جريان متبوعشان با جدا كردن صف خود از دولتي‌ها نمي‌توانند موفقيت آنچناني كسب كنند و از سر ناچاري بايد با دولتمردان كنار آمده و در انتخابات به همگرايي با آنها برسند. عمده دليل آنها اين است كه نامزد اختصاصي جناح اصلاح‌طلب در انتخابات سال 92 داراي پايگاه اجتماعي ضعيفي بود و تنها 7 درصد آرا را به خود اختصاص داد و اين بدان معناست كه در صورت جداسازي اصلاحات با دولت جريان غربگرا شكست ديگري را در كارنامه خود درج خواهند كرد.
البته مشكلات جماعت تجديدنظرطلب به همين‌جا ختم نمي‌شود چراكه برخي از گروه‌ها و شخصيت‌هاي ديگر اين طيف هم ساز جدايي كوك كرده و وضعيت مبهم اين جناح را وارد مرحله بحراني‌تر كرده‌اند، آنگونه كه عارف هنوز از پدرخوانده‌هاي اين جناح دلخور است و حاضر نيست كه در كنار آنها و دور يك ميز بنشيند يا در سوي ديگر حزب نداي ايرانيان و حاميان صادق خرازي هم راه خود را مي‌روند و از تندروي‌هاي اين جناح گلايه دارند.
احتمال رد صلاحيت شدن نامزدهاي اين طيف كه سابقه تلاش براي براندازي نظام را در كارنامه خود دارند هم بايد به نگراني‌هاي رهبران تجديدنظرطلب افزود، چالشي كه تصميم دارند با ورود نيروهاي دسته دوم و خاكستري خود به عرصه كارزار انتخابات، آن را علاج كنند.
با اين اوصاف بايد حداقل پنج ماهي به انتظار نشست تا مشخص شود پدرخوانده‌هاي اصلاحات چگونه وضعيت بحراني جناح متبوع خود را سروسامان بخشيده و رويه تقابل كنوني آنها با شخص روحاني و دولت تدبير و اميد استمرار و گسترش مي‌يابد يا آنكه به دليل عدم‌مقبوليت اجتماعي جناح تجديدنظرطلب جاي خود را يك ليست مشترك انتخاباتي خواهد داد.
ارسال نظر