پروژه تغيير استانداران و فرمانداران تسهيل بازگشت فتنه‌گران به قدرت است؟/ذوق‌زدگي تجديدنظرطلبان از يكدست‌شدن مديران كشور
روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب شديداً خط تغيير مديران استاني را دنبال كرده و عدم‌تغيير اين مديران را به معناي عدم‌نفوذ برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد در استان‌ها قلمداد مي‌كردند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سعيد همتي- «پروژه تغييرات در دولت‌كليد خورد» اين تيتر برخي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در روز گذشته است كه با ذوق‌زدگي عنوان شد و نشان داد كه جماعت تجديدنظرطلب از روي كارآمدن عناصر تندروي وابسته به خود در استان‌ها و شهرستان‌ها به شدت استقبال كرده و خواهان قلع و قمع نيروهاي انقلابي و ارزشي در بدنه دولت هستند.
به عنوان نمونه روزنامه آرمان رسانه نزديك به خانواده هاشمي رفسنجاني اين موضوع را به عنوان تيتر يك خود انتخاب كرده و در ادامه نوشته:«چندي قبل بود كه آرمان طي گزارشي خبر از تشكيل كميته بررسي عملكرد دولتمردان در تمام حوزه‌ها و به‌ويژه استانداران و فرمانداران داده بود. در آن گزارش معيارهاي دولت بر اساس وعده‌هايي كه داده بود يادآوري و آغاز فعاليت اين كميته اعلام شده بود. همچنين عنوان شده بود زمان مشخصي براي بررسي دولتمردان تعيين شده است و ظاهراً اين كميته گزارش را ارائه كرده كه بر همان مبنا يكي از مشاوران رئيس‌جمهور از آغاز تغييرات در دولت خبر داده است. حسام‌الدين آشنا با اعلام اين خبر گفته است: برخي استانداران توانايي كافي براي اداره استان را ندارند.»
در حالي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي از اظهارات يكي از مشاوران رئيس‌جمهور مبني بر آغاز تغييرات در دولت اظهار شادماني مي‌كنند كه چندي قبل از اين هم رئيس‌جمهور در نشست خبري خود در شيراز درپاسخ به سؤالي درباره ترميم كابينه تأكيد كرده بود « وزراي فعال كم نداريم اما در عين حال چنانچه كابينه نياز به ترميم داشته باشد انجام مي‌دهيم اما امروز نيازي به اين كار وجود ندارد.»
و اين شايد از آغاز دور تازه‌اي از تغيير مديران دولتي و روي كار آمدن جماعت تندرو به عرصه قدرت ارزيابي شود. كمااينكه انتخاب استاندار جديد استان مركزي و انتخاب يكي از چهره‌هاي راديكال جماعت تجديدنظرطلب در اين پست موجي از نگراني را با خود به همراه داشت. معرفي محمود زماني‌قمي گزينه جديد استانداري استان مركزي كه عضويت در ستاد استاني محمدرضا عارف در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ را در كارنامه سياسي خود دارد باعث شد هفته قبل گروه‌ها، احزاب و اقشار مختلف مردم استان مركزي در مقابل استانداري مركزي تجمع كرده و اعتراض خود را به اين انتخاب سياست‌زده اعلام كنند.
دامنه اين انتقادات به حدي گسترده بود كه آيت‌الله دري نجف‌آبادي نماينده ولي فقيه در استان فرداي آن روز استاندار جديد مركزي را به حضور نپذيرفت. اين درحالي است كه نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به مواضع زماني قمي در جريان فتنه اظهار داشته است: «استان مركزي با وجود صنعتي بودن و دانشگاهي بودن يكي از استان‌هاي امن كشور است و كمترين مشكل امنيتي در اين استان مشاهده شده است، اما قطعاً انتخاب فردي كه مواضع او در جريان فتنه كاملاً روشن است امنيت اين استان را به خطر خواهد انداخت و مقصر آن كسي جز دولت نخواهد بود.»
رحماني‌فضلي «كلاه گشادي بر سر دولت!»
