حجاب امساک است نه مسواک

«اعتقاد مثل مسواک شخصیه ـ اونو به زور تو دهن کسی نکنید» یکی از شعارهای مکتوب و مخالف حجاب در حاشیه تجمع معترضین به ماجرای اسید پاشی در اصفهان بود که حاوی نکته ظریفی است.

جمله مزبور را می توان مصداق جمله کلیدی «علی ابن ابیطالب» خطاب به خشک مغزان خوارج در ماجرای حکمیت محسوب کرد که ایشان در پاسخ به خود فریبی توام با عوام فریبی خوارج مبنی بر «لا حکم الاّ لله» به فراست فرمود «كلمة حق یراد بها باطل» (این سخن حقی است که از آن اراده باطل می شود)

ظرافت پنهان در جمله مزبور (اعتقاد مثل مسواک شخصیه ـ اونو به زور تو دهن کسی نکنید) آنجاست که تقید به حجاب را در حوزه تخیُــّر ارادی و شخصی محسوب و مصادره به مطلوب کرده اند.

این در حالی است که مطابق بر منطق حاکم بر جمله مزبور:

به همان اندازه که می توان «اعتقادی» را بمثابه مسواک در حوزه احوال شخصیه محسوب کرد به همان میزان و اعتبار «بی اعتقادی» را نیز می توان بمثابه مسواک شخصی تلقی کرد که نباید آن را به زور در دهان کسی کرد!

ظرافت توام با شیطنت پنهان در این جمله عدم تفطن به بستر اعمال و رفتار شخصی در حوزه عمومی است.

قطعاً عدم التزام به حجاب در حکومتی اسلامی را می توان و باید در دو ساحت «گناه» و «جُرم» معنایابی کرد و قطعاً بی حجابی در «ساحت گناه» امری است محول و معلق بین مناسبات «خداوند و بنده» که تقید یا عدم تقید به آن موضوعیتش در حوزه احوال شخصی است و تکلیفش جز خداوند به هیچکس دیگری ربط ندارد.

گذشته از آنکه به اعتبار تعریف حجاب در مقام «عقلانیتی قائم بر اجتناب از توجه طلبی تنانه» و بیرون از قابل دفاع و حائز صلاح بودن حجاب به عنوان امری بهداشتی در تعمیق و تضمین سلامت اخلاقی در جامعه، اما معلوم نیست اصرار به حجاب به کسانی که به هیچکدام از دیگر الزامات دین شان هم تقید ندارند اساسا چه محلی از اعراب دارد!

علی ایحال بی تقیدی به حجاب در ساحت جُرم (و نه گناه) به اعتبار مصوبه قانونی لزوم رعایت حجاب در حریم شهروندی، مصداق نوعی «اعتقاد» در جمله فوق (اعتقاد مثل مسواک شخصیه ـ اونو به زور تو دهن کسی نکنید) می شود که منطبق با منطق حاکم بر اصل لحاظ شده در جمله مزبور، فرد به همان اندازه که متوقع است اعتقاد شخصی دیگران به وی تحمیل نشود به همان میزان و اعتبار نمی تواند و نباید در حوزه تعریف شده «قانون ناظر بر سپهر عمومی» بی اعتقادی شخصی اش را مانند مسواک شخصی در دهان دیگران فرو کند!

الزام حجاب در عرصه علنی و ساحت مجرمانه مشابه الزام عدم استعمال سیگار در محافل عمومی است.

بدین معنا که هر چند استعمال کننده سیگار ولو با آگاهی از مضرات سیگار، مُخیرانه خود را مُحق می داند هر زمان که اراده کند حسب اشتیاق و اراده خود با این توجیه که این بدن و ریه خودم (!) هست و به کسی ربط ندارد تا بخواهد مانع از آن شود که ریه خود را مسموم بکنم یا نکنم (!) دست به استعمال سیگار بزند! اما وقتی قانون این حق شخصی را از «عنصر سیگاری» در سپهر علنی و مشاع جامعه و بمنظور حفظ سلامت آحاد جامعه می گیرد این «تضییع حق» مسموع و لازم الاتباع و قابل وثوق است و «کشنده سیگار» نمی تواند بگوید:

این ریه خودمه و به کسی مربوط نیست و می خوام تخریبش کنم!

منطق قانونگذار در مصوبات حقوق شهروندی ناظر بر صیانت از سلامت و مصلحت جامعه است و اعتقادات شخصی در تصویب این مصوبات فاقد معنا و موضوعیت است.