بديهيات حكم رهبر انقلاب براي كودكان افغاني

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مصطفی عابدی- در روزهاي گذشته خبری منتشر شد مبتني بر اينكه براساس دستور مقام معظم رهبري «هيچ كودك افغانستاني، حتي مهاجريني كه به صورت غيرقانوني و بي‌مدرك در ايران حضور دارند، نبايد از تحصيل بازبمانند و همه آنها بايد در مدارس ايراني ثبت‌نام شوند». به نظر مي‌رسد كه اين دستور مربوط به گذشته است و اكنون رسانه‌اي شده است، در اين يادداشت مي‌خواهيم به اين نكته بپردازيم كه منطق چنين سياستي چيست؟ و چرا بايد از آن استقبال كرد؟ و مهم‌تر از همه این‌که چرا پيش از صدور چنين دستوري اجراي آن مورد ترديد قرار گرفته است؟

متأسفانه در جامعه ما درك درستي از مفهوم كمك‌هاي خارجي و حقوق ديگران ازجمله اتباع بيگانه و نيز پناهندگان وجود ندارد، و گمان مي‌شود كه هزينه‌هايي كه براي آنان مي‌شود بيهوده و بي‌ثمر است و جاي مهم‌تري هم براي اين هزينه‌ها وجود دارد. ابتدا بايد بپذيريم كه بخشي از اين نگرش محصول وضعيت ناخرسند اقتصادي گروه‌هاي ضعيف جامعه است. اين پديده در همه كشورها كمابيش وجود دارد.

 اتفاقاتي كه اخيراً در آفريقاي جنوبي رخ داد، يكي از نمونه‌هاي آن است، که خوشبختانه در ایران هیچگاه شاهد چنین فجایعی نبوده‌ایم. در اروپا هم نمونه‌هاي آن ديده مي‌شود. بنابراين واكنش طبقات ضعيف چندان غيرمنتظره نيست، زيرا گمان مي‌كنند، پناهندگان، رقيب و تا حدی عامل فقر آنان هستند، ولي مشكل فقط به اين گروه خلاصه نمي‌شود، بخش‌هاي ديگر هم كمابيش با اين مسأله مواجه هستند. از اين رو به ضرورت‌هاي چنين كمك‌هايي اشاره مي‌شود.

١- پيش از هر چيز بايد به مسئوليت‌هاي حكومت‌هاي پذيرنده پناهندگان اشاره كرد. 
مسئوليت‌هايي كه مطلق نيست ولي به‌طور نسبي بايد در نظر گرفته شود. قطعاً دولت ايران قادر به تأمين مدرسه در سطح درجه يك براي پناهندگان افغاني نيست، ولي آيا امكان آموزش آنان در سطوح عادي و با هزينه اندك را هم ندارد؟ قطعاً چنين نيست. حتي بسياري از نيكوكاران هستند كه مي‌توانند اين سطح از هزينه‌ها را بپذيرند يا امكان تأمين مالي از طريق آژانس پناهندگان سازمان ملل وجود دارد. این مسئولیت در مقررات بین‌المللی و از سوی کشورهای عضو پذیرفته شده است.

٢- مسئوليت اخلاقي وجه ديگر ماجراست.

قاعده طلايي اخلاق، يعني هر چيزي را كه براي خودمان مي‌پسنديم براي ديگران هم بايد بپسنديم و برعكس. اگر ما انتظار داريم كه در شرايط مشابه، دولت‌هاي ديگر نسبت به اتباع ايراني در حد مقدورات خود رفتار مناسب و خدمات مفيدي داشته باشند، در اين صورت ما نيز بايد چنين رفتاري را با ديگران پيشه كنيم.

٣- به لحاظ اقتصادي و توسعه منطقه‌اي نيز بايد چنين خدماتي ارايه شود. 
يكي از بدترين ذهنيت‌هايي كه ممكن است در دنياي امروز شكل گيرد اين تصور است كه اگر همسايگان ما توسعه‌نيافته باشند، عوارضي براي ما ندارد و ما مي‌توانيم پيشرفت كنيم. اين گمان نادرستی است. هيچ كشوري نمي‌تواند توسعه يابد در حالي كه كشورهاي همسايه آن دستخوش ناامني و فقر و فلاكت باشند. فرض كنيد كه افغانستان امروز در سطح عراق توسعه‌يافته بود و امنيت نسبي داشت. در اين صورت سطح روابط اقتصادي ايران با آن چندين برابر مي‌شد.
 همچنان که روابط ما با ترکیه و امارات چنین است و موجب نفع اقتصادی است. در اين صورت قاچاق مواد مخدر كاهش مي‌يافت و امكان سرمايه‌گذاري و جذب نيروي متخصص فراهم مي‌شود... بنابراين هرگونه اقدامي كه به توسعه کشورهای همسایه كمك كند، نتايج آن به كشور اصلي نيز مي‌رسد و سوادآموزي و تحصيلات کودکان و نوجوانان شرط لازم چنين توسعه‌اي است.

٤- به لحاظ فرهنگي نيز آموزش كودكان افغاني در ايران بسيار مناسب و موثر است. 
امروز هزينه‌هاي زيادي از سوی کشورهای رقیب تمدن ایرانی صورت مي‌گيرد تا زبان فارسي در افغانستان تبديل به زبان دوم و به حاشيه رانده شود. آموزش و بسط زبان جزو ضروريات هرگونه آموزشي است و به ميزاني كه كودكان به‌ويژه در سنين اوليه، از آموزش برخوردار شوند، فرهنگ و زبان آنان نيز شكل مي‌گيرد. بسياري از كشورها براي آموزش حتی رايگان زبان خود نیز هزينه مي‌كنند، آن هم هزينه‌هاي گزاف، حال ما چرا نباید با هزينه‌هاي اندك و وجود شرايط مناسب براي آموزش هزاران كودك افغان دست به كار شويم.

منافع اجتماعي و امنيتي آن نيز روشن است كه قصد اطاله بحث نيست، فقط اين پرسش را بايد طرح كرد كه چرا با وجود چنين بديهياتي، در گذشته نسبت به آموزش آنان ابهام وجود داشته به‌طوری که درنهایت رهبري نظام به‌طور مستقيم وارد عمل شده‌اند؟ بايد ريشه‌يابي شود و درباره آن بيشتر سخن گفت، بايد این درد را درمان كرد.