پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمدرضا یل- کش و قوس های یک ساله دولت و مجلس بر سر تصدی وزارت علوم، عوارض جبران ناپذیری بر فضای علمی کشور و صد البته سیاست زده گی بافت وزارت علوم را فراهم کرده است.

ادامه این دور باطل که بدون جانب داری حاکی از ایستادگی دولت و مجلس بر سر مواضعشان است نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی و به نحوی ناکارآمدی ساختار سیاسی در بین جامعه ندارد. با توجه به تجربه یکساله اخیر و بحران مدیریت در وزارت باید تدبیری به خرج داد تا این مسئله دامنه کمتری بگستراند.

در این راستا به نظر می رسد با توجه به مخالفت مجلس با وزرای پیشنهادی بستر لازم جهت ایجاد فشار و تردید عمومی در مورد رفتار قوه مقننه بیشتر فراهم می گردد و به نوعی توپ در زمین مجلس افتاده و رقیب نهایت بهره را از این موضوع در وقت مقتضی ( انتخابات مجلس شورای اسلامی) خواهد برد.

در این شرایط به نظر می رسد ارائه طرحی اصلاحی جهت معرفی و پیشنهاد وزاری مربوط به حوزه علمی و فرهنگی می تواند چاره ساز باشد. به عنوان مثال با جعل قانونی جدید اگر مجلس با دو وزیر پیشنهادی دولت مخالف کرد، پیشنهاد وزیر سوم به مجلس مشروط به نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شود که هم ریاست آن با ریاست جمهوری است و هم خبرگان متعهد و مقبول در آن وجود دارند. این موضوع هم می تواند امروز به نوعی مشکل را حل نماید و هم چنین وزارت خانه هایی را در مسیر چشم انداز و سیاست های کلی نظام قرار دهد.حتی پیشروی این موضوع تا اصلاح قانون اساسی می تواند پیش رود تا جدیت مجلس نسبت به وضعیت علمی و فرهنگی کشور عیان گردد.

این اصلاح با توجه به ناکارآمدی ساختاری بوجود آمده می تواند به نوعی استفاده معکوس از افکار عمومی به نفع مردم و مجلس تلقی گردد که نتیجه حداقلی ارائه چنین طرحی چاره جویی گروه های خاص تصمیم گیر برای پیشنهاد وزرا می باشد چرا که اختیاراتشان مورد تحدید قانون قرار می گیرد. اگر مجلس راه حلی برای ناکارآمدی پیش آمده پیدا کند قطعا پیروز این بازی و چالش خواهد شد.

انتخابات بازی جامعه دولت و مجلس زمین شورای عالی انقلاب فرهنگی علمی و فرهنگی قانون اساسی مجلس شورای اسلامی وزارت علوم