سعید مرتضوی: حتی یک قدم خلاف قانون بر نداشتم

به گزارش پارس به نقل از فارس،سعید مرتضوی پیش از ورود به دادسرا با حضور در جمع خبرنگاران گفت: من ۳ پرونده یکی درخصوص تحقیق و تفحص تامین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار در دادسرا دارم که نسبت به هر سه پرونده لایحه دفاعی خود را تنظیم و به دادسرا تقدیم کرده‌ام.

او با اشاره به اینکه امروز برای ارائه توضیحات تکمیلی به دادسرا آمده گفت: من رأس ساعتی که اعلام شده بود حاضر شدم و باید ببینم که بازپرس چه می‌خواهد.

مرتضوی با اشاره به لایحه دفاعی خود گفت: این لایحه ۴۷ صفحه است و من همه مطالبی را که باید در بحث تحقیق و تفحص تامین اجتماعی پاسخ می‌دادم در این لایحه آورده‌ام.

یکی از خبرنگاران گفت که شما قبلا مدعی بودید که نظام باید به شما مدال بدهد آیا همچنان بر این باور هستید که مرتضوی در پاسخ گفت: این مطلب در واقع نگارش ژورنالیستی و تحریف مطبوعاتی بوده و به همین جهت من خیلی مایل نیستم با برخی از رسانه‌ها مصاحبه کنم چراکه حرف‌هایی را که گفته می‌شود تحریف کرده و آنگونه منعکس می‌کنند که خودشان دوست دارند.

او گفت: من معتقدم که ما مدیون نظام هستیم و نظام هیچ دینی به گردن ما ندارد و من به جرات می‌گویم که هیچ‌وقت این صحبت را مطرح نکردم هر زمان صدای ضبط شده من را بیاورید آن زمان درست است.

مرتضوی در خصوص پرونده کهریزک و حضور امروز عبدالحسین روح‌الامینی در دادسرا گفت: پرونده کهریزک رسیدگی شده و دادگاه کیفری استان نیز رای را صادر کرده، ما به رای اعتراض کردیم و الان بیش از یک سال و نیم است که پرونده در شعبه ۹ دیوان عالی در حال فرجام‌خواهی است و نتیجه اعلام نشده است.

مرتضی در ادامه گفت: اعتقاد راسخ من این است که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف قانون بر نداشتم و تمام اقدامات و دستورات را بر اساس قانون انجام دادم.

او گفت: برخی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی دروغ‌های بزرگی را مطرح کردند مثلا گفتند که من ۱۳۷ شرکت از اموال سازمان تامین اجتماعی را به بابک زنجانی داده‌ام که بیش از ۳ هزار میلیارد ارزش داشته حالا سوال من اینجاست که الان که بابک زنجانی را بازداشت کرده‌اند آیا یک ریال از اموال تامین اجتماعی پیش او بوده است.

مرتضوی این نوع دروغ‌ها را توهین به شعور مردم دانست و گفت: مردم از قوانین تامین اجتماعی آگاه هستند و می‌دانند که حتی رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند بدون مجوز قانونی حتی یک شرکت تامین اجتماعی را واگذار کند.