پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سعيد پورملائي‌هريس- يكي از نگراني‌هايي كه پس از مسجل شدن پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري يازدهم ذهن دلسوزان انقلاب را به خود مشغول ساخت، حضور زيرپوستي عوامل فتنه در برخي پست‌هاي مديريتي دولت يازدهم بود. 

هر چه زمان گذشت اين نگراني شكل جدي و البته واقعي‌تري به خود گرفت، چراكه بعد از گذشت تنها چند هفته از معرفي وزرا به مجلس شوراي اسلامي، تحركات قابل‌تأملي در حوزه وزارت علوم و تحقيقات صورت گرفت از جمله اينكه دهها تن از رؤساي دانشگاه‌ها كنار گذاشته و به جاي آن مرتبطين با فتنه 88 به كارگماشته شد و دهها تن از دانشجويان ستاره‌دار به فضاي عملي بازگشته و در كنار آن تئوري‌پردازان اين جريان به سخنراني‌هاي ساختارشكنانه در فضاهاي علمي مي‌پردازند. 

تحركاتي كه در برخي از سطوح وزارت كشور هم توسط برخي از عوامل جريان فتنه صورت مي‌گيرد، شباهت‌هاي فراواني دارد به آنچه در وزارت علوم مي‌گذرد و اين نگراني حضور فعالان فتنه را در سطوح مديريتي قوه‌مجريه افزايش داده است. 

اقدام صورت گرفته توسط استانداري همدان در هفته اخير را مي‌توان مصداق بارز موضوع فوق دانست؛ اين خبر اينگونه توسط برخي خبرگزاري‌ها منتشر شد: رستمي مديركل اداري - مالي استانداري همدان در اقدامي عجيب و سؤال‌برانگيز در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي اين رويداد را با رحلت امام خميني (رحمت‌الله‌عليه) و آيت‌الله مهدوي‌كني مقايسه كرده و گفته است: «ملك عبدالله چون پادشاهان در كاخ زندگي مي‌كرد و ساده‌زيست و علي‌وار نبود اما هزاران نفر سالانه از فقر و فلاكت و بدبختي كليه‌شان را نمي‌فروختند.»

به دنبال درج اين مطلب توهين‌آميز به امام خميني(ره)، نيكبخت استاندار همدان ضمن عزل صمد رستمي از اين سمت، اين فرد را از كار بركنار مي‌كند و رسيدگي به مسئله را به هيئت تخلفات اداري ارجاع مي‌دهد. 

شايد بتوان ادعا كرد كه در برخي ديگر از شهرستان‌ها و استان‌ها نيروهاي وابسته به جريان فتنه در قالب و اشكال مختلف به همين منوال به دنبال توسعه فعاليت هنجارشكنانه بوده و تلاش مي‌كنند تا اهداف جريان خود را بهينه‌سازي كنند. 

وزارتخانه‌اي كه براي اصلاح‌طلبان كاربردي است
يكي از مراكزي كه به محض موفقيت حسن روحاني مورد توجه اصلاح‌طلبان قرار گرفت، وزارت كشور بود، وزارتخانه‌اي كه فردي نزديك به اصولگراها مديريت آن را در دست گرفت و همين موضوع باعث شد جريان اصلاح‌طلب تا به امروز شمشير را براي وي از رو بسته و كوشش كنند تا رئيس‌جمهور را به اين باور برسانند كه وي از عهده كار محول‌شده ناتوان است. 

رهبران اين جريان كه در گام اول نتوانستند فردي وابسته به خود را جهت سكانداري اين وزارتخانه به دولت تحميل كنند، در مرحله بعد اين موضوع را مورد توجه قرار دادند كه استاندارها و فرماندارهاي وابسته به خود را در مراكز استان و شهرستان‌ها به كار بگيرند؛ اتفاقي كه تا حدودي بسياري شكل واقعي به خود گرفت و منجر به آن شد تا برخي از مديران ارشد فرمانداري‌ها و استانداري‌ها از وابستگان به جريان مدعي اصلاح‌طلبي انتخاب شوند. 

البته يكي ديگر از اهداف جريان اصلاحات آنطور كه بايد و شايد تحقق پيدا نكرد و آن انتخاب معاونت سياسي وزارت كشور بود، معاونتي كه بعد از سپري شدن يك‌سال ونيم از عمر دولت يازدهم انتخاب شد و كار خود را شروع كرد. 

