به گزارش پارس به نقل از فارس، محمدرضا باهنر در جریان یک نشست خبری در خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسش فارس درباره تصمیم دولت برای پرداخت یارانه نقدی به همه متقاضیان در سال آینده گفت: موضع مجلس از اول معلوم بود و از ابتدا هم گفتیم که موضع ما هدفمندی یارانه است نه بحث پرداخت مساوی یارانه به همه شهروندان.

وی تأکید کرد: ما می‌گفتیم این یارانه عظیم که اغلب آن به بخش‌های خاصی داده می‌شود باید هدفمند شود و محرومان به جای ثروتمندان از آن بهره‌مند شوند.

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: ما در جریان تصویب قانون سهم ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصدی برای پرداخت نقدی، صنایع و مصارف دولت در نظر گرفتیم که متأسفانه از ابتدا انحراف پیدا کرد و در نظر گرفته نشد تا جایی که پرداخت یارانه مستقیم از کل درآمد هدفمندی یارانه‌ها بیشتر شد و به کسری خوردیم.

وی با بیان اینکه به دولت آقای روحانی هم گفتیم که این روند را نمی‌توان ادامه داد و مقدمات لازم را برای ایشان فراهم کردیم، ادامه داد: در حال حاضر لااقل تا ۳ ماه گذشته که من اطلاع دارم هر ماه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان کسری در پرداخت یارانه‌ها داشتیم و یارانه پرداختی به این میزان از درآمدهای هدفمندی بیشتر بوده است.

باهنر با تأکید بر اینکه تنها ۳ راه‌حل برای رسیدن به تعادل در پرداخت یارانه و جبران کسری داریم، گفت: راه اول آن است که هزینه‌ها کم شود که خود شامل ۲ راهکار است که یکی از آنها حذف تعدادی از ثروتمندان و دیگری کم کردن از پرداختی به کل مردم است.

وی افزود: ما با کم کردن پرداختی به کل مردم موافق نیستیم و معتقدیم بر اساس منطق ثروتمندان و افراد غیرنیازمند باید از لیست یارانه‌ بگیرها حذف شوند.

عضو هیأت رئیسه مجلس اضافه کرد: راهکار دوم بالا رفتن قیمت فرآورده بدون بالا بردن میزان یارانه‌های پرداختی است و راه‌حل سوم هم آوردن پول از جاهای غیر معمول مانند بانک مرکزی و بنگاه‌های اقتصادی و ناتوان‌سازی آنهاست که ما تصور می‌کنیم حذف تعدادی از افراد اگرچه سخت است اما ممکن است و به قدری اراده و شجاعت نیاز دارد.

وی اظهار داشت: آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور جایی گفته بودند ما می‌توانیم بعضی پولدارها را حذف کنیم اما چون همه را نمی‌توانیم شناسایی کنیم افراد حذف شده اعتراض می‌کنند که باید بگویم این یکی از سختی‌های کار است اما وقتی می‌گوییم کار سخت است یعنی می‌شود آن را انجام داد کما اینکه شروع فرآیند هدفمندی یارانه‌ها هم بسیار سخت و دشوار بود اما دولت نهم و دهم اراده کرد و آن را انجام داد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر فارس درباره تأثیر کاهش قیمت نفت و قیمت نفت ۷۰ دلاری در نظر گرفته شده برای بودجه ۹۴ بر کسری بودجه دولت گفت: کاهش فروش نفت و کاهش قیمت نفت خسارت‌هایی وارد می‌کند اما در عین حال زمینه‌ای برای حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی و تاب آور کردن اقتصاد است.

باهنر افزود: اگر قیمت نفت در سال آینده ۷۰ دلار باشد که انشاء‌الله چنین نخواهد شد و آن را بالا می‌بریم کسری بودجه ایجاد خواهد شد و برای جبران آن یا باید هزینه دولت را بر خلاف ۸- ۷ سال گذشته که به شدت افزایش پیدا می‌کرد کاهش دهیم یا راهکارهای دیگر برای درآمدزایی پیدا کنیم.

باهنر با بیان اینکه خیلی از طرح‌های عمرانی را می‌توان با شرایط خاص به بخش خصوصی واگذار کرد، گفت: در مورد سهام عدالت هم شرایط به گونه‌ای است که دولت طلبکار است و به صاحبان سهام عدالت هم چیزی نمی‌رسد اما می‌توان تدابیری را عملیاتی کرد که هم دولت پول سهام را بگیرد و هم سهامداران بهره‌مند شوند؛ بسیاری از این کارها اجرایی است اما سخت است و هم مقدمات و آماده‌سازی نیاز دارد و هم شجاعت می‌خواهد.

وی در ادامه اظهار داشت: ما موضوع خوراک پتروشیمی‌ها را به کمیسیون برنامه و بودجه برگرداندیم اما در بعضی تکانه‌ها ناچار از گرفتن تصمیمات سخت هستیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به منابع گازی مشترک بین ایران و قطر و برداشت چندین برابری قطر از این منابع گفت: ممکن است ما بگوییم حتی یک متر مکعب گاز را هم زیر قیمت واقعی نمی‌فروشیم اما ممکن است مجبور شویم برای داشتن مشتری تخفیفات ویژه بدهیم و به همین دلیل باید نقطه تعادلی را در این میان پیدا کنیم.

وی افزود: یا به عنوان مثال عراق به سرعت ظرفیت تولید نفت خام خود را از میادین مشترک و غیرمشترک با ما با قیمت‌های بالای رانتی و یارانه‌ای در قالب بای‌بک افزایش می‌دهد و ما در رقابت با آنها نمی‌توانیم متوقف شویم.

باهنر تأکید کرد: ما در خصوص پتروشیمی باید یک سبد سیاستی داشته باشیم چنانچه اگر تحریم‌های نفتی ادامه یابد باید بتوانیم به عنوان یک نقطه اتکاء در صنایع پتروشیمی جهش ایجاد کنیم و به همین دلیل به تصمیمات شجاعانه نیاز داریم.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزان اقتصادی کشور مجلس و دولت هستند و اگر خدای ناکرده با دیده تردید به آنها نگریسته شود با مشکل مواجه می‌شویم.

وی گفت: یکی از ایرادات ما این است از کسانی که کار می‌کنند ایراد می‌گیریم اما به کسی که کار نمی‌کند کاری نداریم، موضع مسئولانه این است که افراد منافع ملی و مردم را در کلان مسئله تأمین کنند ولو اینکه به عزل آنها منجر شود.

وی تأکید کرد: قیمت گاز پتروشیمی‌ها نباید گرانتر از قطر و عربستان باشد وگرنه آنها مشتری‌های ما را جذب خواهند کرد.