فشار به قاضی برای عدم محاکمه «جونیور»
یکی از نمایندگان مجلس درخصوص پرونده مهدی هاشمی می‌گوید «خبرهایی که به گوش ما می‌رسد حکایت دارد که فشار بر روی دستگاه قضایی و خانواده قاضی و خود قاضی زیاد است و به عناوین مختلفی سعی دارند القا کنند که پرونده سیاسی است».
به گزارش پارس به نقل از «سراج۲۴»، می‌گویند کامل ترین نوع بی عدالتی آن است که فردی عادل به نظر برسد، در حالی که عادل نیست. این حکایت مردی است که ایامی رئیس دیوان محاسبات کشور و در ایامی ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت و اکنون خود به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۵ سال و ۹۱ روز حبس پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
چند هفته‌ای از رسانه‌ای شدن این حکم نگذشته بود که عصر روز گذشته پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از دستور صدور اجرای حکم محمدرضا رحیمی خبر داد و نوشت: با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهور دایر بر تحمل ۵ سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد. بر این اساس ماموران پلیس در تاریخ ۹۳.۱۱.۲۶ با حضور در محل سکونت محکوم علیه، وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی شد.
اجرای حکم محکومیت محمدرضا رحیمی از آن جهت حائز اهمیت است که علی رغم تلاشها برای عدم اجرای حکم وی، تا کنون هیچ مسئولی با سابقه‌ای در سطح رحیمی، طعم شمشیر عدالت را نکشیده بود.
قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با رحیمی سیگنالهایی را برای سایر متهمان دانه درشت ارسال کرده است. زنگ‌ها برای آقازاده‌هایی به صدا در آمده که صدای جیرینگ پولشان نمی‌تواند صدای عدالت را از بین ببرد. یکی از این آقازاده ها، مهدی هاشمی است. مهدی هاشمی در آن زمان برای سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در خارج کشور -که وجود خارجی نداشت-، از کشور خارج شد و تا ۲ مهر ماه سال ۹۱ به ایران بازنگشت. بلافاصله پس از رسیدن وی به ایران، نماینده دادستانی تهران نیز با حضور در فرودگاه، اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد.
طولی نکشید که دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی آغاز شد. از آن زمان تا به امروز یکی از اصلی‌ترین مطالبات، محاکمه مهدی هاشمی است. این مطالبه با پاسخ مثبت قوه قضائیه نیز همراه شده است تا جایی که حتی روز گذشته هم محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی درباره روند مثبت قوه قضائیه در رسیدگی به مفاسد دانه درشت‌ها با نگاه فراجناحی و نحوه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به‌طور ویژه، اظهار داشت: امیدواریم ان‌شاءالله پرونده مهدی هاشمی نیز مانند سایر پرونده‌ها یک مسیر خوبی را طی کند.
او درباره مطالبه مردم از دستگاه قضایی در این مورد، تأکید کرد: مطالبه مقام معظم رهبری و مردم در این پرونده و سایر موارد قانونی این است که قوه قضائیه آنچه را مبنای عدالت است براساس قانون و با قاطعیت اجرا کند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا باید مجری قانون باشد و از آن فراتر نرود، تصریح کرد: اجرای عدالت مطالبه مردم و مقام معظم رهبری است و سرلوحه تلاش مسئولان قوه قضائیه هم همین موضوع است و ان‌شاءالله تا حد ممکن این مسیر را ادامه دهند.
برخی از شنیده‌ها از فشار پشت پرده برای عدم صدور حکم درخصوص اتهامات مهدی هاشمی حکایت دارد. این موضوع را ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز تائید کرده و گفته است: «خبرهایی که به گوش ما می‌رسد حکایت دارد که فشار بر روی دستگاه قضایی و خانواده قاضی و خود قاضی زیاد است و به عناوین مختلفی سعی دارند القا کنند که پرونده سیاسی است».
به هر روی حکم محکویمت مهدی هاشمی دیر یا زود اعلام خواهد شد و احتمالا فشارهای برخی افراد در این بین بی تاثیر خواهد بود. در این گزارش به بررسی برخی تخلفات و اتهامات مهدی هاشمی پرداخته شده است:
مهدی هاشمی کیست؟
مهدی هاشمی بهرمانی رفسنجانی در سال ۱۳۴۸ در تهران به دنیا آمد. او فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی و عفت مرعشی است. مهدی با دخترعموی خود فرشته هاشمی، ازدواج کرد و دو پسر به نامهای فؤاد و یاسین دارد.
از خاطرات روزانه منتشر شده هاشمی رفسنجانی مربوط به سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ چنین برمی‌آید که مهدی بیشتر ترجیح می‌داده در کنار پدر باشد و پدر نیز از حضور وی در کنار خود همیشه احساس رضایت داشت. این خصوصیت‌ها در نامهای که اکبر هاشمی در سال ۱۳۶۵ به مهدی هاشمی نوشته است، مشخص می‌شود: «... در دوران کودکی تیزهوشی‌ات مایه اعجاب من بود. مکرر اتفاق افتاد که در خیابان‌های تهران در حال رانندگی، من سرگردان می‌شدم و تو در سه - چهار سالگی راه را نشان می‌دادی و این صحنه، در سفر اروپا هم چند بار پیش آمد. البته آن وقت بزرگ‌تر بودی و یک بار تحت تأثیر هوش‌ات گفتم ابوعلی سینا می‌شود... از آن روزی که به دوران تمییز رسیدی، با همسالان خود مخصوصاً در بین فامیل تفاوت فاحشی داشتی...»
مهدی هاشمی تحصیلات راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه نیکان به پایان برد و سپس در رشته مهندسی مخابرات وارد دانشگاه تهران شده و موفق به اخذ مدرک کارشناسی گردید. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی سیستمهای انرژی است که با توجه به تصویر مدرک، "مدرک معادل" بوده و پس از گذراندن یک دوره آموزشی بین دانشگاه صنعتی شریف و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور اخذ شده است. نکته قابل‌توجه اینکه وی پس از اخذ این مدرک کارشناسی ارشد معادل، مدرک دکترای منابع انرژی را از دانشگاه آزاد دریافت کرده است
ورود به وزارت نفت
هوش مهدی هاشمی به اضافه اقتدار رئیس دولت سازندگی سبب شد تا فرزند چهارم هاشمی از اواسط دولت سازندگی پایش به وزارت نفت باز شود و بلافاصله به مدیرعاملی شرکت بزرگ «مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران» برسد. حضور مهدی هاشمی در این شرکت و طرف قرارداد شدن با شرکت‌های بزرگ چندملیتی مانند استات اویل و توتال سبب شد تا نام مهدی هاشمی در اروپا و امریکا مطرح شود.
مهدی هاشمی تا سال ۱۳۷۷ به عنوان مدیرعامل در شرکت تأسیسات دریایی و پس از آن به عنوان رئیس هیأت مدیره فعالیت کرد و پس از آن به بخش دیگری از وزارت نفت یعنی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رفت و در این سازمان به قول اکبر هاشمی رفسنجانی، منشأ حرف و حدیث‌های زیادی شد.
ردپای مهدی هاشمی در قراردادهای شرکت توتال
پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با باز شدن درهای صنایع نفتی ایران بر روی سرمایه‌گذاران خارجی، رقابتی سنگین و گسترده بین شرکت‌های خارجی برای دستیابی به منابع نفتی بکر و گسترده جنوب ایران ایجاد شد. در این میان رد و بدل شدن مبالغ هنگفت میلیون دلاری میان برخی اشخاص و شرکت‌های ایرانی در مقابل سود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های چند میلیارد دلاری آسان شد.