در اين ميان مي‌توان به بخشي از سخنراني‌هاي افراد مشهور اين جريان يا رسانه‌هاي حامي آنها هم اشاره كرد، به عنوان نمونه روزنامه اعتماد در شهريورماه طي مقاله‌اي ضمن اعتراف به آنكه 60 درصد فرماندارها به طيف اصلاحات وابستگي كامل دارند، اينگونه به وزارت كشور هجوم مي‌آورد: «ممكن است مثلاً 60 درصد استانداران اصلاح‌طلب باشند، اما بخشنامه‌هاي صادر شده كه به ضرر جريان اصلاح‌طلب بوده. دو بخشنامه يا دستور صادر شده كه طي آن، امكان بازگشت افراد بازنشسته‌اي كه گرايش اصلاح‌طلبانه داشته‌ و با 20 سال خدمت بازنشسته شده‌اند، از بين رفته است. دوم ابلاغ شده كه افراد به‌كارگرفته‌شده بايد از بدنه‌ وزارت كشور باشند و نه از ديگر نهادها. بدنه‌ وزارت كشور را چه كساني تشكيل مي‌دهند؟ دو گروه مانده از نيروهاي احمدي‌نژادي كه به ‌وفور استخدام شده بودند و نيروهايي كه خاصيتي ندارند!»

با توجه به آنچه در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و ديگر عناصر شهير اين جريان مورد تأكيد قرار گرفته، نيروهاي جريان مورد اشاره توانسته تا حدود قابل توجهي پست‌هاي مديريتي اين وزارتخانه در استان‌ها و شهرستان‌ها را در دست بگيرد، اقدامي كه زنگ خطري براي نظام و انقلاب بوده و مي‌رود تا زمينه‌هاي فتنه همه‌جانبه ديگري را عليه اسلام فراهم كند. 

   واكنش نسبت به انتخاب فتنه‌گران در برخي از سطوح مديريتي شهرستان‌ها 
طي اين ايام انتخاب برخي از افراد بعضاً مسئله‌دار و تندرو در شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها اعتراض و واكنش منتخبان ملت را هم به‌دنبال داشته، به عنوان نمونه محمد اسماعيل سعيدي رئيس مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي با تأكيد بر لزوم هماهنگي نگاه مسئولان استاني با شعار اعتدال رئيس‌جمهور مي‌گويد: حساسيت موجود در مورد عدم ورود عوامل فتنه به دولت در مورد مسئولان استاني نيز ادامه داشته و از ورود افراط‌گران دخيل در فتنه به اركان مديريت استان جلوگيري خواهد شد. 

محمد اسماعيل سعيدي پيش از اين نيز بر لزوم جلوگيري از ورود نيروهاي افراطي و حاميان فتنه به پست‌هاي مديريتي تأكيد كرده بود. 

در اين ميان اسناد و مدارك قابل‌توجهي نشان مي‌دهد كه برخي از فعالان فتنه در برخي از شهرستان‌هاي آذربايجان شرقي درسطوح عالي مديريتي قرار گرفته و با ارتباط‌هايي كه با رهبران فتنه 88 دارند تلاش مي‌كنند تا اهداف اين جريان را در شهرستان‌هاي اين استان محقق كنند. اين را هم بايد اضافه كرد كه حضور افراد وابسته به فتنه در برخي از شهرستان‌هاي اين استان بسيار چشمگير‌تر از استاني مانند همدان است كه توهين اخير به حضرت امام را مرتكب شده‌اند. سنگ‌اندازي و جلوگيري از برگزاري مراسم مناسبتي مانند 9 دي و همايش‌هاي بصيرت‌افزايي در برخي از شهرستان‌هاي اين استان طي يك سال و نيم اخير را كه با هدف تربيت نيروهاي نوجوان و جوان انقلابي برگزار مي‌شد مي‌توان دليل توجه ديگري دانست. 
 
  چرا استانداري و فرمانداري‌ها براي اين جريان مهم است؟
اما سؤال اصلي اين است كه چرا وزارت كشور تا به اين حد براي جريان اصلاحات اهميت دارد كه در پاسخ مي‌توان گفت: اهميت اين وزارتخانه به دليل تأثيرگذاري ويژه در اقدامات امنيتي كشور، اعطاي مجوز به احزاب، تشكل‌هاي سياسي و اجتماعي و در نهايت برگزاري انتخابات است. 

بنابراين در صورت اقدام ضد امنيتي در شهرستان‌ها آن هم در آستانه انتخابات و حتي بعد از آن، نيروهاي وابسته به جريان فتنه مي‌توانند به خوبي ايفاي نقش كرده و مشكلات را به چالشي براي شهر، استان و حتي كشور تبديل كنند. 

نبايد فراموش كرد كه در دوره اصلاحات، استاندارها و فرماندارهايي بودند كه تهديد كردند حاضر نيستند انتخابات را برگزار كنند و سعي مي‌كردند نظام را به بحران و چالشي عميق بكشانند (شبيه تحصن نمايندگان مجلس ششم)؛ اتفاقي كه امروز هم با توجه به نفوذ عوامل فتنه در مراكز مهم استاني و شهرستاني خيلي دور از ذهن آنها نمي‌تواند باشد.