به گزارش پارس به نقل از مهر ،پس از تذکر و هشدارهایی که اعضای شورای شهر تهران در خصوص تخلفات پاساژ علا الدین دادند ،غروب روز گذشته نیروهای اجرایی شهرداری برای اجرای این حکم  در خیابان های اطراف این مجتمع مستقر شدند .

به گفته برخی از فروشندگان موبایل این مجتمع  یکی از مدیران شهرداری منطقه نیز در محل پاساژ حاضر شد و با مغازه داران طبقات متخلف صحبت کرد .

قرار بر این بود ساعت 23 دیشب تغییر کاربری طبقه منفی 3 اجرایی و این طبقه به پارکینگ تبدیل شود و طی روزهای آینده حکم طبقه 7 نیز اجرایی شود .

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر ،مغازه داران این طبقات تا نیمه های شب مشغول خالی کردن اجناس مغازه هایشان بودند و به گفته برخی از آنها تنها تعداد اندکی  هنوز مغازه های خود را خالی نکرده اند .

به نظر می رسد کسبه این مجتمع قصد همکاری با مدیریت شهری برای اجرای حکم را دارند .

علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری  هم در ابتدای این هفته اعلام کرده بود : مالک پاساژ در مورد رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان هم در شعبه مربوطه رای صادر کرد که بر اساس این رای درخواست مالک رد شد و باید رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد تخریب اجرا شود.از آنجائیکه مالک بعنوان شاکی حق دارد بعد از ۲۰ روز از رای دادگاه بدوی درخواست تجدید نظر کند این پرونده هم اکنون در مرحله تجدید نظر قرار دارد. حالا باید منتظر ماند تا شعبه رسیدگی کننده به پرونده تعیین شود برای همین نمی توان گفت حکم تخریب طبقه هفتم علاالدین قطعی شده است.

این گفته ها در حالی است که پیش از این حجت الاسلام موسی قربانی معاون قضایی رییس دیوان عدالت اداری گفته بود: با مستنداتی که در پرونده موجود است پرونده در تجدیدنظر با مشکل مواجه نمی شود زیرا مستندات پرونده محکم است.

اما به جز این تخلف، این مجتمع برای شهروندانی که در آن تردد می کنند خطر آفرین است و بر اساس درخواست سازمان برق باید نواقص آن هرچه زودتر بر طرف شود .

در نامه ای که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در تاریخ ۱۲ مهرماه سال ۹۳ به شهردار منطقه ۱۱ زده است آمده است : احتراما در ارتباط با نامه  مورخ ۱۹ شهریور ۹۳ اداره برق فارابی مبنی وجود نا ایمنی اساسی در مسیر کانال عبور کابلهای برق مجموعه علا الدین ۱ و با توجه به پیشنهاد آن ادراه محترم مبنی بر تعطیلی محل تا اصلاح نقیصه موجود و از طرفی با عنایت به مکاتبات پیشین این سازمان پیرامون نواقص عدیده ایمنی (از جمله معماری،سیستم اعلام و اطفا،تهویه ،آسانسور و پله برقی و...)در کل مجموعه خواهشمند است به مالک محترم ابلاغ فرمایید با ملحوظ نظر قرار دادن حساسیت موضوع و پتانسیل بالای خطر در مجموعه قبل از بروز هرگونه حادثه تلخ و ناگوار در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص مطروحه و همچنین ارائه تایید به شرکت برق به این سازمان اقدام عاجل نمایید .

مهدی چمران هم در نشستی خبری در مورد ساختمان علاءالدین گفته بود: این ساختمان برای ساخت طبقه اضافه تفاهم داشت نه پروانه! و جلوی این مساله را نیز گرفتیم با اینکه مالک نسبت به پیش فروش تمام واحدهایی که هنوز نساخته بود اقدام کرده است، اما اگر مالک و یا شهردار منطقه در این زمینه متخلف است، باید جوابگو باشند چراکه حکم ماده ۱۰۰ نیز صادر و اغماضی در این رابطه صورت نمی‌گیرد، چراکه اضافه کردن طبقات ممنوع است و تا آنجایی که بتوانیم در مسیر قانون جلو می‌رویم.

ابوالفضل قناعتی هم با تایید این خبر این چنین اظهار نظر کرد: قرار است طبقه ۷ این پاساژ تخریب شود و حکم دیوان در این خصوص قطعی است .

صفرعلی براتلو  معاون سیاسی انتظامی استانداری هم پیش از این در گفت و گو با مهر گفته بود : از شهردار درخواست کرده ایم برای آن که مشکلی برای اجرای حکم علا الدین ایجاد نشود همه جوانب امر را در نظر بگیرد این درخواست جنبه توصیه ای داشته و شهرداری در خصوص اجرای حکم تخریب مختاراست و می تواند هرگونه تصمیمی بگیرد.