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی در فاصله سالهای (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳)، (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲) یک حساب بانکی به نام "سیاکل" در بانک خصوصی "لومبارد" فرانسه برای فردی به نام "بیژن دادفر" فعال شد. در فاصله دسامبر ۱۹۹۸ تا آگوست ۲۰۰۳، طی دو مرحله یک‌بار ۳۰ میلیون یورو و بار دیگر مبلغ ۴۵ میلیون یورو به این حساب واریز و در آن نگهداری شد. این مبلغ از بانک کردیت سوئیس به این حساب واریز شده بود. این مبلغ ۷۵ میلیون یورویی از حساب شرکت توتال در فرانسه در "جنرال بانک" به‌عنوان ترانسفر به بانک کردیت سوئیس واریز و از آنجا به حساب بانکی سیاکل مربوط به بیژن دادفر منتقل شده بود. همزمان عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه با ۴۰ درصد سهم به عنوان اپراتور و شرکت‌های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی هر یک با ۳۰ درصد سهم واگذار شد.
افشای جزئیات رشوه‌خواری
کمی کمتر از یک دهه بعد روزنامه هرالد تریبیون در دسامبر ۲۰۰۶ از آغاز بررسی پرداخت رشوه از سوی مقامات نفتی توتال به برخی مدیران نفتی ایران خبر داد. روزنامه فرانسوی اکسپرس هم از بازداشت مدیر توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخی مدیران نفتی نوشت. چند روز بعد کریستف دومارژوری مدیر ارشد اجرایی توتال جزئیات این رشوه‌خواری را فاش کرد و گفت که رئیس وقت توتال در جریان این اقدام بوده؛ ولی توتال برای به‌دست آوردن این قرارداد مجبور به پرداخت کمیسیونی به مقامات ایران بوده است. او هیچ‌گاه نگفت که طرف مقابل ایرانی‌اش که قدرت اختصاص پروژه ۴ میلیارد دلاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را به توتال داشته، چه کسی بوده است.
"کریستف دومارژوری" در بازجویی‌هایش گفت: «من آقای رفسنجانی پدر را به‌طور شخصی نمی‌شناسم. می‌دانم که او تا تابستان ۱۹۹۷ رئیس‌جمهور ایران بوده است. من به‌طور قطع مهدی هاشمی رفسنجانی را می‌شناسم. او در آن زمان رئیس یک شرکت نفتی بود که ما در چندین پروژه از آن استفاده کردیم. من اطمینان دارم که او همان پسر رئیس‌جمهور سابق بود. او به من مثل تمام پیمانکارانی که ما با آن‌ها کار می‌کردیم، معرفی شده بود. ما از آن‌ها در پروژه پارس جنوبی استفاده کردیم. من نمی‌دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئیات کار مهدی هاشمی بی‌اطلاعم. او را در یکی از سفرهای متعددم به تهران ملاقات کردم، اما دیگر به خاطر نمی‌آورم.»
دومارژوری همچنین درباره کسانی که به لابی توتال برای رسیدن به عسلویه کمک کردند، گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که برای عملیات پارس جنوبی در ایران می‌بایست از افراد یک لابی کمک بگیریم. مخاطب من بیژن دادفر بود که سه یا چهار نفر دیگر همراهی‌اش می‌کردند که من از دادن اسم آن‌ها خودداری می‌کنم. اسم‌هایی هستند که بهتر از آن‌ها نام برده نشود؛ زیرا که موضوع به صورت خاص حساس است.
قاضی دادگاه پاریس پس از شنیدن سخنان دومارژوری، او را به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی و رشوه دادن به مقامات خارجی تحت پیگرد قرار داد و به صورت ویژه دیدار و یا تماس دومارژوری با اکبر هاشمی رفسنجانی و پسرش مهدی هاشمی را ممنوع کرد.»
مهدی هاشمی و دستگاه‌های امنیتی
علی یونسی وزیر اطلاعات وقت نامهای را در تبرئه مهدی هاشمی نوشت که در آن نامه به سفرهای متعدد مهدی هاشمی به نروژ همزمان با عقد قرارداد استات اویل و هورتون اشاره‌ای نشده بود. شاید معمول بودن سفرهای خانوادگی آن‌ها به اروپا و امریکا دلیل یونسی برای نادیده گرفتن سفرهای مهدی هاشمی و خانواده اش به نروژ بوده است.
برخورد با مدیر وقت وزارت اطلاعات به دلیل تشکیل پرونده‌ای برای مهدی هاشمی
با وجود نوشتن برائت‌نامه از سوی یونسی برای مهدی هاشمی، "حسن طائب" از مدیران وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، پرونده‌ای برای یکی از فرزندان هاشمی تشکیل داد. پس از این ماجرا، با طائب برخورد شد و وی از وزارت اطلاعات خارج شد.
اسنادی از مهدی هاشمی در دفتر استات اویل
در سال ۲۰۰۱ با افزایش سطح همکاری‌های نفتی ایران و نروژ، "استات اویل" مسئول بهره‌برداری از قسمتی از میدان گاز پارس جنوبی شد. این شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دریایی فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی در مطالعه فنی میادین نفتی "مارون" و "بی‌بی حکیمه" نیز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری‌هایی را آغاز کرد و برای برخورداری از موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به رقبا، قراردادی را برای خدمات مشاوره‌ای با شرکت "هورتون" با مدیریت "عباس یزدان پناه یزدی" منعقد نمود تا مبلغ قابل‌توجه قرارداد که به عنوان رشوه‌ای به شرکت هورتون و مقامات ایرانی مرتبط بود، در حوزه کاری شرکت مشاوره‌ای هورتون تلقی گردد.
استات اویل به دنبال برقراری ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران، یک قرارداد ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری با شرکت هورتون و هوبارد منعقد کرد و در اولین گام به موجب همان قرارداد، برای کار انجام شده به وسیله مشاور قبل از تأخیر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از مبلغ قید شده، پرداخت شد. این وعده‌ای بود که استات اویل به آن وفا کرد و مدتی بعد گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم نیز اعلام کرد که مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است.
بررسی فساد معاملاتی استات اویل از سوی مقامات قضایی نروژ
در شهریورماه سال ۱۳۸۲ روزنامه نروژی "داگنس نیرینگسلیو" خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی داد، پیرو این خبر، دادستانی نروژ با تشکیل پرونده‌ای موضوع را تحت پیگرد قرار داد و با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استات اویل و مدیر امور بین‌الملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهرماه سال ۱۳۸۳ شرکت استات اویل به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به ۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهرماه سال ۱۳۸۵ دادگستری امریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی سوخت ایران به ۲۰ میلیون دلار جریمه محکوم کردند.
در بررسی مأموران اداره جرایم اقتصادی نروژ از دفتر استات اویل، مطبوعات نروژی نام مهدی هاشمی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی را بر سر زبان‌ها انداختند که بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازای یک مبلغ هنگفت، برخی اطلاعات مورد نظر استات اویل را از طریق واسطه (شرکت خدمات مشاوره‌ای هورتون و هوبارد با مدیریت عباس یزدان پناه یزدی) به طرف نروژی منتقل کرده است.
