قانونی که دست کلانشهرها برای مقابله با آلودگی را نمیگیرد/ ضرورت تجديد نظر در قانون عوارض خودرو
با وجود اینکه تعیین عوارض برای خودروها در کشور ما به منظور تامین درآمدی برای شهرداریها در جهت کمک به وضعیت زیست محیطی شهر وضع شده اما اجرا و نقص این قانون در سال های اخیر نتوانسته کلانشهرهای آلوده کشور از جمله اصفهان را برای نیل به این هدف یاری رساند.
به گزارش پارس به نقل از مهر، ترافیک، آلودگی، بی حوصلگی و نزاع های ناشی از آن، فقط بخشی از تبعات ناشی از حضور بیش از حد خودروهای شخصی در خیابان است، خودروهایی که معمولا تک سرنشین هستند و در کنار اتوبوس های دودزا و فرسوده آلودگی هوا را دوچندان می کنند. از طرفی، شب های روزهای تعطیل بعضی از خیابان های شهر اصفهان جولان صفی از خودروها، به خصوص خودروهای لوکس می شود که فقط برای وقت گذرانی خیابان ها را وجب به وجب متر می کنند. این در حالی است که سید محمد حسین میرمحمدی، نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مهر اظهار داشت که بیش از دو سوم علت آلودگی هوا به موضوع استفاده بیش از اندازه از خودرو شخصی برای رفت و آمد بر می گردد.
هم اکنون در شهر اصفهان، ۹۰۰ هزار خودرو و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت وجود دارد که بخشی از خودروها بالای ۲۰ سال سن دارند و تحقیقات نشان داده است که موتور سیکلت ۵ الی ۷ برابر خودرو هوا را آلوده می کند.
قانون دریافت عوارض از خودروها
در کشورهای دیگر قانونی وجود دارد که براساس آن صاحبان خودرو موظف هستند که در ازای عوارضی که خودروی شخصی آنها بر شهر و مردم تحمیل می کند، مبلغی را پرداخت کنند. در ایران هم عوارض خودروهای سواری بر اساس قیمت آنها تعیین می شود که اگر سالانه پرداخت نشود، شامل جریمه می شود. این قانون مصوبه هیات وزیران است و مبلغ آن در تمام شهرداری های سراسر کشور یکسان است و امکان افزایش یا کاهش آن توسط شهرداری وجود ندارد.
اما به گفته عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان، در گفتگو با مهر در کشورهای دیگر این مبلغ تابعی از میزان استفاده از وسیله نقلیه است و برای مالکین خودروهایی که به خصوص در مواقع آلودگی هوا کمتر در شهر رفت و آمد می کنند، قطع عوارض خودرو یا حمل و نقل عمومی مجانی در نظر گرفته می شود.
غلامرضا شیران، ادامه داد: بی شک منافعی که با اجرای این تمهیدات از کاهش آلودگی هوا نصیب دولت ها می شود، بسیار بیشتر است. این درحالی است که در کشور ما با خودروهای دودزا و خودروهایی که کمتر در سطح شهر تردد می کنند، برخورد یکسانی صورت می گیرد.
از نظر فتح اله معین، عضو دیگر شورای اسلامی شهر اصفهان نیز، هم اکنون هر کس خودرو داشته باشد، چه از آن استفاده بکند یا نکند، عوارض به خودروی او تعلق می گیرد و به این صورت روش دریافت این مبلغ نمی تواند تنظیم کننده میزان و نحوه استفاده از خودرو باشد و در واقع باید قانون آن تغییر کند.
همچنین نادر آخوندی، مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عوارض ناشی از تردد خودروها گفت: تردد خودروها در سطح شهر هزینه های مختلفی را از جمله آلایندگی، استهلاک آسفالت، ایجاد راه، ایمنی راه ها، الکترونیکی کردن تقاطع ها و چهاراه ها و افزایش هزینه های حفظ و توسعه فضای سبز بر شهر تحمیل می کند و در مجموع باعث افزایش هزینه های شهری می شوند.
وحید فولادگر، عضو دیگر کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در گفتگو با مهر معتقد است که به طور طبیعی خودروهای دودزا به علت آلودگی ای که به وجود می آورند، باید عوارض بیشتری پرداخت کنند، اما از طرفی چون هم اکنون حمل و نقل عمومی آنچنان که باید باشد، نیست نمی توان مبلغ عوارض خودرو را افزایش داد.
میزان ناچیز عوارض خودرو در ایران
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه متوسط عوارض خودرو در سال ۹۲، ۱۲ هزار تومان بوده و برای سال ۹۳، ۲۰ هزار تومان است، گفت: اگر همین میزان ناچیز به موقع و در ابتدای سال پرداخت شود، بهتر از این است که چند سال بعد با جریمه پرداخت شود.
به گفته آخوندی، بیشتر بودجه شهر، عمرانی است که بیش از ۵۰ درصد آن در حمل و نقل و ترافیک هزینه می شود و در نتیجه این میزان مبلغ عوارض خودرو بسیار ناچیز است چرا که در سال ۹۲، فقط ۲۰ تا ۲۲ درصد مردم در پرداخت عوارض خودرو مشارکت داشتند و این درحالیست که شرایط پرداخت هم سال به سال تسهیل شده است.
وی اضافه کرد: از سال ۸۷، عوارض خودرو در شهرداری های مناطق دریافت می شود و شهروندان می توانند بعد از اولین مراجعه به صورت حضوری، دفعات بعد را از طریق اینترنت پرداخت کنند.
معین نیز با بیان این که میزان استفاده از خودرو به خصوص خودروهای تک سرنشین در همه کلانشهرها وضعیت مناسبی ندارد، گفت: میزان مبلغی که اکنون از عوارض خودرو به دست می آید، بسیار کم است و برای یارانه بلیط اتوبوس، خرید اتوبوس و آزادسازی معابر جدید کفایت نمی کند. در واقع باید برای خودروهایی که آلودگی دارند، نرخ تصاعدی در نظر گرفته شود تا بازدارنده باشد.
لزوم داشتن درآمد پایدار برای شهرداری
درآمدهای شهرداری تقسیم بندی های مختلفی دارد و می توان آنها را به درآمدهای عمومی و اختصاصی تقسیم کرد. درآمدهای اختصاصی باید در پروژه های خاص هزینه شود و قانون جایگاه هزینه آن را مشخص کرده است که درآمد حاصل از عوارض خودرو از جمله این درآمدهاست. اما به گفته آخوندی، درآمدهای پایدار از جمله عوارض خودرو جایگاه خود را در هزینه ها از دست داده است.
از نظر فولادگر نیز، مطلوب است که وابستگی شهرداری به صنعت ساختمان، که به طور طبیعی عوارض دیگری را به شهر تحمیل می کند، کاهش یابد و به سمت درآمدهای پایدار از جمله عوارض نوسازی و عوارض خودرو حرکت کند.
باید مد نظر داشت که عوارض خودرو مانند عوارض نوسازی و کسب و پیشه از جمله هزینه هایی است که خدمت آن به طور مستقیم به خود مردم برمی گردد و هر چه مشارکت مردم بیشتر باشد، شرایط زندگی آنها نیز راحت تر خواهد شد.
ارسال نظر