درخواست طلاق از سوی زن/قانون چه می گوید؟

به گزارش پارس به نقل از ایران عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، تنگدستی، فقر و تهیدستی و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی، تنگدل شدن و به کار در ماندن قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه دلایل چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است.
ماده 1130 قانون مدنی به زن اجازه داده در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به دادگاه و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت ایجاد شدن سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن شده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.
ماده 1133 قانون مدنی، مرد را مختار ساخته که هرگاه بخواهد، همسرش را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون مقید بودن به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان راه فراری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل گرایش نداشتن قضات به استفاده از آن پرداخته و راهکارهایی برای نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.
ë محدوده قاعده عسر و حرج
آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می‌کند؟
بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است.
مرحوم نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است و به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسرو حرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسر و حرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که به طور قهری معنایش حرمت فعل است.
ë پیشینه کاربرد قاعده عسر و حرج در امور خانوادگی در قانون ایران
یکی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است. نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته قانونگذار به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را برای ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. بر خلاف بستن عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به مرد اختیارات بیشتری داده شده است. غیر از موارد فسخ که به طور محصور در قانون مدنی و شرع احصا شده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» نیز از حقوق مرد است و باید گفت عملی است یکطرفه که از سوی زوج انجام می‌شود. طلاق ایقاع است؛ زیرا فقط به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح شده است که عبارتند از مواد 1129 (ترک انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و 1029 (غایب مفقود الاثر).
شرایط و محدوده اعمال ماده 1130- عامل عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد:
2- ضابطه تشخیص عسروحرج زن، معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی، روانی و شخصیت زن احراز می‌گردد اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم.
3- دائم بودن رابطه زوجیت 4- احراز عسر و حرج: این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید برای اثبات آن اقامه دلیل نماید. تفکیک ظریفی در این باب لازم است و آن، اینکه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسر و حرج با دادگاه.
ë چند سؤال در مورد آثار ماده 1130
1- آیا طلاق مندرج در ماده 1130 قانون مدنی از نوع رجعی است یا بائن؟ در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است. مطابق نظر نخست چنین طلاقی بائن است زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد، معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. نظر دیگر این است که با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرح است، بنابراین چنین طلاقی رجعی است.
2- آیا زن می‌تواند پس از دریافت حکم دادگاه به نفع خویش در قالب طلاق خلع، قسمتی از حقوق خویش را به عنوان فدیه بذل نماید و در صورتی که پاسخ مثبت است، در غیاب زوج آیا دادگاه قادر به پذیرش فدیه از طرف وی است یا خیر؟ از سویی می‌توان گفت حاکم نمی‌تواند از باب ولایت از طرف زوج قبول بذل نماید، زیرا صدور حکم بر اساس ماده 1130 قانون مدنی بر عسروحرج زن کافی بوده و وکالت از سوی زوج در این خصوص، فاقد وجاهت است. همچنین در طلاق خلع بنابر کراهت زن است و عسروحرج به طور الزامی با کراهت زن همراه نیست تا بذل و قبول بذل را به دنبال داشته باشد.
نظر قوی‌تر آن است که زن در هر مرحله‌ای می‌تواند حق و حقوق خود را بذل کند و حاکم که ولی زوج هم است، می‌تواند قبول بذل کند. «در این نوع طلاق حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف نبود امکان اجبار زوج به طلاق انجام می‌دهد. قبول بذل که از فرعیات طلاق است نیز می‌تواند توسط حاکم شرع انجام شود و این اشکال که حاکم نمی‌تواند قبول بذل کند چون وکالت از سوی زوج ندارد، منتفی است زیرا در باب ولایت، وکالت سالبه به انتفاء موضوع است.
3 - آیا در خصوص زوج غایب، موضوع ماده 1029 قانون مدنی می‌توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسر و حرج حکم بر طلاق صادر نمود؟ همچنین در خصوص ماده 1129 قانون مدنی چنانچه نپرداختن نفقه موجب عسروحرج زوجه شود، می‌توان بدون اعمال مراحل نخستین ماده (الزام زوج به دادن نفقه و نبود امکان اجرای حکم محکمه یا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبنای ماده 1130 حکم به طلاق داد؟ در پاسخ باید گفت عسروحرج حکم کلی و عمومی بوده، بر موارد عدیده صادق است.
در هر حالتی که بتوان سختی و مشقت غیر قابل تحمل زن را احراز نمود، صرف نظر از علت ایجادی آن، اعمال ماده 1130 قانون مدنی جایز است بنابراین صدور حکم بر طلاق زن در مواردی که شوهرش غایب مفقود الاثر شده و مدت غیبت به حدی نرسیده که مشمول ماده 1029 قانون مدنی شود یا در حالتی که زن به علت ترک انفاق دچار عسروحرج شده، منافاتی با قوانین مربوط ندارد. به عبارت دیگر، نسبت مواد 1029 و 1129 قانون مدنی با ماده 1130، نسبت عموم و خصوص من‌وجه است. چه بسا مواردی که مشمول ماده 1029 و 1129 باشد اما موجب عسروحرج زوجه نشود و بالعکس.