پس از انتشار اخبار تأیید نشده این فساد معاملاتی در مطبوعات نروژ، مدیر اجرایی و مدیرعامل استات اویل مستعفی شدند تا تحقیقات ۹ ماهه قضایی بدون مقاومت خاصی به نتیجه برسد.
ادعای مهدی هاشمی پس از انتشار خبر ملاقاتهایش با مقامات استات اویل
در پی انتشار اخباری از سوی رسانه‌های نروژی مبنی بر دیدارهای مهدی هاشمی با مسئولان استات اویل در نروژ، مسئله پیچیده‌تر شد اما مهدی هاشمی در تهران اعلام کرد که این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت وی به عنوان مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی بوده و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.
پروژه مطالعات میدان‌های بی‌بی حکیمه پروژه مشکوک استات اویل
"حمید ترنجیان" مدیر وقت گروه بازرسی وزارت نفت سازمان بازرسی کل کشور گفت: «اولین پروژه‌ای که استات اویل در ایران انجام داد و البته از دید ما پروژه مشکوکی نیز می‌باشد پروژه مطالعات میدان‌های بی‌بی حکیمه در جنوب است که رقم قرارداد ۲ میلیون دلار می‌باشد و طبعاً هیچ کس برای رسیدن به این مبلغ ۱۵ میلیون دلار رشوه نمی‌گیرد. نکته‌ای که در قرارداد بی‌بی‌حکیمه مطرح است این است که طبق قرارداد بعد از این که شرکت استات اویل مطالعه میدان را به اتمام رساند، وزارت نفت توسعه را به خود این شرکت با ترک تشریفات واگذار می‌کند که البته آن دیگر قرارداد چند میلیارد دلاری خواهد بود. حتی در قرارداد ذکر شده است که اگر مناقصه برگزار شد و استات اویل نتوانست در مناقصه برنده شود، ۱۰ درصد عملیات پیمانکاری و ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری به این شرکت تعلق خواهد داشت.»
وی با اشاره به این که شرکت استات اویل قبل از این که قراردادش منعقد شود کلیه اطلاعات ذخایر نفتی استان خوزستان که اسناد محرمانه است را به خارج از کشور منتقل کرده است، گفت: «این در حالی است که گاهی اوقات که ما این اسناد را می‌خواستیم مدیرعامل وقت شرکت مناطق نفت خوزستان اسناد را به ما نمی‌داد و ادعا می‌کرد که محرمانه است.»
تحقیق و تفحص رشوه شرکت استات اویل
تقاضای تحقیق و تفحص از ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه در جلسه ۱۶ فروردین ۱۳۸۳ مجلس تصویب شد و مجلس تحقیق خود را درباره «پرداخت رشوه در ازای استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده حوزه نفت و گاز و نفوذ نروژ در بازارهای نفتی ایران و گرفتن امتیازات ویژه در قالب‌های به ظاهر قانونی را آغاز کرد.
با پیگیری رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس آشکار شد، یکی از کارکنان شرکت استات اویل به هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم که به نروژ رفته بودند گفته بود که در هنگام امضای قرارداد حضور داشته است. مهدی هاشمی نیز اعتراف کرد که ۹-۸ بار با مسئولین استات اویل جلسه داشته که ۴-۳ بار آن در نروژ بوده است.
مهدی هاشمی در پاسخ ابتدا سفرهای متعددش به نروژ را کاری و در رابطه با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرد؛ اما وقتی از او پرسیده شد که این سازمان چه منافعی در نروژ داشته، سکوت کرده و چند روز بعد، سفرهایش به نروژ را خانوادگی عنوان کرد.
تماس شرکت استات اویل با جونیور
رئیس تحقیق و تفحص همچنین بخشی از نامه ریچارد هوبارد به هیأت مدیره شرکت استات اویل در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱ را قرائت کرد: «در طی سال ۲۰۰۱ درحالی‌که ارزیابی‌های مذکور در حال انجام بودند، شرکت استات اویل ایران با مهدی هاشمی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شد تماس برقرار نمود. اولین جلسه در دفتر استات اویل در «برگن» برگزار گردید که البته جونیور به دعوت رسمی استات اویل برای بازدید از آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به نروژ سفر کرده بود. یک ماه بعد او (مهدی هاشمی) اعلام کرد که استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی آمادگی کمک به مؤسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد. این اولین فعالیت جدی استات اویل در صنایع بالادستی در خاورمیانه و علی‌الخصوص ایران بود و هیچ یک از تیم‌ها دارای تجربه کافی جهت انجام یک پروژه در این محیط نبودند، ما به طور شفافی به مشاوره نیاز داشتیم.
من و ویلی السن (مشاور سیاسی اولاف فیل) در همکاری با هم متوجه شدیم که کارها چگونه در ایران انجام می‌گیرد. ما به تری آدامز همکار قدیمی من و ویلی که دارای تماس‌های خوبی در ایران بود مراجعه نمودیم. تری آدامز به ما گفت که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌های اجمالی ارائه دهد مسئله ما هم این بود که راه قابل قبولی برای این کمک بیابیم... به علاوه ترجیح شفاف استات اویل به توصیه جونیور و تری آدامز، شرکت در برنامه توسعه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی بود... بعد از امضای قرارداد، اعضای تیم من جلسات منظمی با عباس یزدی داشتیم. البته به طور موردی ملاقات‌هایی با جونیور داشتیم و در این ملاقات‌ها مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی جاری دریافت می‌کردیم که بسیار هم مفید بود.»
اما منافع استات اویل در قرارداد مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه یزدی به پارس جنوبی ختم نشد و بسیاری از اسناد سری کشور به نروژ منتقل شد.
گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس در آخرین روز کاری مجلس ششم در خردادماه ۱۳۸۳، گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس را در صحن علنی قرائت کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: «آقای مهدی هاشمی انجام چندین ملاقات در کشور نروژ و یا در ایران با مسئولان استات اویل را تأیید کرده و اعلام می‌دارد این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت ایشان به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی و مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.»
در بند ۳ این گزارش آمده بود: «مبلغ پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است که پلیس نروژ و وزارت اطلاعات در جریان بازخوانی این حساب‌ها قرار دارند. براساس بعضی از اظهارات، احتمال فساد در بعضی از اعضای تصمیم‌گیر در استات اویل و عباس یزدان پناه یزدی بعید به نظر نمی‌رسد.»
به دنبال گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از ماجرای رشوه استات اویل مبنی بر عدم ارتباط مهدی هاشمی با شرکت هورتون و استات اویل و بعد از تبرئه شدن استات اویل از اتهامات وارده، نامبرده اعلام کرد که حق پیگیری قضایی از شرکت استات اویل و برخی رسانه‌های نروژی را محفوظ می‌داند و در یک ماه آینده شکایت خود را به مقامات قضایی ایران و دادگاه‌های بین‌المللی ارائه خواهد کرد.
مدارکی از پورسانت‌های کلان در قرارداد کرسنت
استات اویل که یکی از شاهکارهای دوره مدیریت بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات بود، همه ماجرا نیست. به گزارش پلیس انگلیس که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر عباس یزدان پناه یزدی اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر وی پیدا شد که این اسناد در اختیار دادستانی تهران قرارگرفته و یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ» و «ع-ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است.
