پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- پرده اول: انتشار خبر دريافت و پرداخت 32ميليارد توماني حق‌الزحمه يك وكيل پايه يك دادگستري با يك موكل دولتي كه نيمي از آن به عنوان علي‌الحساب قبل از افشاء به هزينه در وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه رفته است چنان شوكي بر ماليه عمومي كشور و دلسوزان آن وارد كرد كه رئيس سازمان بازرسي كل كشور را وادار به طرح پرسش از رسانه ملي كرد كه آقا متري چند، كيلويي چند و ساعتي چند عاقدين اين قرارداد براي ورود به چنين پروژه‌اي حساب باز كرده‌اند كه به اين رقم 32 ميليارد تومان رسيده‌اند؟ اما نه رئيس سازمان و نه دستگاه قضائي و نه محكمه و مرجعي كه بايد به اين پرونده رسيدگي كند و نه مردمي كه ظاهرا صاحبان اصلي و ولي نعمتان اين مسئولين هستند گويا قرار نيست پاسخ چنين پرسشي را از لسان اين بزرگواران بشنوند چرا؟ براي اينكه مراتب محرمانه است و محاكمات غيرعلني است!! برگزاري اين‌گونه محاكمات غيرعلني معلوم نيست براساس كدام قانون يا كدام دست نوشته يا ننوشته كدام مرجع صلاحيتدار غيرعلني برگزار مي‌شود، كه روزبه‌روز موجب تجري متهمان و مجرماني مي‌شود كه بعضا جرمشان مشهود است. برگزاري محاكمات غيرعلني علاوه بر آنكه خلاف منطق و عقل و شرع انور است بلكه با قانون اساسي و سند بالادستي قانون برنامه و قانون عادي زير هم مخالف است. 

1- اصل 165 و 168 قانون اساسي
2- ماده 352 قانون آيين دادرسي كيفري لازم‌الاجرا از 3/8/93
3- جزء 4 بند دال ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه

علي‌ايحال يك بررسي اجمالي در حوزه مالي محاسباتي مبين آن است كه تقويم ريالي اين مبلغ دستمزد وكيل 10درصد پرونده‌اي است كه ارزش مالي و معاملاتي آن 320 ميليارد تومان است فلذا اين دستمزد نه متري و نه كيلويي بلكه به نظر مي‌رسد كه در تقويم آن تسجيل محاسباتي يك يا چند معامله محاسبه شده است. اما پرسش اين است: مگر وزارت نيرو يا شركت‌‌هاي تابعه آن معاونت حقوقي ندارند؟ آيا در تشكيلات حقوقي اين وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه آن يك كارمند فارغ‌التحصيل حقوق پيدا نمي‌شود؟ پس اين همه دكتر و فوق‌ليسانس حقوق شاغل در اين دستگاه اجرايي و واحدهاي تابعه آن مامور به انجام چه كاري هستند كه از انجام آن به اندازه يك وكيل پايه يك دادگستري عاجزند؟

پرده دوم: هنوز مردم و ماليه عمومي كشور از شوك افشاء و انتشار خبر قرارداد 32 ميليارد توماني يك وكيل با موكل دولتي بيرون نيامده‌اند كه اظهارات وكيل مدافع يك آقازاده مردم را متحير كرده است.

عليزاده طباطبايي وكيل «م-هـ» در مصاحبه با ايلنا مي‌گويد: بنده تاكنون هيچ حق‌الوكاله‌اي از «م-هـ» دريافت نكرده‌ام اساسا در پرونده‌هاي سياسي كه وكالت آن را برعهده دارم ريالي دريافت نمي‌كنم چرا كه اين وكالت را صرفا براساس اعتقاداتي كه دارم انجام مي‌دهم.(1)

پرونده موسوم به (م- هـ) تلويحا اين پيام را به مردم القاء مي‌كند كه پرونده (م-هـ) سياسي است. آيا به راستي اين‌گونه است؟ و (م-هـ) صرفا مرتكب جرم سياسي شده است؟ و پرونده متشكله به هيچ وجه ارتباطي با سوء جريان اقتصادي يا مالي در شركت بهينه‌سازي سوخت ندارد؟ به نظر مي‌رسد در محاكمه‌اي كه از سوي قوه قضائيه غيرعلني اعلام شده، وكيل مدافع متهم پرونده در حالي علني‌سازي موضوع محاكمه و انتشار اطلاعات يك طرفه به نفع متهم و به زيان قوه قضائيه و ماليه عمومي كشور است و مسئولين قضائي با سكوت خود بر اين اطلاع‌رساني يك طرفه مهر تائيد مي‌‌زنند. وكيل در اين اطلاع‌رساني مي‌گويد تاكنون هيچ حق‌الوكاله‌اي از (م-هـ) نگرفته است. براي راستي آزمايي اين سخنان لازم است به اين سئوالات پاسخ داده شود.