البته تلاش جماعت تجديدنظرطلب براي كنارگذاشتن نيروهاي انقلابي و جايگزين كردن نيروهاي تندروي وابسته به اين جناح به ماه‌ها قبل و به زماني برمي‌گردد كه اعلام شد رئيس‌جمهور رحماني فضلي را به عنوان گزينه پيشنهادي معرفي خواهد كرد. شخصيت‌ها و رسانه‌هاي پرشمار اين جريان در مرحله نخست تلاش كردند تا از معرفي وي به عنوان وزير كشور جلوگيري كنند و در مرحله بعد تمركز خود را بر اين گذاشتند تا به رئيس دولت بقبولانند كه وي ناكارآمد است. اما همسو با اين هدف و در ماه‌هاي اول روي كارآمدن دولت، توان همه رسانه‌هاي اين طيف روي تغيير فرمانداران صرف شد تا در مرحله اول هيچ كدام از فرمانداران دولت قبل ابقا نشوند و در مرحله بعدي فرمانداران جديد از طيف مورد قبول آنها باشند.
اين تلاش‌ها تا حد زيادي ثمربخش بوده و تمام استانداران تغيير كرده و تقريباً افراد همسو با نگرش جريان مذكور انتخاب شدند، البته رحماني‌فضلي در مراسم توديع و معارفه آخرين استاندار دولت يازدهم گلايه‌هاي خود را نيز از اين جريان مطرح كرد تا كامل شدن تركيب استانداران دولت يازدهم بدون گلايه‌گذاري آقاي وزير پايان نيابد.
18 ماه تلاش تجديدنظرطلبان براي تغيير استانداران و فرمانداران
اما پس از انتخاب استانداران حاشيه‌هاي ديگري از سوي جرياني خاص براي وزارت كشور تراشيده شد؛ «تغيير فرمانداران.» روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب شديداً خط تغيير مديران استاني را دنبال كرده و عدم‌تغيير اين مديران را به معناي عدم‌نفوذ برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد در استان‌ها قلمداد مي‌كردند.
در اين ميان روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب يزد در تيتري تند و انتقادي با عنوان «كلاه گشاد بر سر دولت» افراد به‌كارگيري شده توسط رحماني‌فضلي را مجموعه‌اي از نيروهاي نزديك به قاليباف و اصولگرا عنوان كرد و شديداً از عملكرد وزير كشور انتقاد كرد، البته وزارت كشور نيز در برابر اين هجمه‌ها تنها به ارسال چند تكذيبيه روي خروجي خود عليه برخي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب و همچنين تأكيد بر اين مسئله كه تا كنون 80 درصد فرمانداران تغيير كرده‌اند، بسنده كرد اما اين پايان راه براي ايجاد تغيير زودهنگام در وزارت كشور نبود و حرف و حديث‌هاي جدي‌تري در راه بود.
ماجرا وقتي جدي‌تر مي‌شود كه چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و نزديك به دولت نيز به ميدان مي‌آيند و علناً از عدم‌همراهي وزير كشور با سياست‌هاي دولت سخن مي‌گويند.
مرعشي عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در مصاحبه‌اي درباره انتقاداتش از دولت به موضوع فرمانداران اشاره و تصريح مي‌كند: «بخش ديگر [انتقادات] نيز ناشي از كاركردهاي اشتباه تيم دولت است، به طور مشخص وزارت كشور با همه اهميتي كه در سياست داخلي دارد، كاركردش به گونه‌اي نيست كه معدل رأي‌دهندگان به آقاي روحاني را راضي كند.» وي با تأكيد بر اينكه در سفري كه به يكي از شهرستان‌ها داشته هيچ تغييري در سطوح مديريتي نديده، مشاهدات خود را اينگونه اظهار مي‌كند: «اخيراً به شهرستاني سفر كردم كه براي سخنراني دعوت شده بودم، در آن شهرستان در طول 10 ماه گذشته چه در بخشداري و استانداري و چه در ادارات كوچك‌تر هيچ‌يك كوچك‌ترين تغييري به وجود نيامده و تمام تيم آقاي احمدي‌نژاد هنوز بر سر كار بودند.»
