جنبش اعتراضي به صنعا بر مي‌گردد؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- احمد كاظم‌زاده- پس از آنكه در 21 سپتامبر برابر با 30 شهريور ماه موافقتنامه صلح و شراكت ملي ميان دولت يمن به رياست جمهوري عبدربه منصور هادي و جنبش اعتراضي اين كشور به رهبري عبد الملك الحوثي به امضا رسيد اين اميد ايجاد شد كه با اجراي اين موافقتنامه بتوان به مطالبات معترضان پاسخ داد و در عين حال زمينه‌هاي تثبيت و تحكيم اوضاع سياسي و امنيتي اين كشور را با اجراي اين موافقنامه و توافقات صورت گرفته در جريان گفت‌وگوهاي فراگير ملي بعد از انقلاب نيمه تمام يمن فراهم كرد.

هر چند هنوز هم اين اميدواري وجود دارد اما اقدام منصور هادي در معرفي احمد عوض بن مبارك رئيس دفتر خود به عنوان نخست وزير جديد براي تشكيل دولت جديد اين كشور ترديدها را در پايبندي دولت صنعا به تعهدات خود در قبال توافقنامه صلح و شراكت ملي ايجاد كرده است.

 زيرا با وجود اينكه روح حاكم بر اين موافقتنامه (همچنان كه از عنوان آن نيز بر مي‌آيد )بر مشاركت همه احزاب و گروه‌هاي سياسي يمن در قدرت و توزيع عادلانه فرصت‌هاي سياسي و اجتماعي ميان آنها استوار است اما از آنجا كه احمد عوض بن مبارك هم مانند خود عبدربه از جنوب يمن است لذا به تمركز قدرت در دست جنوبي‌ها مي‌انجامد و اين دقيقا برخلاف روح حاكم بر توافقنامه جديد است. علاوه بر اين در چارچوب توافقنامه صلح و شراكت ملي تأكيد و تصريح شده كه اعضاي دولت جديد بايد متخصص و پاكدست باشند و در عين حال نخست وزير با مشورت و توافق انتخاب شود، حال آنكه عبدربه در حالي رئيس دفتر خود را به عنوان نخست وزير منصوب كرده كه علاوه بر حوثي‌ها كه رهبري جنبش اعتراضي جديد را بر عهده دارند، حزب كنگره عمومي به رياست علي عبد الله صالح رئيس‌جمهور سابق يمن نيز با اين انتصاب مخالفت كرده است.

 علاوه بر اين، با توجه به اينكه اعضاي دولت قبلي به فساد متهم بودند از اين رو شروط قيد شده در توافقنامه صلح و شراكت ملي در خصوص ويژگي‌هاي دولت جديد زماني مي‌تواند محقق شود كه اعضاي آن از ميان افرادي خارج از دولت تعيين شوند حال آنكه احمد عوض بن مبارك از اعضاي دولت سابق به شمار مي‌رود. اينها همان مواردي هستند كه مخالفان نخست‌وزير جديد در مواضع خود به آن استناد كرده‌اند و اين نشان مي‌دهد كه دلايل آنها كاملاً موجه و مبتني بر موافقتنامه صلح و شراكت ملي است و همين مسئله موجب مي‌شود آنها كماكان بر مواضع خود باقي بمانند و بر تحقق خواسته خود اصرار كنند به خصوص آنكه امكان دارد ابقاي رئيس دفتر عبدربه در پست نخست وزيري مانع از اين شودكه  اعضاي كابينه جديد نيز از ميان افراد شايسته و پاكدست انتخاب شوند. در چنين وضعيتي در صورتي كه منصور هادي همچنان بر مواضع خود باقي بماند همچنان بازگشت جنبش اعتراضي به صحنه وجود خواهد داشت.

اما با توجه به اينكه هم دولت يمن به رهبري عبدربه و هم حاميان خارجي آن به خوبي مي‌دانند كه جنبش اعتراضي از خواسته خود مبني بر تغيير نخست وزير انتصابي عبدربه عقب نشيني نخواهند كرد از اين رو اين احتمال وجود دارد كه اين انتصاب با آگاهي از عواقب آن صورت گرفته باشد كه در اين صورت بايد گفت تلاش‌هاي خزنده براي به شكست كشاندن توافقنامه صلح و شراكت ملي آغاز شده است و انتصاب احمد عوض بن مبارك تنها مي‌تواند بخشي از اين تلاش‌ها باشد. با توجه به اينكه دولت عبدربه از همان ابتدا دولتي دست نشانده بوده كه در نتيجه تفاهم ميان شوراي همكاري خليج فارس به رهبري عربستان و كشورهاي غربي به رهبري امريكا صورت گرفت از اين رو مي‌توان گفت خيز جديد عليه ثبات و امنيت در يمن( كه مي‌توانست در سايه توافقنامه صلح و شراكت ملي حاصل شود) مي‌تواند انعكاسي از ائتلاف جديد ميان عربستان و امريكا در چارچوب ائتلافي موسوم به ضد داعش براي برگرداندن ورق تحولات در يمن باشد كه اتخاذ اين رويكرد مي‌تواند يمن را وارد تونل تاريك سازد و مسئوليت آن متوجه برهم زنندگان قواعد جديد بازي در يمن خواهد بود.