چگونه اثرات «رانت ارزی» را بر بازار تولید کاهش دهیم؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- فرزانه احمدیان- رصد، یکی از سیاست های مورد توجه میان قانون گذاران و مسئولان اجرای هر کشور استفاده از سیاست های ترجیحی در بخش های مختلف اعم داخلی و خارجی و با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش رشد اقتصادی آن است. از جمله مهم ترین این بخش ها، اجرای سیاست های ترجیحی در ارتباط با روابط تجاری میان کشورها از طریق اعمال نرخ تعرفه ترجیحی است، به این ترتیب مبادیان وارداتی کشور داخلی موظفند با کشورهای هدف صادراتی خود براساس روابط تبعیض آمیز رفتار کنند و به عنوان مثال کالاهایی که از کشورهای هدف وارد کشور داخلی می شود با نرخ تعرفه پایین تری وارد شود که این هم منجربه ارزان تر شدن کالاهای وارداتی از کشور هدف می شود و هم منجر به رونق گرفتن بازار این کالاهای خاص در داخل خواهد شد.

یکی دیگر از انواع سیاست های ترجیحی که در واقع پیش زمینه ای برای رشد صادرات کالاهای داخلی بوده و عمدتا هدفش ارتقای سطح صادرات کالاهای برخی تولیدکنندگان داخلی می باشد، اجرای سیاست نرخ ارز ترجیحی می باشد. به این منظور تولیدکنندگان داخلی برخی کالاهای خاص که به علت وجود قوانین دست و پاگیر و به علت هزینه های بالای تهیه مواد اولیه و تجهیزات تولیدی وارداتی با مشکلات تولید و در نهایت مشکلات صادراتی مواجه هستند به طور غیر مستقیم مورد حمایت دولت قرار می گیرند.

پیش از بیان اثرات این سیاست باید دانست که در حقیقت منظور از نرخ ترجیحی ارز، نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز (همانند وضعیت کنونی کشور ما)، بیش از یک نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست می تواند بسته به اهداف دولت در دوشاخه کلی مطرح شود: یکی از آن ها اعلام نرخ ارزی پایین تر ارزی که دولت به طور رسمی اعلام کرده برای تولیدکنندگانی که به منظور افزایش تولید خود نیازمند واردات تجهیزات و مواد اولیه و سایر کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر هستند.

در این صورت بنگاه های هدف این سیاست می توانند مواد مورد نیاز تولید خود را نسبت به قبل، ارزان تر وارد کرده و در نتیجه هزینه تولید خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند. از این مسیر تولیدکنندگان فوق الذکر، می توانند کالاهای خود را نسبت به قبل با قیمتی پایین تر به بازار داخلی و خارجی عرضه کرده و از این منظر مزیت نسبی در تولید پیدا کرده و می توانند قدرت رقابتی خود را در عرصه داخلی و بین المللی افزایش دهند.

شاخه دیگر این نوع سیاست اعلام نرخ ارزی بالاتر از ارزی است که به طور رسمی اعلام شده است. در واقع اعلام نرخ ارز بالاتر معمولا با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.  مثلا دولت ایران در سال ۱۳۶۰ برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی ۱۵۰ ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال ۱۳۶۶ معادل ۴۲۵ ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود، پرداخت می شد. در این حالت تولیدکنندگان داخلی که عمدتا در عرصه بین المللی کالاهای تولیدی خود را عرضه می کنند، می توانند حاشیه سود خود را افزایش داده و در نتیجه تولید برای آن ها نسبت به قبل باصرفه تر شود. زیرا هر چقدر که تولیدات و در نتیجه حجم صادرات خود را افزایش داده و ارز بیشتری از فروش محصولات خود در بازار به دست آورند، معادل ریالی بیشتری نصیبشان خواهد شد و این از لحاظ اقتصادی به نفع آن ها خواهد بود و منجر به رشد آتی آن ها خواهد شد.