تکذیبیههایی با چاشنی تهدید
هر زمان که نام توتال، استات اویل و یا کرسنت می‌آمد، تکذیبیه‌ای چند خطی با چاشنی تهدید به شکایت با سربرگ دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد منتشر می‌شد. هدف از این تکذیبیه‌ها عدم انتشار گزارش‌های رسمی درباره مفاسد اقتصادی بود؛ اما این تلاش‌های مداوم در شب ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ و در مناظره تاریخی احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی نقش بر آب شد. احمدی‌نژاد در ۱۰ دقیقه آخر و زمانی که هیجان مناظره اوج گرفته بود، به ناگاه خطاب به موسوی گفت: «جناب آقای موسوی استات اویل بی‌قانونی است که طرف می‌آید اینجا محاکمه می‌شود و محکوم می‌شود، از زندان فراری داده می‌شود، می‌رود خارج و تهش پسر آقای هاشمی است.»
استناد احمدی‌نژاد به برخورد دستگاه امنیتی با عباس یزدان پناه یزدی، طرف اصلی شرکت استات اویل بود که پس از اینکه بازداشت شده و اعترافات مهمی علیه مهدی هاشمی کرده بود به ناگاه با دخالت یک شخصیت برجسته به طرز عجیبی آزاد شده و با اخذ گذرنامه و هویت جدید، از کشور خارج و به انگلستان، کشوری که مهدی هاشمی ساکن آنجا بود، می‌رود.
رئیس ستاد انتخاباتی پدر در انتخابات نهم ریاست جمهوری
حضور عناصر سیاسی تبدیل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به یک شبکه شبه فامیلی در روزهای اول ریاست مهدی هاشمی در دستور کار قرار گرفت. رسیدن فصل انتخابات نهم ریاست‌جمهوری و سودای تجدید ریاست جمهوری «پدر» سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. به واقع مهدی هاشمی که به قول هاشمی سیاسی نبود، تصمیم گرفت تا در انتخابات ریاست ستاد پدر را برعهده گیرد.
حمزه کرمی، مدیرکل سیاسی نهاد ریاست جمهوری در دوران اکبر هاشمی و از نزدیکان اصلی مهدی هاشمی، در دادگاه اعترافات خود در جلسه چهارم دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات روز سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸، گفت: «از سال ۱۳۸۲ به توصیه محمد هاشمی به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رفتم. وقتی وارد آن سازمان شده و شروع به کار کردم، در خلال کار متوجه قصد حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات دور نهم شدم. باید بگویم که در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز مهدی هاشمی نقش مؤثری داشت. وی معتقد بود که انتخابات در ایران با پول بیت‌المال برگزار می‌شود و اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. لذا بنده با وی صحبت کردم و البته گوشزد هم کردم که استفاده از پول بیت‌المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت.»
دوستان مهدی هاشمی؛ شرکت‌های مورد قرارداد سازمان بهینه‌سازی سوخت
حمزه کرمی در دادگاه متهمین کودتای مخملی گفت: «سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت باید در جهت کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت کار می‌کرد؛ البته شرکت‌های مختلفی هم با این سازمان قرارداد داشتند که از جمله این شرکت‌ها، شرکتی با مدیریت امیرعلی آقایاری بود که کار این شرکت نیز ساخت تیزرهای تبلیغاتی و در کل تبلیغ بود. همه رؤسای این شرکت‌ها که با سازمان بهینه‌سازی قرارداد داشتند، از دوستان مهدی هاشمی بودند و آمادگی گرفتن پول تحت عنوان بهینه‌سازی و تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدای مدنظر مهدی هاشمی را داشتند و این شرکت‌ها با سندسازی‌های صورت گرفته، موظف شدند که کار تبلیغاتی برای مهدی هاشمی انجام بدهند. یک شرکت ۵۰۰ میلیون تومان پول برای چاپ یک میلیون جلد کتاب دریافت کرده بود درحالی‌که تنها ۲۵ هزار جلد کتاب چاپ شد و مابقی پول صرف تبلیغات مورد نظر مهدی هاشمی شد.»
اعتقاد مهدی هاشمی به پولشویی
کرمی در اظهارات خود بیان کرد: «مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پول‌هایی را از سازمان بهینه‌سازی دریافت می‌کرد و آن‌ها را مکرراً به دلار و ریال تبدیل می‌کرد. وقتی که دلیل این کار را از وی پرسیدیم، وی گفت که با این کار کسی نمی‌تواند منشأ پول‌ها را کشف کند. با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش یعنی هاشمی رفسنجانی پول برداشت می‌شد و مهدی هاشمی پس از شکست پدرش در انتخابات، به اقدامات خود ادامه داد و مابقی پول‌های باقی‌مانده و بدهکار شده خود را نیز به شرکت‌هایی که برای پدرش تبلیغ می‌کردند، پرداخت کرد.»
۲ میلیارد تومان از بیت‌المال صرف هزینه‌های انتخاباتی ۱۳۸۴
کرمی در دادگاه گفت: «مهدی هاشمی به این اقدامات خود در حالی دست می‌زد که این پول‌ها باید صرف تبلیغات برای بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌شد نه تبلیغات برای پدر وی. پول‌هایی که وی برای تبلیغات در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری برای پدرش هزینه کرد، معادل ۲ میلیارد تومان بود. فقط به خود من ۳۲۰ میلیون تومان پول دادند که البته حاضرم بخشی از آن‌ها را که در اختیارم هست، بازگردانم ولی بخش دیگر را بین پرسنل توزیع کردم.
عملکرد مهدی در ستاد انتخاباتی پدر
با نزدیک شدن به خرداد ۱۳۸۴ و انتخابات نهم ریاست‌جمهوری گستره فعالیت‌های مهدی هاشمی نیز افزایش یافت. او با راه‌اندازی ساختمانی در خیابان سمیه هدایت ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی را بر عهده گرفت و افرادی همچون غلامحسین کرباسچی، محمد عطریانفر، حسین کمالی و عیسی کلانتری در ستاد او رفت‌وآمد داشتند.
بهزاد افشاری، روزنامه‌نگار و از اعضای فعال ستاد مهدی هاشمی در انتخابات ۱۳۸۴ دراین‌باره نوشت: «یک روز صبح از خواب بیدار شدم و به ستاد رفتم. دیدم پوستری از هاشمی چاپ کرده‌اند و شعاری روی آن نوشته‌اند. شعار عجیب بدی بود. «همه باهم کار برای سربلندی ایران» رفتم پیش مهدی هاشمی گفتم آخر این چه شعاری است؟ مگر این اطرافیان پدر شما در ایران زندگی نمی‌کنند؟ ... قشر کارگر که با پدر شما خوب نیست. مهدی هاشمی در جواب من خندید و گفت: "یعنی تو بیشتر از محجوب کارگرها را می‌شناسی؟ این شعار خیلی هم خوب است." البته می‌خواست من را از سرش باز کند.»
افشاری درباره شعار "هاشمی ۲۰۰۵" هم نوشت: «یک سری لیبل‌هایی با زبان انگلیسی چاپ کرده بودند و روی آن نوشته بودند. Hashemi ۲۰۰۵، مهدی هاشمی می‌گفت این کار ما نیست. به حسن معادیخواه (پسر معادیخواه بزرگ) گفتم چرا این چیزها را چاپ می‌کنید؟ حسن گفت به من می‌گویند چاپ کن من هم می‌کنم.»
