مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، علی جعفری(کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه در کافه حقوق نوشت:
مقدمه
جناب آقای دکتر روحانی در سفر به استان اردبیل بر اجرای قانون اساسی تاکید کردند.(۱) سخنان رئیس جمهور محترم ناظر به بحث «مسئولیت اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل یکصدو سیزده قانون اساسی(۲) است.
مدافعان اختیارات گسترده رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی معتقدند رئیس جمهور حق نظارت، دادن اخطار و تذکر به قوای دیگر و در نهایت پیگیری نقض قانون اساسی را دارد.(۳)مطابق ظاهر اصل هیچ حقوقدانی مسئولیت اجرای قانون اساسی از طرف رییس جمهوری را نفی نمی کند. اما آیا برای حل ابهامات و تعیین حدود اختیارات رئیس جمهور استناد به ظاهر اصل کفایت می کند؟ همانگونه که ملاحظه می شود در اصل یکصد و سیزده چیزی جز عبارت کلی “مسئولیت اجرای قانون اساسی” آن هم جز اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، اماره ی دیگری برای اثبات حدود و شیوه اجرای مسئولیت رئیس جمهور دیده نمی شود.
به همین جهت سوالات زیادی پیرامون این اصل از قانون اساسی شکل گرفته است. به راستی آیا رییس جمهوری می تواند به سایر قوا، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و سایر نهادها تذکر دهد و بر عملکرد آنها نظارت کند؟ ساز و کار اجرای این اصل به چه شکل است؟ آیا این عمل دخالت در امور تخصصی سایر قوا و مخالف اصل تفکیک قوا محسوب می شود؟ آیا رئیس جمهور که خود را مسئول اجرای قانون اساسی می داند، می تواند بر اساس تفسیر خود عمل کند یا باید تفسیر شورای نگهبان را اجرا کند؟ با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به تجزیه و تحلیل سوالات فوق خواهیم پرداخت.
۱-بررسی اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی
جهت تحلیل و بررسی موضوع ابتدا نگاهی می اندازیم به حدود وظائف و اختیارات رئیس جمهور بر اساس اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی در دوبرهه قبل و بعد از بازنگری(۴) قانون اساسی.
الف)پیش از بازنگری
اصل ۱۱۳ پیش از بازنگری قانون اساسی (۵) در مورد وظائف و اختیارت ناشی از مسئولیت اجرای قانون اساسی که نخستین مسئولیت مقرر در اصل یکصد و سیزدهم برای رئیس جمهور است، توضیحی نداده، ولی قانون تعیین حدود وظائف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب ۴/۹/۶۵ مجلس شورای اسلامی در این مورد طی چهار ماده (مواد۱۳ (۶)، ۱۴(۷)، ۱۵،(۸) ۱۶(۹)) توضیحی به شرح زیر داده است:
به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل یکصدو سیزدهم، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است.
در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظائف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می کند و می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوط برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را به طور مشروح و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجرا ثابت شود، نسبت به اجرای اصول یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف به طرق زیر اقدام می کند:
۱-در صورتی که تخلف مربوط به نخست وزیر و وزرا باشد، پیگرد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می شودتا در صورت مقتضی، سوال یا استیضاح مطرح گردد و رسیدگی به امر طبق قانون توسط مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد.
۲-در غیر اینصورت پرونده امر به مراجع صالح ارسال می شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. (۱۰)
طبق قانون مذکور رئیس جمهوری می تواند «به منظور اجرای صحیح قانون اساسی ، به قوای سه گانه اخطار و تذکر دهد و نیز می تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. (۱۱)
همچنیندر قانون اساسی سال ۵۸ تنظیم روابط قوای سه گانه جزئی از اختیارات رئیس جمهوری به شمار می آمد. اما این قانون با وجود ذکر مسئولیت های رئیس جمهوری در تنظیم روابط میان سه قوه، از شرح خصوصیات آن از نظر نوع مسئولیت و میزان اختیارات رئیس جمهور سکوت کرده بود و قانون حدود و اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهوری مصوب ۴/۹/۶۵مجلس شورای اسلامی نیز در این باره هیچ نوع راه حلی ارائه نداده بود. (۱۲)
ب-پس از بازنگری
در بازنگری سال ۱۳۶۸ مسئولیت تنظیم روابط قوا از وظائف رئیس جمهوری خارج گردید و به عنوان جزئی از مسئولیت های رهبری قرار گرفت، اما مسئولیت اجرای قانون اساسی همچنان در این اصل باقی ماند. صراحت (اصل ۵۷)(۱۳) در استقلال سه قوه قابل تردید نیست، در حالی که مسئولیت اجرای قانون اساسی به ویژه در موارد اختلاف با ذیل این اصل کاملا معارض است.(۱۴)
