بازشدن مشت اصلاح‌طلبان تندرو به بهانه طرح «همه‌پرسی»

به گزارش پارس به نقل از جهان؛حسن روحانی در حالی در همایش اقتصاد ایران صحبت از «همه پرسی» به میان آورد که در ادامه این سخنان، بار دیگر رسانه های حامی دولت و اصلاح طلبان در اقدامی هماهنگ بخشی از مطالب خود را به درخواست مطالبه از رئیس جمهور در این زمینه اختصاص دادند.

البته این برای اولین بار نیست که رسانه‌های اصلاح‌طلب با هجمه خود سعی در قلب واقعیت و القای یک امر قانونی ـ که چارچوبهای اجرایی خاص خود را دارد ـ به عنوان خواست مردمی کرده اند اما در لابه لای مطالب منتشر شده از سوی این رسانه‌ها، یادداشتی از رسول منتجب نیا در هشتمین شماره از روزنامه مردم امروز به سردبیری محمد قوچانی به چشم می خورد که نکات قابل تامل و حائز اهمیتی را به ذهن متبادر می کند.

منتجب نیا در بخشی از یادداشت خود ضمن تجلیل از رئیس جمهور به دلیل طرح موضوع «همه پرسی» و با بیان اینکه این امر یک مطالبه جدی و بحق از سوی مردم است می آورد: «در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی درباره اصل نظام همه پرسی صورت گرفت و مردم درباره آن نظر خود را با قاطعیت مطرح کردند اما بسیاری از کسانی که در آن مقطع در همه پرسی شرکت کردند در حال حاضر در قید حیات نیستند و بسیاری دیگر که اکنون مطالبه همه پرسی را مطرح می کنند در سال ۵۸ به دلیل نرسیدن به سن قانونی، حق شرکت در آن همه پرسی را نداشتند.»

این اظهارات در کنار این مهم که رئیس جمهور موضوع مورد اشاره در بحث همه پرسی را مطرح نکرده و دقیقا مشخص ننموده که به دنبال همه پرسی در چه موضوعاتی است، زمینه را برای افرادی نظیر منتجب نیا فراهم می کند که حتی در رابطه با مقبولیت اصل نظام هم موضوع همه پرسی را به میان بکشد.

منتجب نیا در ادامه یادداشت خود با اشاره به بخشهایی تقطیع شده از اظهارات امام خمینی(ره) در بهشت زهرا که فرمودند «ما فرض می‌کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تاسیس کردند و این اسباب این می شود که - بر فرض اینکه این امر باطل، صحیح باشد- فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاصی که در آن زمان بودند... چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟» صراحتا می نویسد:«این سخنان شفاف امام، تکلیف را مشخص می کند. بسیاری برای درخواست همه پرسی به غیر از متن قانون اساسی به این جملات امام استناد می کنند.» وی سپس خود را به جای مردم نشانده می نویسد:«به هر روی این موضوع خواست اکثریت مردم است.»

البته این فعال سیاسی اصلاح طلب که عضویت در حزب اعتماد ملی و همکاری نزدیک با مهدی کروبی را نیز در کارنامه سیاسی خود دارد، برای آنکه متهم به براندازی و زیر سؤال بردن اصل نظام نشود، به ضرب المثل قدیمی «یکی به نعل، یکی به میخ زدن» عمل کرده و در ادامه یادداشت اشاره می کند که «درباره همه پرسی نباید پا را فراتر از اصل نظام بگذاریم. ما بحثی بر روی اصول نداریم.» اما بخش های ابتدایی یادداشت وی که اتفاقا با تاکید بیشتری بدان پرداخته، صراحتا مقبولیت نظام را پس از سی و اندی سال زیر سوال می برد و برگزاری همه پرسی برای جوانانی که در سال ۵۸ حق رای نداشتند را به عنوان یک حق و مطالبه عمومی مطرح می کند. وی البته می افزاید: «می توان درباره اصولی که تفاسیر متفاوتی از آن ارائه می شود، همه پرسی برگزار کرد. اختیارات رئیس جمهور به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی هم موضوعی مهم است. نظارت استصوابی که سال هاست ما را با چالش های فراوانی رو به رو کرده است و نهادهایی که از سوی هیچ دستگاهی مورد نظارت قرار نمی گیرند، همه اینها می توانند از مصادیق نیاز به همه پرسی تلقی شوند.»

اما منتجب نیا فراموش کرده است که در خرداد ماه ۱۳۶۰ نیست هواداران بنی صدر و منافقین نیز فریاد برگزاری رفراندوم سر می دادند که همان زمان امام در واکنش به آنان فرمودند: «آنها می‏ خواستند که یک مجلسی باشد، مثل بعضی مجالس سابق، که بود و افرادی باشند از همین افرادی که درست شده است و می ‏شود و سینه برای غرب می ‏زنند. و دیدند نشد این. از این جهت، دنبال این افتادند که ما همۀ بساط را به هم بزنیم! باز دو سه سال بنشینیم دوباره رفراندم کنیم: رفراندم برای اصل جمهوری! حالا اگر برای اصل جمهوریش هم نگویند، رفراندم برای قانون اساسی؛ رفراندم برای رئیس جمهور، رفراندم برای مجلس؛ رفراندم کنیم برای اینها. این معنایش چیست؟ معنایش این است که ثبات این مملکت را از دست بگیرند. اینکه الآن ثبات دارد و از افتخارات این انقلاب است که در ظرف یک سال همۀ این چیزها درست شد، این را از دست بگیرند، بگویند حالا نشد، دوباره از سر! دوباره از سر!؛ آراءْ[آراءِ]مردم است. خوب، اگر میزان آراء مردم است، آراء مردم است اینها که هستند. اینها که از اروپا نیامده‌‏اند! اینها آراء همین مردم‏‌اند.»

البته بار دیگر تاکید می گردد که هوچی گری رسانه ای یکی از عادات برخی اصلاح طلبان است و آنها به لطف دولت تدبیر و امید که اتفاقا امروز از سهم بیشتری در حوزه نشریات مکتوب و فضای مجازی برخوردارند، تلاش می کنند تا یک ماده قانونی که ضوابط خاص خود را دارد به عنوان یک مطالبه عمومی و مردمی جلوه دهند.

عادتی که حالا در دولت تدبیر هیچ امیدی به ترک آن نیست و بعید به نظر می رسد اصلاح طلبان به رای مردم تن دهند.