به گزارش پارس،رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسه چند هفته قبل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نامه‌ای به شورای عالی کار نوشته و تقاضا کردیم که در اسرع وقت جلسه‌ای با دستور کار عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران تشکیل شود.

وی ادامه داد: تنها آیتمی که برای لحاظ شدن در فیش های حقوقی کارگران نیاز به تایید هیات وزیران دارد، حق مسکن کارگران است و در همان جلسه تعیین مزد سال ۱۳۹۴ وزیر کار اعلام کردند که مصوبه را از هیات وزیران می‌گیرند.

پورموسی تاکید کرد: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با افزایش ۱۷ درصدی دستمزد به این دلیل موافقت کردند که مزایای جانبی برای آن پیش بینی شده بود، در واقع دولت در جریان افزایش ۱۷ درصدی دستمزد، بند ۲ ماده ۴۱ را مدنظر قرار داد و عنوان کرد که درصد افزایش حداقل حقوق بالا نرود تا آثار تورمی نداشته باشد ولی در مقابل مزایای جانبی برای کارگران پیش‌بینی شود.

رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان‌ رضوی اضافه کرد: بر اساس مصوبه جلسه تعیین مزد سال ۱۳۹۴، سنوات کارگران از ۵۰۰ تومان در روز به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت، بن خواربار به ۱۱۰ هزار تومان رسید و حق مسکن هم ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد اما متاسفانه با وجود ابلاغ بخشنامه مزد ۹۴، هنوز تکلیف افزایش حق مسکن کارگران مشخص نیست و در فیش های حقوقی کارگران اعمال نمی ‌شود.

وی در پایان از ارائه پیشنهادی جایگزین در صورت عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات وزیران خبر داد و گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که اگر هیات وزیران افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن را نمی‌پذیرد این رقم را روی بن خواربار کارگران بیاورد و ۱۱۰ هزار تومان بن کارگری را به ۱۳۰ هزار تومان افزایش دهد تا این امر به نوعی جبران شود.

حقوق دستمزد دولت شوراهای اسلامی شورای اسلامی شورای عالی کار مسکن تومان افزایش کارگران