از سوی دیگر تعیین فقهای شورای نگهبان در اصل ۹۱(۱۵) از جانب رهبری، که حافظ قانون اساسی نیز هستند، به معنی آن است که رهبری، مسئولیت پاسداری از قانون اساسی از طریق نظارت شورای نگهبان را برعهده دارد. سوالی که در اینجا قابل ذکر است، این است که چرا در بازنگری قانون اساسی با حذف مسئولیت تنظیم روابط قوا، اجرای قانون اساسی همچنان جزء وظائف رئیس جمهور باقی ماند؟
در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است دو مسئولیت پاسداری و اجرای قانون اساسی تبیین شود. مسئولیت اجرای قانون اساسی که بر عهده ی رئیس جمهور نهاده شده، به جز مسئولیتی است که شورای نگهبان از طرف رهبری در حفظ و حراست از قانون اساسی بر عهده دارد، و اولی (یعنی مسئولیت اجرای قانون اساسی از طرف رئیس جمهور) از مقوله اجرا است که جزء وظیفه ذاتی قوه مجریه می باشد و دومی(مسئولیت شورای نگهبان در پاسداری و حراست از قانون اساسی) از مقوله تشخیص است، که طبق اصل ۹۱ و ۹۸ این تشخیص وظیفه ذاتی شورای نگهبان است. بنابراین هرگاه شورای نگهبان مصوبه یا مواردی را مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص دادند، رئیس جمهور موظف است برای اجرای قانون اساسی نظر شورای نگهبان را اجرا کند و از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد. به عبارت دیگر فلسفه ی باقی ماندن «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در اصل ۱۱۳ این است که پس از تشخیص مغایرت با قانون اساسی یا عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه نظرات شورای نگهبان را تامین می کند. که این با وظیفه ذاتی قوه مجریه که امور اجرایی می باشد نیز سازگاری دارد.
بی گمان مسئولیت اجرای قانون اساسی به این معنی در حوزه ی قوه مجریه و ریاست آن قابل توجیه است و ابقای آن در اصل ۱۱۳ هماهنگ با سایر اصول قانون اساسی می باشد. (۱۶)
۲- بررسی نظریات شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سیزده
بسیاری از مشکلات حقوقی نظام های سیاسی به ویژه در مورد مسائلی که در روابط قوای سه گانه به وجود می آید، مربوط به برداشت های متفاوت از قوانین اساسی کشورهاست که تنها با ارجاع تفسیر قانون اساسی به یک نهاد مشخص و قابل اطمینان حل شدنی است. (۱۷)
صراحت و روشنی قواعد، کمال مطلوب است. اما مسائل جامعه آنقدر وسیع و پرزاویه است که قانونگذار، علی رغم به کارگیری تمام مراقب دقت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را که لازم است پیش بینی نماید. همچنین، با وجود انتظاری که از قانونگذار، در بیان قوانین می رود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی نمی تواند قادر به بیان تمام مطالب باشد. از طرف دیگر، مسائل و مستحدثات و تغییر احوال جامعه به گونه ای است که نمی توان تمام جزئیات را پیش بینی نمود. لذا قانونگذار اکتفا به ذکر کلیات و اصول مطالب می نماید و تطبیق جزئیات امر و توضیح مبهمات را به نهادهای حافظ قانون اساسی می سپارد.
با توجه به این مراتب است که در علم حقوق باب تفسیر همیشه مفتوح می ماند، تا به کمک آن بتوان به راحتی به حل و فصل امور پرداخت. تدوین قانون از فکر و اندیشه ی قانونگذار ناشی می شود و توسط مجریان به مرحله ی عمل در می آید. بنابراین می توان گفت: تفسیر، علمی است که بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه ی منطقی برقرار می نماید. به عبارت ساده و کوتاه، تفسیر عبارت است از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا. (۱۸) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را مسوول “تفسیر قوانین عادی”(۱۹) و شورای نگهبان را مسوول ” تفسیر قانون اساسی” (۲۰) معرفی کرده است.
از سوی دیگر تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است، همانگونه که تفسیر قانون عادی در حکم قانون عادی می باشد. (۲۱)به همین جهت قانونگذار می گوید که مفاد آن باید به اطلاع مردم برسد. در همین رابطه آیین نامه ی داخلی شورای نگهبان (۲۲) می گوید: «در مورد تفسیر قانون اساسی و یا اعلام نظر شرعی باید نسخه ای به اداره ی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و نسخه ای به ریاست جمهوری ارسال شود، تا از طریق رسمی و قانونی در مجموعه ی قوانین طبع و به تمام واحدها ابلاغ گردد».
بی شک مفاد تفسیر پس از انتشار و ابلاغ برای همگان از جمله رییس جمهوری محترم لازم الاتباع است و عدم اجرای آن موجب مسوولیت خواهد بود.
