اين همه ترس از ثروتمندان يارانه‌بگير براي چيست؟
اين طور القا مي‌شود كه دولت در حقيقت موافق سرك كشيدن به زندگي مردم است به شرط آنكه مجري آن كس ديگري باشد! عجب رويه‌اي؟
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مهران ابراهيميان - دكتر نوبخت سخنگو، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و... با بيان اينكه ما با حذف افراد ثروتمند موافقيم گفته است: «حذف ثروتمندان بايد عادلانه باشد و اگر مجلس به ما بگويد كه يارانه‌هاي چه كسي را حذف كنيم، ما آن را اجرا مي‌كنيم.»
وي ادامه داده است: «دولت قصد ندارد در مقابل قانون گردن‌كشي و ايستادگي كند اما نمي‌شود كه مجلس كلي‌گويي كند و بگويد كه يارانه ۳۰ ميليون نفر را قطع كنيم چراكه ما اطلاعاتي از اين ۳۰ ميليون نفر نداريم، مجلس به ما ليست بدهد تا ما يارانه ثروتمندان را حذف كنيم.»
اين اظهار نظر عجيب شايد اگر در دولت قبل و از سوي دولتمردان كم‌تجربه بيان مي‌شد هرجي نبود اما با وجود ژنرال‌هايي (به تعبير دكتر روحاني) مثل دكتر نوبخت اقتصاد‌دان و كارشناس زبده بودجه كشور كه پيش از اينها سال‌ها در كميسيون برنامه و بودجه مجلس فعاليت كرده‌اند، جاي تعجب دارد. محض يادآوري به اين مقام مسئول خوش‌برخورد بايد گفت كه وظيفه قوه مجريه رتق و فتق امور و وظيفه قوه‌مقننه قانونگذاري و نظارت بر اجراي امور است، لذا به گفته مسئولان اجرايي دولت يازدهم و دولت‌هاي قبل حق دخالت در امور اجرايي را ندارند.
همه مي‌دانيم كه در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 كل كشور برحذف يارانه ثروتمندان تأكيد شده است و بايد يارانه نقدي به سرپرستان خانوارهايي كه به تشخيص دولت نيازمند هستند، پرداخت شود و پرداخت يارانه نقدي به ثروتمندان قطع مي‌شد. حتي به غير از تكليف قانوني مصرح كه عامدانه دولت آن را در بودجه سال جاري حذف كرده است، پيش‌تر‌ها خود شخص دكتر نوبخت نيز در برنامه‌هاي تبليغاتي دولت يازدهم بارها به ساماندهي يارانه‌بگيران تأكيد كرده و روش قبلي را محكوم كرده‌اند. سؤال اساسي و كليدي اين است كه چرا دولت از حذف ثروتمندان يارانه‌بگير مي‌ترسد و هر مسئول اجرايي به نوعي استدلالي براي عدم اجراي اين بند قانوني و حذف يارانه‌بگيران ثروتمند مي‌آورد كه بعضاً در تضاد يكديگر است؟
در حالي كه فقط طي امسال دو روش براي حذف را بررسي كرده‌اند و بر اساس اظهارات وزير اقتصاد 10 ميليون نفري كه بايد يارانه‌شان حذف شود، شناسايي‌شده بودند و در ادامه وزير كار شناسايي اقشار آسيب‌پذير را در دستور كار قرار دادند، امروز اين اظهار نظر عجيب تشديد سردرگمي در اجرا را بيشتر نشان داد زيرا اين اظهار نظر حتي با استدلال رئيس‌جمهور مبني بر مخالفت با سرك كشيدن به زندگي ثروتمندان كه بارها تكرار شده نيز مغايرت دارد و اين طور القا مي‌شود كه دولت در حقيقت موافق سرك كشيدن به زندگي مردم است به شرط آنكه مجري آن كس ديگري باشد! عجب رويه‌اي؟
آقاي نوبخت احتمالاً در لحظه اين اظهار‌نظر از ياد برده است كه مركز آمار، بانك‌ها، ثبت احوال، سازمان امور مالياتي، آمار گمركات و هر آنچه نياز به استخراج آمار ثروتمندان دارد در اختيار قوه مجريه است نه قوه‌مقننه.
آقاي نوبخت شايد به دليل مشغله‌هاي زياد فراموش كرده است كه به غير از سخنگويي دولت، سمت معاونت بالاترين مقام اجرايي كشور و رياست سازمان برنامه‌ريزي را برعهده دارند اما هر چه را فراموش كنند بايد در اين شرايط سخت اقتصادي و كمبود درآمدهاي نفتي به ياد بياورند كه با شناسايي ثروتمندان نه فقط كسري بودجه 12هزار ميليارد توماني دولت برطرف مي‌شود كه با آمار مذكور مي‌توان درآمدهاي مالياتي را بدون فشار مضاعف به اقشار حقوق‌بگير و با شناسايي افراد فراري از ماليات، افزايش داد، البته احتمالاً همين نقطه ترسناك قضيه است. دلخوري ثروتمندان از دولت و تيم سياسي‌اي كه انتخابات مجلس را در سال 94 پيش رو دارد و شايد همين دليل هم باشد كه ايشان دچار تشكيك در انجام وظايف وزير و وكيل شده‌اند.
ارسال نظر