تمام توان خانواده هاشمی در انتخابات ۸۸
در روزهای آخر اسفندماه ۱۳۸۷ خاتمی به نفع میرحسین موسوی کناره‌گیری کرد و مهدی هاشمی تمام توانش را برای پیروزی موسوی به کار گرفت. البته او در خانواده تنها نبود، بازگشت فائزه هاشمی از لندن و سخنرانی‌های جنجالی او به اضافه ساماندهی دختران فیروزه‌ای به مهدی هاشمی دلگرمی می‌داد.
با راه‌اندازی کمیته راهبردی ستاد حامیان میرحسین موسوی، مهدی هاشمی قائم‌مقامی حسین مرعشی را بر عهده گرفت و در یکی از جلسات همین شورا بود که او به همراه سید محمد خاتمی و ابوالفضل فاتح به نتیجه رسیدند: «برنده شدن در این انتخابات خیلی با انتخابات گذشته فرق می‌کند. در این صورت جریان اصولگرا و رهبر دیگر نمی‌توانند سرشان را بلند کنند و این به معنای یکسره کردن کار است.» این جمع‌بندی از سوی مهدی هاشمی به رسانه‌های تحت مدیریتش انتقال یافت.
سایت آینده و جمهوریت، رسانه‌های تحت مدیریت مهدی هاشمی
سایت‌های آینده و جمهوریت از جمله رسانه‌های تحت مدیریت هاشمی بودند که چند ماه قبل از انتخابات ۱۳۸۸ راه‌اندازی شدند. سایت آینده از چند نفر از دست‌اندرکاران سایت بازتاب که پس از توقیف حاضر به همکاری مجدد با محسن رضایی نبودند، شکل گرفت. در مورد سایت جمهوریت مطالبی توسط متهمان اغتشاشات ۱۳۸۸ در دادگاه رسیدگی به پرونده مطرح شد.
سایت جمهوریت با مدیریت رسمی مهدی هاشمی
حمزه کرمی، مدیرمسئول سایت جمهوریت در ۳ شهریورماه ۱۳۸۸ در دادگاه متهمین آشوبهای سال ۱۳۸۸، گفت: «مهدی هاشمی با من صحبت کرد و گفت که ما باید برای انتخابات کار رسانه‌ای قوی را آغاز کنیم. چند روز بعد هم در جلسه‌ای عبدالله جاسبی به بنده گفت که باید هر کاری انجام دهیم تا هر کسی به غیر از احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شود. از این رو ما نیز سایت جمهوریت با مدیریت رسمی مهدی هاشمی را راه‌اندازی کردیم. البته چند روز بعد جاسبی با تغییر نظر به ما اطلاع داد که بنده می‌خواهم در انتخابات بدون موضع باشم لذا دستور تعطیلی سایت جمهوریت را صادر کرد ولی با فشارهای هاشمی، این سایت به کار خود همچنان ادامه داد.»
تلقین شبهه تقلب در سایت جمهوریت
کرمی در دادگاه درباره اقدامات این سایت گفت: «سایت جمهوریت ابتدا قرار بود از کاندیدایی در انتخابات حمایت و نسبت به دولت نهم نیز نقدهایی داشته باشد ولی با فشارهای مهدی هاشمی، این سایت تبدیل به سایت تضعیف کننده سازمان‌های انقلابی مانند سپاه و بسیج و سازمان‌های دولتی شد و حتی این سایت خدمات دولت را نیز پول‌پاشی معرفی می‌کرد و کار به جایی کشید که این سایت برخلاف واقعیت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقین کرد.»
چاپ شب‌نامه در سایت جمهوریت و پخش آن در ستاد موسوی
حمزه کرمی در دادگاه گفت: «مهدی هاشمی حتی مطالب تندتری را برای انتشار سایت جمهوریت ارائه می‌داد که از جمله این مطالب می‌توان به گزارشی که ۲ روز قبل از انتخابات توسط وی به ما داده شده، اشاره کنم که در این گزارش فرمانده بسیج متهم به تخریب و تضعیف میرحسین موسوی شده بود. در روزهای آخر برخی پرسنل سایت با چاپ شب‌نامه در ستادهای میرحسین موسوی و توزیع آن‌ها، به تضعیف دولت و نظام می‌پرداختند و بنده متأسفم که توسط افرادی مورد سوءاستفاده قرار گرفتم و همچنین اگر سایت جمهوریت تندروی داشت ولی من با تندروی مخالف بودم منتهی کسی به حرف من گوش نمی‌داد.»
تأکید مهدی هاشمی بر تضعیف نهادهای قانونی کشور در سایت جمهوریت
مسعود باستانی، سردبیر سایت جمهوریت، در اعترافات خود در چهارمین جلسه دادگاه در ۳ شهریورماه ۱۳۸۸ با اشاره به محورهایی که از سوی مهدی هاشمی رفسنجانی مدیریت کلان سایت جمهوریت به آن‌ها ارائه می‌شد گفت: «حمله به عملکرد ۴ ساله دولت و تضعیف نهادهای قانونی کشور همچون شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج و نیز نیروی انتظامی، تضعیف شخص احمدی‌نژاد، ایجاد شبهه در انتخابات، ارائه اخبار ضد و نقیض مبنی بر سوء استفاده از اموال دولتی و القاء تقلب در انتخابات جزو محورهایی بود که در راستای وحدت شکنی و ایجاد التهاب در جامعه ما آن را در دستور کار داشتیم.»
ده برابر شدن صندوق‌های سیار القای مهدی هاشمی بود
باستانی تاکید کرد: «سوژه ده برابر شدن صندوق‌های سیار از طریق مهدی هاشمی رفسنجانی به سایت جمهوریت داده شد. همچنین اخبار ستادهای موسوی نیز در دستور کار این سایت بود.»
دانشگاه آزاد پشتیبان مالی سایت جمهوریت
مسعود باستانی در چهارمین جلسه دادگاه مکرراً گرداننده اصلی سایت جمهوریت را مهدی هاشمی معرفی کرده و گفت: «من زیر نظر کرمی و نوربخش و سردبیر روزنامه فرهیختگان وابسته به عبدالله جاسبی کار می‌کردم.»
وی درباره نحوه پشتیبانی و تأمین مالی پرسنل سایت جمهوریت گفت: «دفتر این سایت در یکی از دفاتر دانشگاه آزاد مستقر بود و مبالغی که به ما ارائه می‌شد از طریق چکی از سوی دانشگاه آزاد بود... سایت جمهوری اتاق جنگ روانی مهدی هاشمی علیه مسئولین نظام بود...»
تأمین مالی انتشار شب‌نامه توسط کرمی و هاشمی
مسعود باستانی با اشاره به انتشار شب‌نامه‌ای توسط وی و گردانندگان سایت جمهوریت علیه رئیس‌جمهور، این شب‌نامه را مصداق توهین و افترا عنوان کرد و گفت: «تهیه هزینه شب نامه‌های ستاد میرحسین موسوی یکی از اقدامات مهدی هاشمی بود. ما محتوای شب‌نامه‌ها را تهیه می‌کردیم و بعداً مقرر شد تا هزینه‌های این شب‌نامه از سوی حمزه کرمی و مهدی هاشمی تأمین شود، سپس این شب‌نامه‌ها در اختیار اعضای ستاد ۸۸ برای توزیع قرار گیرد.»