شورای نگهبان تا به امروز سه تفسیر در خصوص اصل یکصد و سیزدهم ارائه نموده که دو تفسیر مربوط به قبل از بازنگری(۲۳) و دیگری مروبط به بعد از آن است. (۲۴)
شورای نگهبان پیش از بازنگری در قانون اساسی در نظریات تفسیری خود، برای رئیس جمهور حق تذکر و اخطار نسبت به سه قوه را به رسمیت شناخته بود. البته در همین دوره نیز شورا قائل به این بود که رئیس جمهور حق تشکیل واحد بازرسی ویژه برای انجام این وظیفه را ندارد. اما پس از بازنگری نظر شورا با توجه به حذف مسئولیت رئیس جمهور تغییر کرده است.
جالب این است که طرفداران اختیارات فراقوه ای رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی که معتقدند رئیس جمهوری می تواند به سایر قوا تذکر دهد و دامنه این اختیارات حتی قوای دیگر و نهادهای زیر مجموعه رهبری را هم در بر می گیرد، به تفسیر شورای نگهبان قبل از بازنگری قانون اساسی استناد می کنند و تفسیر اخیر شورای نگهبان را نادیده می گیرند. (۲۵)
از منظر منطق حقوقی تفسیر موخر، تفسیر مقدم را نسخ میکند، علاوه بر اینکه اصل یکصد و سیزده مورد بازنگری قرار گرفته و مسئولیت اجرای قانون اساسی با توجه به کاسته شدن اختیارات رئیس جمهور مفهوم و معنای گذشته را از دست داده است. از سوی دیگر هدف تفسیر رفع ابهام از قانون اساسی است، شایسته نیست تفسیرکننده در مقام رفع ابهام برآید و ازطرفی دوباره قانون را با ارائه چند تفسیر متضاد در ابهام و دوگانگی قرار دهد.
باتوجه به توضیحات فوق تفسیر سوم قانون اساسی از اصل یکصدو سیزده در خصوص اختیارات رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی این چینین می گوید:
« ۱ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲ـ مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
۳ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
شورای نگهبان در نظریات ابرازی پس از بازنگری نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را منصرف از مواردی دانسته است که دارای مسئول مشخصی است(۲۶)و قائل به این بوده که این اصل شامل مواردی می شود که اصلی از اصول قانون اساسی به طور کلی زمین مانده است مانند اصل هشتم قانون اساسی در رابطه با شیوه اجرایی نمودن امر به معروف و نهی از منکر.(۲۷)
بنابراین رئیس جمهور حق ندارد با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ (۲۸) قانون اساسی متعرض صلاحیت سایر قوا و یا نهادها که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده آنها نهاده شده است بشود و در رابطه با عملکرد آنها از این جایگاه قضاوت نماید. به عنوان مثال مغایر قانون اساسی اعلام نمودن مصوبه مجلس شورای اسلامی که توسط شورای نگهبان تأیید شده، از سوی رئیس جمهور فاقد وجه است. همچنین اعلام اینکه قانون تعیین نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸قانون اساسی مغایر قانون اساسی است و یا عدم تمکین به نظرات رئیس مجلس در رابطه با نظارت بر مقررات دولتی، ارتباطی به مسئولیت اجرای قانون اساسی نداشته و خارج از حدود صلاحیت رئیس جمهور است. (۲۹)
جمع بندی
اصل یکصد و سیزده قانون اساسی پس از بازنگری و حذف مسئولیت تنظیم قوا از اختیارات رئیس جمهوری، رئیس جمهور را صرفا رئیس قوه مجریه می داند و شان دیگری برای او قائل نیست. همچنین پس از بازنگری به تبع از دست رفتن اختیارت فراقوه ای رئیس جمهوری اختیار رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی نیز کاسته شد و نظریه شورای نگهبان پس از بازنگری نیز موید این ادعا است. از طرف دیگر قانون تنظیم وظائف و اختیارات رئیس جمهور مصوب ۱۳۶۵ به جهت مغایرت با تفسیر قانون اساسی کان لم یکن تلقی می گردد و فاقد اعتبار است.
اما رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی مسئولیت سنگین تری دارد و آن تعهد به عمل و اجرای تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است. بی شک اجتهاد در مقابل قانون اساسی و شانه خالی کردن زیربار مسئولیت اجرای تفسیر شورای نگهبان موجب مسئولیت رئیس جمهوری خواهد بود. در این خصوص باید گفت اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند، اما قانون اساسی باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسوولیتی باید بداند، اجرای تفسیر قانون اساسی از وظائف رئیس جمهور و بر عهده رئیس جمهوری است.
پی نوشت
۱- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسن روحانی: « اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسوولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود.وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه و یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می کند، ممکن است برای آن نهاد و یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رییس جمهوری است و من به وعده هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی تواند مانع شود.مردم رای ندادند که رییس جمهوری رییس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد . مسوولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رییس جمهوری است».
