دولت برای صرفه‌جویی پروازهای اختصاصی را ممنوع کند

روزنامه رسالت در تحلیلی ضمن ارزیابی لایحه بودجه 94 نوشت: بودجه 384 هزار میلیارد تومانی سال 94 کل کشور علی‌الظاهر در زمان مقرر از سوی دولت با بیست‌ و چند تبصره تدوین و برای تصویب به مجلس تسلیم شده است. آنچه مشخص است و نیازی به انتظار تا دو سال دیگر نیست تا گزارش تفریغ آن را شاهد باشیم آن است که در شرایط تحریم چنین بودجه‌ای و ضوابط اجرایی آن، تناسبی با حال و روز مالیه عمومی کشور ندارد دولت در مجلس اعلام کرد بودجه 94 را بدون کسری بسته است. ادعایی که با واقعیت‌‌های موجود پذیرفتنی نیست. علی‌ایحال این دومین بودجه از چهارمین بودجه در مسئولیت دولت آقای روحانی است که به مجلس تقدیم می‌شود و در حوزه اجرا اگر مهم‌ترین شاخص بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی را در شرایط تحریم که اقتصاددانان از آن با وصف سفت کردن کمربندها یاد می‌کنند، نداشته باشد، موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هم نمی‌تواند چاله چوله‌های آن‌را پر کند.
این روزنامه درباره یکی از مصادیق لزوم صرفه‌جویی می‌نویسد: هیئت‌وزیران در جلسه 1393/8/21 به پیشنهاد وزارت نفت تصویب کرد، مسافرت وزیر نفت به کشور امارات متحده عربی در تاریخ 1393/8/27 (به مدت یک روز) با استفاده از هواپیمای اختصاصی مجاز است، ممکن است مخاطبین با خود بگویند حالا یک وزیری یک روزه رفته دوبی و برگشته. این چه ایرادی دارد؟ پاسخ چنین است، وقتی وزیر محترم نفت با هر تعداد همراه می‌تواند به سادگی همانند دیگر مسافرین، چندین ایرلاینی که از تهران به دوبی همه روزه پرواز می‌کنند بلیت فرست کلاس بگیرد یا در قسمت VIP هواپیما اگر تحمل همنشینی با مسافران عادی را ندارد بنشیند و به دوبی یا هر کجا که می‌خواهد مسافرت کند، استفاده از هواپیمای اختصاصی چه لزومی دارد؟
نویسنده ادامه می‌دهد: از تاریخ 92/5/12 که دولت یازدهم مستقر شده تا امروز که آذر 93 به آخر رسیده 27 مصوبه برای استفاده از هواپیمای اختصاصی برای 27 نفر از وزرای محترم دولت یازدهم از سوی هیئت وزیران صادر شده است.
تا پایان دوره 4 ساله این تعداد به چه میزان خواهد رسید، الله‌اعلم؟ حداقل هزینه برخاستن و نشستن یک هواپیمای اختصاصی و سوخت و هزینه خدمه آن چقدر است؟ آیا هواپیمای اختصاصی کوچکتر از BAE با کمتر از 70 مسافر داریم؟ یعنی رفت و برگشت با 70 صندلی خالی، هزینه بهای یک صندلی برای رفتن و برگشتن از دوبی 2/5 میلیون تومان است، نیست؟ اگر این تعداد صندلی خالی و هزینه‌های آن را در عدد 27 مصوبه فوق ضرب کنیم به ارقام کلانی می‌رسیم که به رقم ریالی سبد کالایی که بین مردم توزیع شد و یا به رقم 30 درصد افزایش قیمت نان، دهن‌کجی خواهد کرد و مردم را نگران می‌کند.