دولت از آدرس‌های غلط درباره رشد اقتصادی اجتناب کند

روزنامه آفتاب یزد با انتشار تحلیل فوق درباره آمار رشد اعلام شده نوشت: با تحلیل رشد 4 درصدی نیمه اول سال 1393 نسبت به سال 1392، ملاحظه می‌شود که بخش‌های خدمات، صنعت و نفت با به ترتیب 14/8 (37/5 درصد از کل)، 9/6 (24/2 درصد) و 8/9 (22/4 درصد) هزار میلیارد ریال ایجاد ارزش افزوده، 84 درصد از رشد اقتصادی را برعهده داشته‌اند. باتوجه به اینکه برآورد رشد بخش صنعت در فصل اول سال 1393 نسبت به دوره مشابه در سال قبل براساس شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور بوده، ملاحظه می‌شود که خودروسازی با رشد 69 درصد (و ضریب ارزش 16/3 درصد) عامل اصلی رشد صنعت معرفی شده است. نظر به تکیه بر مونتاژ ورودی وارداتی، خودروسازی نمی‌تواند تا این حد بر روی افزایش درآمد صنعتی کشور تاثیرگذار باشد. در شرایطی که شاخص سهام در بورس تهران از 89 هزار واحد به 65 هزار واحد افت کرده و گفته می‌شود با توجه به کاهش 40 درصدی متوسط قیمت سهام باید بیش از این باشد، صحبت از رشد اقتصادی و آن هم در بخش صنعت چندان چنگی به دل نمی‌زند. با عنایت به اوضاع کلی دیگر صنایع کشور به نظر می‌رسد که نه‌تنها اغلب بخش‌های صنعتی رشد چندانی نداشته، بلکه به ویژه در صنایع کوچک و متوسط رکود عمیق‌تر شده است.
آفتاب یزد می‌افزاید: در بخش خدمات فعالیت‌های بازرگانی، رستوران و هتل‌داری مسئول 44/5 درصد از کل ایجاد ارزش افزوده این بخش بوده و 16/7 درصد از کل ایجاد تولید ناخالص داخلی را برعهده داشته است. پس از آن، فعالیت‌های بانکی و بیمه و حمل و نقل با به ترتیب با 14/3 درصد و 6/3 درصد از کل ایجاد تولید ناخالص داخلی قرار دارند.
این روزنامه اصلاح‌طلب می‌نویسد: در حالی که بخش‌های نفت، بازرگانی، هتل‌داری، صنعت، ساختمان و بانکی/ بیمه 90 درصد از رشد اقتصادی شش ماهه 1393 را ایجاد کرده‌اند، همه این بخش‌ها از رشد تورمی کمتر از کل اقتصاد (17 درصد) برخوردار بوده‌اند. به عبارت دیگر به رغم سرکوب یا کاهش قیمت‌ها، این بخش‌ها مولد رشد شده‌اند. چگونه با وجود افزایش هزینه‌های مالیاتی، مالی، انرژی، دستمزدها، لجستیک، عمومی بیش از 20 درصدی و رکود عمومی بازار فروش، بخش صنعت توانسته با 10/5 درصد افزایش قیمتی رشد تولید 6/5 درصدی داشته باشد، خود جای تعمق و سؤال دارد.
این روزنامه در پایان تأکید می‌کند: مسئولان و دست‌اندرکاران دولت یازدهم باید از دام‌ انحرافات خوش‌بینانه به سمت آدرس های غلط در اقتصاد که نتیجه آن تداوم مسیر پراشتباه قبلی اقتصاد کشور است، اجتناب کنند. درخواست همه از دولت ضمن صداقت، شفافیت، قاطعیت و شجاعت اقتصادی، طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی موثر و اجرای کارآمد ساز و کار عملیاتی است.