۲- اصل یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
۳-هفته نامه خبری، تحلیلی صدا، شماره سه، صفحه ۳۸-۴۹٫
۴- جهت آشنایی بیشتر رجوع شود به کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی، صفحات ۲۲۹-۲۳۴٫
۵- اصل یکصد و سیزدهم مصوب ۱۳۵۸: پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
۶- ماده ۱۳ – به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس‌جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسوول اجرای قانون اساسی است.
۷- ماده ۱۴ – در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس‌جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌مقتضی اقدام میکند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسوول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار شود. مقام مسوول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رییس‌جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس‌جمهور توقف یا عدم اجرا ثابت شود، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیراین صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
۸- ماده ۱۵ – به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس‌جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.
۹- ماده ۱۶ – رییس‌جمهوری می‌تواند سالی یک‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
۱۰- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۲۵-۱۲۶٫
۱۱- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۲۶٫
۱۲- (همان)
۱۳- اصل پنجاه و هفتم:قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
۱۴- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۹۳٫
۱۵- اصل نود و یکم:به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود.
۱-شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.
۱۶- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴٫
۱۷- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص۱۷۵٫
۱۸- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، نشرمیزان، ۱۳۸۵، ص ۲۴۷-۲۴۸٫
۱۹- اصل هفتاد و سوم:شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست.
۲۰- اصل نود و هشتم:تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
۲۱- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، نشرمیزان، ۱۳۸۵، ص ۲۵۱٫
۲۲- ماده ۱۴ آیین نامه داخلی شورای نگهبان.
۲۳- نظریه شماره ۴۶۸ مورخه ۸/۱۱/۱۳۵۹ شورای نگهبان:
«رییس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.»، البته در همین دوره نیز شورای نگهبان صلاحیت رئیس جمهور را محدود به قوای سه گانه می دانست و در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت که قانون تأیید شده توسط شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده بود، این گونه اعلام نظر نمود: «تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌نماید.» «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص،۱۷٫
نظریه شماره ۴۲۱۴ مورخه ۱/۱۱/۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئو‌لیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.» «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص،۶۶٫
۲۴- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان:نظریه شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱٫
۲۵- هفته نامه خبری، تحلیلی صدا شماره سه، شهریور۹۳، ص ۳۸– ۴۹٫
۲۶- «علاوه بر اینکه مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس محترم جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند و بناءٌ علیه رسیدگی جزئی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود و اختیارات ریاست جمهوری خارج است و در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل خواهد کرد.
باید متذکر شویم که رسیدگی به صلاحیت نامزدها براساس تصویب مجلس خبرگان رهبری جزء وظایف فقهاء شورای نگهبان قرار داده شده است و هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و لازم است در مکتوبات رعایت این دقایق به عمل آید».«مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص۳۷۱.
۲۷- «چنانچه در نامه قبل اشاره شد اصل ۱۱۳ هیچگونه ربطی به اجراء یا عدم اجرای قوانین عادی ندارد، تنها مربوط به این است که اصلی از قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم درباره امر به معروف و نهی از منکر که هیچکس در این فریضه بی‌بدیل احساس وظیفه نمی‌کند یا در اثناء (اجراء) متوقف شده باشد، همین تعبیر در شرح وظایف رئیس جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده، اما قوانین عادی هر کدام خاصی دارد و کیفیت اجراء و چگونگی برخورد با متخلف هم در خود قانونهای عادی مشخص شده، البته هر قانون عادی و هر موضوع جزئی را می‌توان به یکی از اصول قانون اساسی ارجاع کرد آن هم با آن سعه‌صدر شما که معتقدید که مقتضیات عقلی و منطقی که مآلاً به نقض قانون اساسی منتهی می‌شود مشمول اصل ۱۱۳ می‌باشد تا آنجا که نوبت به سئوال از شورای نگهبان و فقهای شورا بر سر یک مسأله جزئی می‌رسد. بهتر است قدری دقت فرمائید و سایر اصول قانون اساسی و مفاد همین اصل ۱۱۳ و نیز قوانین عادی و وظایف قوای سه‌گانه را با نظر کارشناسی بررسی فرمائید که مشکلات جدیدی بر مشکلات انبوه موجود نیافزایید، جنابعالی از اظهارنظرهای شورا در امر بازرسی ریاست جمهوری و مکاتباتی که در این زمینه با مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان و سپس با جناب آقای هاشمی رفسنجانی داشته بی‌اطلاع نیستید، مناسب است آن نامه‌ها را به دقت ملاحظه فرمائید». «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص۳۷۲.
۲۸- اصل یکصد و بیست و یکم:رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضاءی شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضاء می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
”من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”
۲۹- http://www.cafehoghough.com/2078
ارسال نظر