به گزارش پارس به نقل از مهر، معاون نظارت بانک مرکزی گفت: طبق قانون، بانک مرکزي مرجع سياستگذار و نظارت بر نظام پولي و بانکي کشور است و بانک ها براساس مفاد همان قوانين ملزم به اجراي سياست‌هاي ابلاغي بانک مرکزي هستند.


تهرانفر تاکید کرد: بدون ترديد، هر شخصي که مايل به داشتن مسئوليت در مديريت يک بانک ‌باشد، بايد تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به طور تمام و کمال رعايت کند و بي‌توجهي به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شايسته برخورد انتظامي و در صورت لزوم قضايي وفق قوانين و مقررات موجود خواهد بود.

وی افزود: پيش شرط حضور در عرصه بانکي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده، به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات کوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌ شرط‌ ها و ... شود.

با اشاره به این که در اکثر کشورهاي جهان قوانين ضد انحصار براي جلوگيري از عملکرد انحصاري برخي فعاليت‌ها وجود دارد خاطر نشان ساخت: اين قوانين به پيشبرد اقتصاد و حفظ آرامش در صحنه اقتصادي کشورها بسيار کمک مي‌کند. اين امر به طريق اولي در کشور ما به ويژه درخصوص تاثير عملکرد بانک هاي کشورمان کاملا صادق است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: انتظار بانک مرکزي از مديران ارشد بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور، درک شرايط و اقتضائات فعلي کشور و تلاش همه جانبه براي رعايت مقررات در موسسه تحت مديريت است.

تهرانفر با ابراز خرسندی از اینکه کليه شاخص‌هاي اقتصاد کلان نشان دهنده حرکت صحيح و مناسب پارامترهاي اقتصادي در جهت ثبات، کنترل تورم و رشد اقتصادي است تاکید کرد: حفظ دستاوردهاي ارزشمند مذکور مستلزم هماهنگي و رعايت انضباط توسط کليه نهادهاي پولي است و  از مدير با سابقه يک بانک به هيچوجه توقع اينگونه اظهارنظرها نيست و معاونت نظارت بانک مرکزي هم به حکم وظيفه و مسئوليتي که در هدايت بازار پول بر عهده دارد، عملکرد تک تک واحدهاي مذکور را به دقت تحت نظارت داشته و اينکه يکي از بانک ها با هدف کمرنگ نمودن تخلف در رعايت سود منطقي و رقابت غيراصولي که در آشفته نمودن بازار بي تاثير نبوده است چنين مطالبي را مطرح کند، جاي تعجب وجود دارد.

اقتصاد بانک مرکزی پول تورم جمهوری اسلامی ایران رشد اقتصادی شاخص قوانین و مقررات کشورهای جهان معاون