نقش مهدی در سایت جمهوریت، از تعیین اسم تا سیاست‌های کلان
"محمدرضا نوربخش"، سردبیر سایت جمهوریت که همزمان سردبیر روزنامه فرهیختگان (ارگان عبدالله جاسبی) نیز بود در اظهارات خود در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان، در ۲۳ شهریورماه ۱۳۸۸، در مورد دلیل به وجود آمدن این پایگاه خبری گفت: «پائیز سال گذشته [سال ۱۳۸۷] حمزه کرمی به من گفت که مهدی هاشمی به دلیل چالش‌هایی که با دولت احمدی‌نژاد دارد، می‌خواهد فعالیت‌های انتخاباتی خود را آغاز کند تا از این طریق مانع از ریاست جمهوری مجدد وی شود که البته بخشی از این فعالیت‌های انتخاباتی، فعالیت‌های رسانه‌ای بود.
در آن زمان فضای اصلاحات غبارآلود بود و کاندیدای این جریان مشخص نبود و قرار شد سایتی راه‌اندازی شود و از ابتدا هم طرف حساب آقای مهدی هاشمی بود که از تعیین اسم سایت تا مشخص کردن سیاست‌های کلان آن نقش داشت و در تعریف شناسه رسانه‌ای وی صاحب امتیاز و آقای کرمی مدیرمسئول سایت بود که دیدگاه‌های مهدی هاشمی را در سایت جمهوریت اعلام می‌کرد.»
هزینه‌های سایت جمهوریت در ابتدا از سوی دانشگاه آزاد پرداخت می‌شد
نوربخش که خود از نزدیکان جاسبی بود در دادگاه درباره نحوه تأمین هزینه‌های سایت گفت: «برای تأمین هزینه‌های سایت قراردادهایی با ۱۲ پیمانکار که من هم جزو آن‌ها بودم بسته شد و از این طریق دانشگاه آزاد اسلامی برخلاف وظایف ذاتی خود وارد کار سیاسی و انتخاباتی شد ولی بعد از گذشت ۱۵ روز گفته شد که بین مدیران سایت و مسئولان دانشگاه اختلاف‌نظر به وجود آمد. با وجود اختلاف بین مدیریت سایت جمهوریت و دانشگاه آزاد اسلامی اما گفته شد قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد شده پابرجا است و فقط منبع تأمین هزینه‌ها تغییر کرده و از این پس هزینه سایت را شخص مهدی هاشمی می‌پردازد.»
نوربخش در اعترافات خود از تخریب دولت نهم به بهانه‌های مختلف به عنوان اولویت کار سلبی و از حمایت از محمد خاتمی و بعد از مدتی طرح یا خاتمی یا موسوی و در نهایت حمایت از کاندیداتوری موسوی به عنوان اولویت کار ایجابی سایت متبوعش یاد کرد و گفت: «آقای مهدی هاشمی تأکید داشت برای آنکه سایت جمهوریت هر چه سریع‌تر در میان افکار عمومی جایگاه خود را پیدا کند و به منبع خبری اثرگذار مبدل شود از مطالب جنجالی استفاده شود و منبع خبر و مستندات برای وی اهمیت نداشت و این درخواست مهدی هاشمی راهکارهایی هم داشت. بر همین اساس سایت جمهوریت به خبرسازی و انتشار شایعات تحت عنوان اخبار شنیده از منابع روی آورد که بخشی از این شایعات توسط مهدی هاشمی و بخش دیگری از آن توسط آقای حمزه کرمی که مدعی بود آن‌ها را از دوستانش در نهادهای حکومتی می‌گیرد در اختیار ما قرار می‌گرفت.»
بحث پیروزی قطعی موسوی و القای تقلب
محمدرضا نوربخش درباره اهداف انتخاباتی مهدی هاشمی گفت: «در ماه پایانی منتج به انتخابات [۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸] که مهدی هاشمی در کمیته صیانت از آراء عضویت یافت آقای کرمی عملاً اداره سایت را بر عهده گرفت و بحث پیروزی قطعی موسوی در انتخابات را مطرح کرد و در همین زمینه نظرسنجی‌های غیرمستندی نیز منتشر می‌شد.
القاء تقلب در انتخابات از این طریق صورت می‌گرفت که یا موسوی برنده انتخابات است و یا در انتخابات تقلب شده و اگر این فرایند با سلامت برگزار شود اصلاح‌طلبان پیروز هستند؛ حتی در آن زمان مشخصاً از انتشار چند گفتگو با حامیان دولت که معتقدند بودند محمود احمدی‌نژاد پیروز انتخابات است جلوگیری شد و آقای کرمی به ما می‌گفت این افراد زمینه انجام تقلب را فراهم می‌کند.»
انتشار نامه وزارت اطلاعات درباره پرونده استات اویل در سایت جمهوریت
نوربخش در جلسه دادگاه حتی به دفاع از عملکرد کارکنان سایت جمهوریت در برابر ادعای حمزه کرمی در جریان محاکمه وی پرداخت و به رمز انتشار نامه خیلی محرمانه وزیر اطلاعات سابق در سایت جمهوریت اشاره کرد: «اینکه آقای کرمی گفته اعضای شورای سردبیری جمهوریت از ابتدا خواستار رادیکاله شدن سایت بودند مضحک است و موارد متعددی وجود دارد که نمی‌خواستیم کاری را انجام دهیم. بسیار اتفاق افتاده بود که نمی‌خواستیم خبری را منتشر کنیم و یا می‌خواستیم گفت‌وگویی منتشر شود اما آقای مهدی هاشمی و کرمی به دلیل مصالح و منافعی که داشته‌اند خط دیگری را منتشر می‌کردند که نمونه بارز آن انتشار نامه طبقه‌بندی شده وزارت اطلاعات درباره پرونده استات اویل بود. آقای هاشمی با آقای کرمی هماهنگ کرده بود سند مذکور منتشر شود اما ما گفتیم که این کار خلاف قانون است و تبعات حقوقی دارد و کرمی پاسخ داد جمهوریت متعلق به آقای هاشمی است و هزینه‌های مادی و معنوی آن را می‌پردازد و باید در مواقع لزوم در خدمت وی باشیم و البته در این‌گونه موارد خود وی پاسخگو است.»
"شب‌نامه" با پول مدیران دانشگاه آزاد
نوربخش در جریان محاکمه‌اش به ماجراهای شب‌نامه که مسعود باستانی و حمزه کرمی به اختصار از کنار آن گذشته بودند، اشاره کرد و گفت: «در هفته‌های منتهی به انتخابات جلساتی بین فعالان رسانه‌ای دوم خردادی برگزار شد و پیشنهاد شد به دلیل عدم پایگاه مناسب سایت‌ها در افکار عمومی مطالب سایت‌ها در قالب شب‌نامه منتشر شود. مسعود باستانی بلافاصله شب‌نامه موج را تهیه کرد و با نظر آقایان "مقیسه" و "کرمی" قرار شد یک میلیون نسخه از آن منتشر شود اما در نهایت دویست‌هزار نسخه آن با هزینه سه و نیم میلیون تومانی که یکی از مدیران دانشگاه آزاد تقبل کرد منتشر و توسط بچه‌های ستاد ۸۸ توزیع شد.
