بررسي تجربيات کشورهاي جهان در زمينه خصوصي سازي براي ايران/ موفقيت ها و شکست هاي جهاني خصوصي سازي

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- در يکي از شب هاي تاريک نوامبر 1978، هيجده دهقان چيني روستاي ژيائوجانگ در استان آنهويي مخفيانه اقدام به تقسيم زمين هايي کردند که مي بايست توسط هر يک از خانواده ها به صورت اشتراکي کشت مي شدند.حرکت انقلابي اين دهقانان چيني، شايد اولين اقدام منسجم در جهت رهايي از مالکيت عمومي و کار کردن در زمين هاي اشتراکي بود. شايد همان دهقانان به خوبي مباني نظري فراواني را که قبل ها و بعدها توسط اقتصاددانان و جامعه شناسان در مورد مزاياي مالکيت خصوصي طرح شده بود، دريافته بودند. قطعا اين دهقانان که در بطن يک نظام کمونيستي زيسته بودند بهتر از کارشناسان درک کرد ه بودند که زندگي، کسب و کار و مالکيت اشتراکي چگونه انگيزه ها را براي تلاش بيشتر مي خشکاند، دولت هاي بزرگ و مداخله گر چگونه راه را براي انواع فسادها و سوء استفاده ها باز مي کند و چگونه تلاش براي القاي ارزش هاي کمونيستي به همه جامعه، ارزش ها و اخلاق فطري و قوانين کلي را که جامعه در چارچوب آن مي تواند به حيات ادامه دهد، مي خشکاند.يک ماه بعد از اين اقدام بود که کنگره چين برنامه اصلاحات را تصويب کرد، زمين هاي کشاورزي تقسيم شد و به مالکيت خصوصي درآمد و دهقانان چيني بدون اضطراب از اينکه مبادا فعاليت غير قانوني آنها آشکار شود به کار ادامه دادند. اصلاحات در چين به خوبي پيشرفت کرد و به زودي توليدات سرشار کشاورزان به شهرها رسيد و کمبود مواد غذايي برطرف شد. 10 سال بعد گورباچف هم در شوروي دست به اصلاحات زد اما انگار کشاورزان روسي که به زندگي اشتراکي بيش از چيني ها عادت کرده بودند، واکنش مثبتي به اصلاحات رخ داده نشان ندادند و خصوصي سازي در اين کشور براي اولين بار شکست خورد.اصلاحات خصوصي سازي در چين و شوروي هرچند به خاطر حاکميت نظام کمونيستي در اين کشورها از اهميت خاصي برخوردار بود اما نه اولين حرکت به سمت خصوصي سازي بود و نه آخرين آن. کشورهاي غربي که از بعد از قرون وسطي به مرور سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي خود را بر مبناي مالکيت خصوصي و آزادي فردي طراحي کرده بودند، در عمل طي دوره هاي مختلف خود را در چنگال يک دولت بزرگ و مداخله گر در امور اقتصادي گرفتار ديده و دست به خصوصي سازي زدند. با گسترش ادبيات خصوصي سازي بعد از جنگ جهاني دوم، در دهه 80 دولت انگليس دست به خصوصي سازي گسترده زد. دولت آلمان هم بسياري از شرکت هاي دولتي را واگذار کرد. اما حجم گسترده خصوصي سازي در پي فروپاشي شوروي در روسيه جديد و کشورهاي تازه استقلال يافته رخ داد که البته به شکستي سنگين انجاميد، فسادهاي بسياري در جريان واگذاري رخ داد و يک جمعيت حداقلي ثروتمند با فساد و رانت بر شرکت هاي دولتي حاکم شدند و مردم را از خصوصي سازي نااميد کردند تا براي دومين بار خصوصي سازي در سرزمين تزارها شکست بخورد. اما در حالي که خصوصي سازي در روسيه و شيلي شکست مي خورد، اين فرآيند در چين و بسياري از کشورهاي غربي به اهداف خود رسيد؛ شوق و انگيزه فعالان اقتصادي بيشتر شد، توليد و بهره وري افزايش يافت و رانت ها و فسادهاي تصدي گري دولت از بين رفت.

خصوصي سازي در ايران
آن گونه که تاريخ مي گويد در ايران هرگز هيچکدام از دوگانه هاي "مالکيت عمومي محض"(مشابه آنچه کمونيست ها تجويز مي کنند) و "آزادسازي محض" (آن چنان که ليبرال هاي تندرو در کتاب ها مي نويسند و کمتر عمل کرده اند) وجود نداشته است. همچنان که در فقه اسلامي هم قاعده تسليط( الناس مسلطون علي اموالهم ) حمايتي صريح از مالکيت خصوصي افراد است اما همواره از دولت انتظار مي رود با حفظ و بهره برداري درست از منابع عمومي نقش سازنده اي در توليد و توزيع داشته باشد. با اين حال پس از آنکه در زمان رضاشاه نهادهاي مدرن مثل دولت در کشور شکل گرفت، بيماري تصدي و مداخله بيش از حد دولت در اقتصاد توسط بسياري از کارشناسان تشخيص داده شد. بعد از انقلاب اسلامي سياست هاي تعديل در زمان دولت سازندگي اجرا شد تا اقتصاد کشور يک گام به سوي آزادسازي حرکت کند اما به دلايل مختلف شکست خورد. بعدها با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 نيز اقداماتي هم در جهت خصوصي سازي مثل واگذاري هاي پرحاشيه در زمان دولت نهم و دهم انجام شد. طرح هدفمندي يارانه ها هم در جهت آزادسازي قيمت ها انجام شد تا به اعتقاد عده اي تسهيل گر و مکمل خصوصي سازي باشد.

سه گانه نهادسازي، خصوصي سازي و آزادسازي
نگاه به تجربيات جهاني خصوصي سازي سوالات بسياري در ذهن ايجاد مي کند؛ چه شد که چين به خوبي اين سياست ها را در مسير توسعه خود به کار بست و اکنون در مقام دومين اقتصاد بزرگ دنيا تلاش مي کند مقام اول را از آمريکا بگيرد؟ اما خصوصي سازي در روسيه فقط به فساد بيشتر انجاميد؟ آيا تلاش هاي متعدد در سال هاي اخير در راستاي خصوصي سازي موفق بوده يا خير و چه الزاماتي در اين مسير وجود دارد؟ در شماره هاي آينده با بررسي تجربيات کشورهاي مختلف و نظريات علمي سعي خواهيم کرد به سوالات فوق پاسخ دهيم. با مرور ادبيات علمي درخواهيم يافت که به چه دليل برخي اقتصاددانان(مثل نهادگرايان) معتقدند قبل از واگذاري شرکت هاي دولتي بايد نهادسازي مناسب داشته باشيم تا شرکت هاي خصوصي در چارچوب نهادي ايجادشده (مجموعه قوانين و استانداردهاي الزام آور) حرکت کنند و منافع مردم را تامين کنند. با مقايسه تجربه آلمان و کشور خودمان در مورد واگذاري مخابرات درخواهيم يافت آلماني ها چگونه از انتقال انحصار دولتي به بخش خصوصي جلوگيري کردند. همچنين مرور خواهيم کرد واگذاري شرکت هاي دولتي چه نسبتي با آزادسازي قيمت ها (حذف يارانه هاي قيمتي و واقعي سازي قيمت ها) دارد؟