برپایی دو نشست مشورتی بین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و حقوقدانان دانشگاهی
به گزارش پارس به نقل از ايسنا، الهام امین‌زاده در شورای اداری استان سمنان که با حضور رییس جهاددانشگاهی کشور، استاندار و مسئولان استان همزمان با دومین سالروز انتخابات 24 خرداد و انتخاب دولت تدبیر و امید برگزار شد، اظهار کرد: این اساتید دانشگاه ها و حقوقدانان برجسته به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مشاوره حقوقی می دهند.
وی با بیان اینکه دکتر روحانی تنها رئیس‌جمهور حقوقدان کشور بوده و از این رو نگاه ویژه ای به این مهم داشته است، افزود: تا پیش از دولت یازدهم سازمان حقوقی دولت به یک دفتر کوچک در نهاد ریاست جمهوری محدود می شد اما همین نگاه کارشناسانه دکتر روحانی و حساسیت ایشان در موضوعات حقوقی کشور دارد ،باعث شد این بخش را از یک دفتر پاسخگویی به استعلامات به یک معاونت موثر ارتقاء دهد.
معاون رئیس جمهوری از فعالیت و همکاری بیش از ۱۷ هزار حقوقدان در دولت یازدهم خبر داد و گفت: تمامی لوایح دولت با هدف عدم تعارض با قوانین از این صافی عبور می کند.
امین‌زاده با بیان اینکه این ساز و کار در دولت یازدهم و به دستور شخص رئیس جمهوری ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ایجاد این ساز و کار در دولت تدبیر و امید، اختلافات دستگاه‌های دولتی با یکدیگر را تا حد بسیار زیادی کاهش داده و حضور و دادخواهی مردم از دیوان عدالت اداری را کاهش داده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه این معاونت در همه مسائل کلان و توسعه‌ای کشور نقش مهمی ایفا می کند، افزود: راه اندازی این معاونت باعث شده که تا حد امکان از بروز تخلف و فساد در دستگاه‌های اجرایی کشور کاسته شود.
وی، حفاظت بهتر از بیت‌المال را از دیگر دستاوردهای راه اندازی این معاونت برشمرد و ادامه داد: حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه ها از دیگر ماموریت های محوله به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است که در آن نیز توفیقات خوبی به دست آمده است. ضمن اینکه این معاونت در کمتر از دو سال گذشته ارتباط بسیار خوبی با قوای دیگر داشته و به نزدیکی دو قوه مقننه و قضائیه با دستگاه اجرایی کشور کمک شایانی کرده است.
وی با بیان اینکه ضررکنندگان اصلی اختلاف بین قوای سه گانه، مردمند افزود: بر همین اساس معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیشترین ارتباط را با دو قوه دیگر و دستگاه ها و نهادهای زیرمجموعه آنها داشته است.
معاون رئیس جمهوری از همکاری های نزدیک بین این معاونت، با دستگاه های موثری نظیر سازمان صدا و سیما، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر سازمان ها و دستگاه های ذیربط خبر داد و گفت: معاونت حقوقی با توجه به وعده دکتر روحانی به مردم در خصوص حقوق شهروندی، در زمینه ارایه آموزش حقوق شهروندی به مردم ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با این نهادها داشته است.
وی با بیان اینکه توجه به حقوق شهروندی و ورود ادبیات آن در دو سال گذشته وارد ادبیات سیاسی کشور شده است، اضافه کرد: دولت دکتر روحانی در دو سال گذشته، گفتمان حقوق شهروندی را به گفتمان مسلط و مورد توجه مردم تبدیل کرد .
معاون رئیس جمهوری به تدوین سند حقوق شهروندی در معاونت حقوقی اشاره و خاطرنشان کرد: این سند با کمک استادان برجسته حوزه و دانشگاه و با توجه به فرمان 8 ماده ای امام (ره)، منویات مقام معظم رهبری، لحاظ دیدگاه های مراجع عظام و همچنین متناسب با مطالبات جامعه مدنی، گروه ها و اقلیت های قومی و مذهبی تدوین و در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت دفاع از حقوق تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد و گفت: دفاع از حقوق تولیدکننده ، روی دیگر سکه حمایت از حقوق مصرف کننده است و دولت یازدهم به این دو توجه ویژه دارد.
امین زاده با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی به افزایش کیفیت تولیدات خود توجه ویژه کنند، تصریح کرد: تولیدکنندگان باید توانمندسازی شوند تا در بازار توان رقابت داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری، حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را از اولویتهای مهم دولت دکتر روحانی ارزیابی کرد و افزود: دولت معتقد است که برای ایجاد رونق در چرخه اقتصادی، باید ضمن حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، موانع پیش روی تولیدکنندگان برداشته شود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات دولت یازدهم در دو سال گذشته اشاره و اضافه کرد: دولت جدای از توفیقاتی که در عرصه بین المللی داشته در این دو سال با وجود محدودیت ها و مشکلاتی که بوده ، خدمات قابل توجهی به مردم داشته است.
وی ، به عملکرد موفق دولت یازدهم در حوزه سلامت اشاره کرد و ادامه داد: قراردادن 9 میلیون نفر در طرح بیمه همگانی سلامت، تنها یکی از دستاوردهای دولت در این بخش است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری، به مشکل کم آبی در کشور اشاره و از تعادل بخشی در استفاده از منابع آب به عنوان یکی از خدمات دولت در دو سال گذشته نام برد و افزود: تلاش در جهت رفع مشکلات اقتصادی جامعه، کاهش نرخ تورم، تکمیل و تحویل بیش از400 هزار واحد مسکن مهر ، توزیع 10 میلیون سبد کالا و... از دیگر خدمات دولت یازدهم در کمتر از دو سال اخیر بوده است.
امین زاده همچنین با اشاره به ظرفیت های استان سمنان به موقعیت جغرافیایی ویژه این استان پهناور اشاره و تصریح کرد: استان سمنان بواسطه قرار داشتن در یکی از مهمترین نقاط ارتباطی کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است و همچنین همسایگی با 8 استان کشور و از جمله قرار گرفتن بین دو استان پرجمعیت تهران و خراسان و تعدد واحدهای تولیدی و صنعتی از دیگر پتانسیل ها و ظرفیت های این استان است.
وی از سمنان به عنوان یکی از پیشروترین استان های کشور نام برد و یادآوری کرد: همچنین این استان نخست کشور در تشکیل کمیته صیانت از حقوق شهروندی بود.
ارسال نظر