پايگاه خبري تحليلي «پارس»- نبي شريفي- ديويد کامرون، وزراي دارايي وخارجه خود را به عنوان مسئول مذاکره با اتحاديه اروپا معرفي کرده تا مذاکرات با مقام هاي اتحاديه اروپا را بر اساس طرحي 100 روزه، براي اصلاح پيمان هاي اروپايي و گرفتن امتياز از اتحاديه اروپا تسريع کنند. 

او اعلام کرد ه بود که در صورت پيروزي حزبش، در سال 2017 همه پرسي را براي تصميم گيري درباره ادامه حضور اين کشور در اتحاديه اروپا برگزار خواهد کرد و اکنون زمان عملي کردن آن وعده هاست.

کامرون با خروج از اين اتحاديه مي تواند سالانه بيش از دو ميليارد يورو را که به عنوان کشور عضو بايد بپردازد در کشور خود هزينه کند. 

همچنين، با خروج از اتحاديه مي تواند مهاجرت، کارمندان و کارگران کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را محدود و روي اشتغال مردم انگليس سرمايه گذاري کند. 

در اين شرايط اما مقامات بروکسل تمايلي به خروج انگليس ندارند. اتحاديه نمي خواهد با خروج انگليس از اين سازمان به خاطر واگرايي تحقير و به مرز فروپاشي برسد. 

دولت کامرون نيز با سوء استفاده از اين شرايط به دنبال امتياز گيري از اتحاديه اروپا براي ادامه حضورش در اين سازمان است. 

البته او مي داند خروج از اتحاديه اروپا برايش هزينه هاي سياسي در بر خواهد داشت که مهم ترين آن انزوا در اروپا ست. 

کامرون اکنون بندبازي خود را شروع کرده است و بايد ديد که آيا مي تواند به انتهاي مسير برسد يا خير.