بنا بر اين گزارش، سعيد حجاريان چهره اصلاح‌طلب ديگري بود كه موضوع لزوم ترميم كابينه دولت يازدهم را مطرح كرد. حجاريان به دولت تدبير و اميد توصيه كرد: «انتظار از دولت در اين حوزه اين است كه كساني را برگزيند كه حداقل از لحاظ فكري و جناحي خنثي نباشند، يعني دولت لااقل در اين حوزه‌ها از نيروهاي همسوي خود استفاده كند.» بنا بر اين گزارش، محمدرضا خاتمي عضو حزب منحله مشاركت نيز در مصاحبه با يكي از خبرگزاري‌ها در پاسخ به سؤالي درباره عملكرد وزارت كشور در توسعه فعاليت احزاب مي‌گويد: نقد اصلي اصلاح‌طلبان به كابينه آقاي روحاني همين وزارت كشور است، اما به اين معنا نيست كه در جاهاي ديگر نقد نداشته باشيم، البته اصلاح‌طلبان به هيچ وجه به دنبال اين نيستند كه بگويند يك اصلاح‌طلب را انتصاب كنيد. مي‌گويند يك اصولگرا را بگذاريد، اما اصولگرايي كه برنامه‌هاي روحاني را اجرا كند، البته رسانه‌هاي اصلاح‌طلب نيز در اين ميان بيكار ننشسته و سناريوهاي جديدي را مطرح مي‌كنند كه مي‌تواند براي دولت روحاني و انسجام كابينه مشكل‌آفرين باشد.
معاون اول رئيس‌جمهور نگراني را افزايش مي‌دهد
زماني كه اظهارات انتخاباتي – حزبي آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور را هم در كنار موضوعات عنوان شده قرار مي‌دهيم نگراني جامعه از رويكرد دولت انتخاباتي دولت 9ماه مانده به انتخابات مجلس افزايش چشمگيري پيدا مي‌كند. وي در ديدار خود با اعضاي حزب كارگزاران تأكيد مي‌كند: «مجلس معتدل مي‌خواهيم.»
وي در اين جلسه كه در مجموعه سعدآباد تهران برگزار شد، بدون توجه به جايگاه حقوقي خود، صراحتاً وارد بحث انتخابات مجلس شد و شائبه دخالت دولتي‌ها در انتخابات مجلس آينده را اينگونه تقويت كرد: «اولين ويژگي آن كار حزبي قوي است. اين حزب در اين امر تجربيات خوبي دارد. دومين ويژگي هم ارتباط و نزديكي آن به دولت است. كارگزاران تا پيش از اين تلاش مي‌كرد كه نقش ميانجي را در معادلات سياسي ايفا كند. به نظر مي‌رسد كارگزاران امسال بايد اين نقش را بيش از پيش ايفا كند، زيرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبي شكل نگيرد، كار دولت ناتمام خواهد بود.»
وي در ادامه تأكيد مي‌كند: «بايد به دنبال يك مجلس معتدل بود. اگر هدف اين باشد براي پيدا كردن كانديداها به مشكل بر نمي‌خوريم. به همين دليل مي‌گويم كه نقش كارگزاران مهم و مؤثر است. نبايد گذاشت زاويه‌اي به‌وجود بيايد.»
تغيير مديران دولتي و بازگشت فتنه‌گران هزينه‌زاست
در حالي رسانه‌هاي وابسته به طيف تجديدنظرطلب به استقبال از اظهارات آشنا رفته و از لزوم تغييرات گسترده‌تر در استان‌ها و شهرستان‌ها سخن به ميان مي‌آورند كه حذف نيروهاي انقلاب از ماه‌ها قبل در دستور حلقه مديران ارشد دولت قرار گرفت و نگراني و ناراحتي دلسوزان انقلاب را از آن زمان تا كنون با خود به همراه داشته است.
نگراني‌اي كه در صورت مرتفع ننمودن آن مي‌تواند هزينه‌هاي فراواني را با خود به همراه داشته باشد چراكه سابقه مديريت تندروهاي جريان مدعي اصلاحات نه تنها گره‌اي از مشكلات اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور باز نكرد بلكه غائله و آشوب و درگيري را براي ملت به ارمغان آورد و مسير پيشرفت و توسعه كشور را با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو ساخت.
ارسال نظر