القای نظرسنجی جعلی
در ساعت ۱۸ روز ۲۱ خرداد در محل ستاد قیطریه جلسه‌ای به ریاست "محسن امین‌زاده" تشکیل شد. اعضای اصلی حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب و کارگزاران سازندگی از جمله "تاج‌زاده"، "مرتضی مبلغ"، "شهاب‌الدین طباطبایی"، "عطریانفر"، "هدایت آقایی" و "عرب‌سرخی" حضور داشتند. در همان ابتدای جلسه "علی هاشمی" گفت: «در مجموع موسوی ۱۸ میلیون و احمدی‌نژاد ۱۱-۱۰ میلیون رأی دارد و اگر غیر از این شود حتماً تقلب شده است و باید به یک سری کارهایی دست بزنیم.» تاج‌زاده سخنان علی هاشمی را تکمیل کرد و گفت: «باید ببینیم که موسوی چه می‌گوید و بر همان اساس اعتراضات را شروع کنیم.»
حضور مهدی در آخرین نمازجمعه پدر
مهدی هاشمی که همیشه پدر را در نمازجمعه همراهی می‌کرد و در جایگاه خطیب نماز جمعه پشت پرده می‌نشست و اوضاع را رصد می‌کرد، در روز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۳۸۸ هم، مهدی هاشمی برنامه‌ریزی را برعهده گرفت. مهدی هاشمی به نمایندگی از پدر با ستاد نماز جمعه تماس گرفت و خواستار رزرو جا برای چند هزار نفر شد؛ اما ستاد نماز جمعه تهران قبول نکرد. اکبر هاشمی نیز اگرچه به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفته بود که خطبه‌‌های من تماماً آرامش‌بخش و تلطیف کننده فضا است؛ اما از ساعات اولیه صبح جمعه با حضور آدم‌های مهدی هاشمی مشخص بود که قرار است با نماز جمعه هاشمی رفسنجانی، آتش فتنه گرم نگه داشته شود.
با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در خیابان انقلاب، شعار «هاشمی هاشمی سکوت کنی، خائنی» طرفداران میرحسین موسوی شنیده می‌شد؛ اما در زیر سقف مصلای نماز جمعه در دانشگاه تهران، شعار «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» به گوش می‌رسید.
مهدی هاشمی با شروع خطبه‌ها برای اولین بار به جایگاه خبرنگاران رفت تا اوضاع را بیشتر در دست داشته باشد. در هنگام خطبه‌ها و پس از آن درگیری‌های پراکنده در اطراف دانشگاه تهران رخ داد و مهدی هاشمی با ناراحتی پس از پایان نماز جمعه، به همراه او به جماران بازگشت. مهدی هاشمی نمازجمعه ۲۶ تیر را شکست برای پروژه اش دانست و گفت این هواداران دفعات دیگر به نماز نمی‌آیند.
نقش آفرینی در آشوبهای پس از انتخابات ۱۳۸۸
نقش آفرینی در آشوبهای پس از انتخابات از دیگر اتهامات مهدی هاشمی بود؛ محمدعلی ابطحی از نزدیکان سید محمد خاتمی و از بازداشت شدگان حوادث سال ۱۳۸۸، درباره چگونگی به خیابان آوردن جمعیت گفت: «به خیابان آوردن جمعیت قبل از انتخابات مقدمه‌ای بود برای به خیابان آوردن آن‌ها در شب شنبه، افرادی مانند فاتح، تاج زاده، خاتمی و ستادش، مهدی هاشمی و آدمهایش برای اینکه جمعیت را در خیابان‌های شهر نگه‌دارند خیلی فعال بودند و همه این‌ها در پیش‌بینی و طراحی برنامه برای شب شنبه نقش داشتند.»
ابطحی در ادامه گفت: «معتقدم این جریان دارای سه ضلع است: ۱- رأس ۲- بدنه محرک ۳-شبکه اجتماعی که در حقیقت جسم کار هستند؛ در بدنه محرک یکسری نقش فعال‌تری داشتند مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، گروه‌های لشگر ساخته خاتمی مانند گروه ۸۸، یاری نیوز، پویش و... حوزه‌های مجازی که لحظه به لحظه مردم را دعوت به حضور در خیابان می‌کرد و شبکه‌های خارجی که توسط خبرنگاران خود تمام اخبار را پوشش می‌دادند. نکته مهم این است که خبرنگاران خارجی به این آقایان خیلی نزدیک شده بودند حتی از لشگرهای ساخته‌شده نیز نزدیک‌تر بودند.»
وی در مورد نقش بدنه محرک گفت: «مهم‌ترین نقش این عناصر نگه‌داشتن مردم در خیابان‌ها بود تا اگر زمانی آقای موسوی اعلام کرد در فلان نقطه شهر هستم بتوانند همه را در آن نقطه جمع کنند. این سازماندهی توسط لشگرهای ساخته شده صورت می‌گرفت.
دستگیری همسر مهدی هاشمی
مهدی هاشمی زمانی خطر بازداشت را جدی دید که همسرش عصر ۱۲ مرداد ۱۳۸۸ در حوالی میدان ونک بازداشت شد. وی بعد آزاد شد اما زنگ خطری جدی برای مهدی بود. گفته می‌شد دلیل دستگیری همسر مهدی هاشمی شعارهای تند و تیز و غیراخلاقی بود که وی و همراهانش علیه مسئولین نظام در درگیری‌های پراکنده روز ۱۲ مرداد سر می‌دادند.
یک شاهد عینی دراین‌باره به یک سایت خبری گفت: «همسر مهدی هاشمی در ناآرامی‌های پراکنده روز ۱۲ مرداد از حضور در جمع اغتشاشگران خودداری و سعی می‌کند با نزدیک شدن به مأموران، با سر دادن شعارهای تند و بعضاً غیراخلاقی علیه مسئولین نظام، آن‌ها را تحریک به برخورد فیزیکی نماید که در نهایت با سه بار تذکر مأموران، توسط دو مأمور زن، دستگیر و با مقاومت غیرمعمول با فشار به داخل خودروی مأمورین انتظامی برده می‌شود
عضو اصلی اتاق فتنه
با فرار مهدی هاشمی به لندن و عدم بازگشت وی سوالات زیادی در اذهان به وجود آمد. سایت خودنویس تیرماه ۱۳۸۹ اعلام کرد که عطاءالله مهاجرانی، محسن کدیور، مهدی هاشمی، جمیله کدیور و فرخ نگهدار اعضای اصلی اتاق فکر لندن - واشنگتن را تشکیل می دهند.
سایت ضدانقلابی خودنویس با انتقاد از دروغ های پرتناقض مهاجرانی و کدیور نوشت: «از وقتی آقای مهاجرانی تشکیل اتاق فکر لندن - واشنگتن برای جنبش سبز را رسماً اعلام کرد، هسته گزینش این اتاق هم آغاز به کار کرد. عطاءالله مهاجرانی - کدیور - مهدی هاشمی - جمیله کدیور - فرخ نگهدار اعضای اصلی اتاق را تشکیل می دهند.»
سفر به انگلیس
به گفته دفتر مهدی هاشمی او چند روز قبل از برگزاری چهارمین دادگاه اغتشاشات تهران در ۳ شهریورماه ۱۳۸۸ برای بازرسی از دفتر آکسفورد دانشگاه آزاد به لندن سفر کرد. درحالی‌که همگان می‌دانند سفر حداقل چند هفته‌ای به لندن دلیلی بجز امور دانشگاه آزاد داشت.