1- حق‌الوكاله با حق‌الزحمه چه فرقي دارد و آيا حق‌الزحمه‌اي هم بين جناب (م-هـ) و اين وكيل محترم تاكنون دريافت و پرداخت نشده است؟ آيا اين نفي مقطع زماني سال 83 تاكنون را هم شامل مي‌شود؟

2- بايد معلوم شود عاقد قرارداد شماره 1063-1103 مورخ 1/1/83 كه يك طرف آن را (م-هـ) و مسئولين وقت در سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت امضاء كرده‌اند طرف دوم آن را كدام وكيل پايه يك دادگستري امضا كرده است؟

3- مگر ايشان مشاور حقوقي مديرعامل وقت سازمان بهينه‌سازي نبوده؟ مگر سازمان بهينه‌سازي معاونت حقوقي نداشت؟ شما مشاور حقوقي سازمان بوديد يا مشاور حقوقي مديرعامل و دستمزد خود را براساس اعتقادات دريافت مي‌كرديد يا براساس ساعتي مثلا 50 هزار تومان، كدام‌يك؟

4- در حدفاصل زماني 20/10/83 تا تاريخ 15/6/84 چه كسي به عنوان وكيل سازمان يا مشاور مديرعامل سازمان بابت چه خدمتي، طي كدام لايحه دفاعيه و يا كدام مشاوره حقوقي را به (م-هـ) داده‌ است كه طي سه فقره چك جمعا بيش از 30 ميليون تومان، آن هم در 10 سال پيش دريافت نموده است؟
چك شماره 517207 به مبلغ 950.000.000 ريال
چك شماره 905305 به مبلغ 86.450.000 ريال
چك شماره 570873 به مبلغ 118.750.000 ريال

بقيه مشخصات چك‌‌هاي دريافت و پرداخت شده را مي‌شود با رجوع به صورت‌هاي مالي شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت رونمايي كرد. تا معلوم شود حق‌الزحمه وكلا بر مبناي ريال پرداخت مي شود يا براساس اعتقادات وكلا!!؟

5- هر دانشجوي سال اول حقوق مي‌داند كه طبق قانون تصدي بيش از يك شغل ممنوع است و اصلي از اصول قانون اساسي و همچنين قانون عادي بر اين ممنوعيت تاكيد دارند يك وكيل چطور همزمان هم وكالت مي‌كند و هم مشاور حقوقي به مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت مي‌داده است؟ آيا دفترچه وكالت خود را نزد كانون وكلا در آن مقطع توديع كرده بوديد؟ يا اعتقادات وكيل بر مبناي قوانين عادي و اساسي ارجح بود؟

روي سخن اصلي در اين مقال با مسئولين قوه قضائيه در رعايت حق‌الناس ميليون‌ها نفر از باب آگاهي از آنچه كه قانون اساسي (اصل 165) و سند بالادستي قانون برنامه پنجم (جزء 4 بند دال ماده 211) و قانون عادي آيين دادرسي كيفري لازم‌الاجرا از تاريخ 3/8/93 به عنوان حق آگاهي و دانستن كه مقنن به مردم داده مي‌باشد تا از جريان محاكمات به صورت علني متوجه شوند چه كسي به چه جرمي و به چه دليلي، محاكمه مي‌شود و چه حكمي با چه استدلالي در محكوميت و برائت وي توسط كدام مرجع صلاحيتدار صادر مي‌شود. آيا دستگاه قضائي اين حق مكتسبه را براي مردم به رسميت مي‌شناسد؟ اگر مي‌شناسد چرا اين‌گونه محاكمات را غيرعلني برگزار مي‌كند تا هزار حرف و حديث پشت سر خود ايجاد كند و اگر چنين حقي را به رسميت نمي‌شناسد، دليل توجيهي آن چيست؟

به هرحال اگر اتهامات (م-هـ) طبق ادعاي وكيل مدافعش سياسي است، محاكمه او وفق اصل 168 قانون اساس بايد علني باشد و اگر سياسي نيست و اقتصادي و مالي است هم بايد وفق اصل 165 قانون اساسي علني باشد. علني نبودن محاكمه و بي‌خبري مردم از چند و چون اتهامات اين امكان را به فتنه‌گران خواهد داد تا حقايق را وارونه، مردم را گمراه و برعليه نظام تحريك نمايند. در سايه همين برگزاري محاكمات غيرعلني كه مادر محكومي به‌نام غنچه قوامي به رسانه‌هاي خارجي مي‌گويد جرم دختر من مربوط به فوتبال و واليبال است. وكيل مستعفي‌اش مي‌گويد جرم او امنيتي است و مردم نمي‌دانند چه كسي راست مي‌گويد و چه كسي دروغ!

پي‌نوشت:
1- كيهان مورخ 11/8/93

رئیس سازمان بازرسی کل کشور رسانه رسانه ملی فوتبال قانون اساسی قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه مصاحبه وزارت نیرو وزارتخانه