رانت؛ مولود گریزناپذیر شرایط ارزی کنونی
نکته ای که در میان وجود دارد آن است که همواره سیاست های مداخله ای دولت که عمدتا با اهداف خیرخواهانه و به منظور حمایت از بخش های خاصی از اقتصاد صورت می گیرد می تواند دارای اثرات جانبی منفی بر سایر بخش های اقتصاد نیز باشد و تعادل را در بخش های اقتصادی برهم بزند. از جمله این موارد آن است که در واقعیت همواره چند نرخی شدن متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تعرفه، نرخ بهره و سایر مواردی از این دست، می تواند منجربه ایجاد رانت هایی شود که نتواند دولت را به هدف اصلی خود در این حوزه ها نزدیک نماید. باید توجه داشت که در واقعیت همواره در هر جامعه ای سودجویانی وجود دارند که به دنبال فرصت هایی هستند تا بتوانند از شرایط خاص سودهای کلانی نصیب خود کنند.

در واقع چند نرخی شدن نرخ ارز رسمی کشور با وجود محاسنی که دارد خواه نا خواه منجر به ایجاد رانت می شود و متأسفانه ممکن است بنگاه های هدف اصلی این نوع سیاست ها به علت وجود این رانت ها از گردونه رقابت برای استفاده از شرایط حمایتی دولت خارج شوند. همچنین نکته دیگری که در این بین وجود دارد آن است که این نوع سیاست با نوع نظام ارزی رسمی کشور که یک نظام ارز شناور مدیریت شده است، مغایرت دارد. در واقع در نظام ارزی شناور مدیریت شده، نرخ ارز بسته به شرایط بازار می تواند تحرکات و نوساناتی داشته باشد اما این نوسانات باید در محدوده مشخصی که توسط مقامات پولی کشور تعیین می شود، صورت گیرد تا از بروز جهش های ناگهانی و غیر قابل کنترل ارز جلوگیری شود. اما اجرای این قبیل سیاست ها مغایراتی از لحاظ قانونی با نوع سیستم ارزی مورد پذیرش کشور نیز دارد و نشان دهنده انعطاف پذیری قوانین موجود می باشد که خود می تواند منجر به فساد شود.

قوانین دست و پاگیر؛ سدی در برابر تولید کنندگان داخلی
از این رو پیشنهاد می شود به جای اجرای سیاست های حمایتی از این دست که با توجه به تجربه تاریخی ایران قطعا منجر به رانت خواهد شد، قوانین دست وپا گیر موجود بر سر راه تولیدکنندگان داخلی برداشته شود. در واقع یکی از متغیرهای کلیدی که می تواند منجربه افزایش تولید داخلی و در نهایت رشد اقتصادی شود، بهبود محیط نهادی کسب و کار است و این چیزی نیست که در دست افراد جامعه باشد و کاملا وابسته به تصمیمات دولت و مجلس است. چنانچه اصلاحات قانونی با چشم انداز بلندمدت در این زمینه صورت گیرد به نحوی که تولیدکنندگان مشکلات پایه ای شان که عمدتا در حوزه قوانین و مقررات است، برطرف شود، رشد و رونق دوباره به بازار تولید و اقتصاد باز خواهد گشت.

این موضوع در کنار یارانه های تولیدی اهمیت بیشتری می یابد به نظر می رسد که در این شرایط بهتر است دولت تعهدات خود را نسبت به پرداخت یارانه تولید به تولیدکنندگان داخلی به درستی به انجام رساند تا آن ها بتوانند با توجه به بالا رفتن هزینه های تولیدی شان به علت بالا رفتن قیمت مواد اولیه و تجهیزات اولیه تولیدی، به تولید خود ادامه دهند و می بایست سودی که نصیب تولیدکنندگان داخلی می شود به قدری باشد که انگیزه آن ها را برای ادامه تولید افزایش دهد و این جز همت دولت برای انجام تعهدات قبلی خود نسبت به بخش تولیدی را نمی طلبد.