کشف مدارک مربوط به قراردادهای نفت و گاز در ساختمان هیئت امنای دانشگاه آزاد
درحالی‌که از بازگشت مهدی هاشمی به کشور خبری نبود، به ناگاه اطلاعیه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اتهامات مهدی هاشمی و پیرو آن دانشگاه آزاد را وارد فاز جدیدی کرد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای در خردادماه ۱۳۹۱، اعلام کرد که اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیأت امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است که این اسناد درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
بازگشت مهدی به کشور و رسیدگی به اتهامات
سر انجام مهدی هاشمی در ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به کشور بازگشت. وی که با پرواز شماره EK۹۷۷ هواپیمای امارات، از دوبی راهی تهران شده بود در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا ۲۴ ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.
آغاز تحقیقات
مهدی هاشمی که شب را در منزل پدری گذرانده بود، صبح دوشنبه (۳ مهرماه) به همراه دو وکیل خود به دادسرای ویژه شهید مقدس رفته و خود را معرفی کرد. با سپری شدن مقدمات وی برای انجام مراحل بازپرسی به زندان اوین منتقل شد و در ۲۹ آذرماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
نهایتاً پس از گذشت ۱۰۷ روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی، دادستان تهران در ۲۰ دیماه ۱۳۹۱ اعلام کرد: «کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.»
لغو اولین جلسه دادگاه به دلیل درخواست استمهال
در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد. قاضی سراج که تا پیش از روز جلسه دادگاه در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه اظهار نظری نکرده بود، دادگاه را همانطور غیرعلنی آغاز کرد. دادگاه به محض شروع با درخواست موکلین مهدی هاشمی برای استمهال مواجه شد. این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد، و مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است. به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.
روایتی متفاوت از بازگشت مهدی هاشمی به کشور
درباره بازگشت ناگهانی «مهدی هاشمی» از انگلیس به ایران، تحلیل ها و گمانه های گوناگونی ارائه شده که هر کدام در مقام خود می تواند درجه‌ای از اعتبار و نزدیکی به واقعیت داشته باشد. اما یک روایت «برون مرزی» نیز از این ماجرا وجود دارد که برخی رسانه های خارج کشور به آن پرداخته اند اما در داخل، اغلب از نظرها پنهان مانده است. در گزارشی که خبرگزاری فارس به نقل از مجله کانادایی «مک لینز» در ۱۱ مهر سال ۱۳۹۱ منتشر کرد آمده است: «فردی به نام "هوشنگ بوذری" با تابعیت کانادایی ، در سال ۲۰۰۵ با مراجعه به دادگاه اونتاریو کانادا مدعی می‌شود که در اوایل دهه ۷۰ شمسی، در جریان امضای یک قرارداد نفتی بزرگ با ایران، «مهدی هاشمی» -از مدیران نفتی وقت- از وی درخواست می‌کند که اگر می‌خواهد این قرارداد به ثمر بنشیند، باید ۵۰ میلیون دلار به وی بپردازد؛ اما چون هوشنگ بوذری از پرداخت این رقم به مهدی هاشمی خودداری می‌کند، در جریان یک سفر به تهران در خردادماه ۱۳۷۲ توسط افراد ناشناسی ربوده شده و به زندان منتقل می‌شود. تا اینکه پس از ۸ ماه حبس، آزاد و متوجه می‌شود که از قرارداد عظیم وی نیز خبری نیست و شرکتی متعلق به مهدی هاشمی، قرارداد مذکور را به نام خود منعقد کرده است.
محاکمه در کانادا
بوذری، سند معتبری درباره این ادعاهای خود ارائه نکرده است، همچنین وزارت نفت تا سال ۱۳۹۲ بر وجود چنین قراردادی و چنین فردی در معاملات بین‌المللی خود صحه نگذاشته و دستگاه‌های قضایی ایران نیز زندانی بودن بوذری در ایران را تأیید نکرده‌اند، اما به هر تقدیر، دادگاه عالی اونتاریو ابتدا در سال ۱۳۸۴ (می ۲۰۰۵) از هاشمی می‌خواهد برای دفاع از اتهاماتی که علیه وی مطرح است به کانادا برود و پس از امتناع مهدی، سرانجام در مردادماه ۱۳۹۰ (اوت ۲۰۱۱) به طور غیابی او را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به بوذری و خانواده‌اش محکوم می‌کند. روزنامه انگلیسی گاردین نیز این خبر را پوشش می‌دهد.
حضور در انگلیس فرصتی برای شاکی کانادایی
همزمانی صدور حکم دادگاه با حضور مهدی هاشمی در دانشگاه آکسفورد، با توجه به وجود قرارداد استرداد مجرم میان کانادا و انگلیس، فرصتی را برای شاکی کانادایی وی فراهم کرد تا حکم دادگاه را به اجرا بگذارد. از اینجا تلاش‌های وکلای بوذری برای «جلب مالی» مهدی آغاز و حکم فراخوان مجدد مهدی به دادگاه، به صندوق پستی هاشمی در دانشگاه آکسفورد ارسال شد. در این میان، مهدی ادعا می‌کند که چون فراخوان قبلی (سال ۱۳۸۴) به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایران ارسال‌شده و او در آن هنگام مسئولیتی در سازمان مذکور نداشته، احضاریه را ندیده و لذا پرونده باید از ابتدا و مجدداً به جریان بیفتد.
جلسه راستی آزمایی
پیرو این موضوع، مردادماه ۱۳۹۱ دستگاه قضایی لندن تصمیم به برگزاری یک جلسه «راستی آزمایی» (Cross Examination) درباره موضوع می‌گیرد. در این میان، فائزه هاشمی نیز سفری به لندن می‌کند که در گفتگو با روزنامه شرق مدعی می‌شود برای تماشای بازی‌های المپیک بوده اما صدای آمریکا مدعی دیگری است که گزارش داده، فائزه برای حضور در جلسه راستی آزمایی مهدی و شهادت به نفع او، به لندن سفر کرده است.
این جلسه در مرکز «حل و فصل مناقشه‌های بین‌المللی»(Centre for Effective Dispute Resolution) ساختمان شماره ۷۰ واقع در خیابان «فلیت» لندن برگزار می‌شود و عکس‌هایی نیز از مهدی در مقابل این مرکز روی خروجی سایت ها قرار می‌گیرد.
موضوع جلسه راستی آزمایی
موضوع این جلسات «راستی آزمایی» ظاهراً بررسی صحت ادعاهای مهدی هاشمی درباره عدم اطلاع از احضاریه سال ۱۳۸۴ بوده و شاهدان نیز در این رابطه به ارائه مستندات خود پرداخته‌اند. ظاهراً بنا می‌شود، لندن نتیجه این راستی آزمایی را به دادگاه اونتاریو ارسال و دادگاه، رأی نهایی خود را صادر کند. وکلای بوذری نیز در این میان تمامی تلاش خود را به کار می‌بندند تا بتوانند حکم «جلب مالی» مهدی را گرفته و نهایتاً از طریق سیستم قضایی انگلیس او را بازداشت و به کانادا منتقل نمایند؛ به طوری که بر اساس برخی اخبار، طی چند هفته آتی حکم نهایی دادگاه اونتاریو درباره مهدی هاشمی صادر خواهد شد. حکمی که در صورت صدور آن، دولت انگلیس می‌بایست طبق معاهده استرداد مجرمین با کانادا، مهدی هاشمی را بازداشت و به دولت تورنتو تحویل دهد.»
ای وای براحوال مردم ایران این گونه افراد اموال بیت المال چاپیدند و ککش نگزید