شناسایی ۵ میلیون شاغل بدون‌شناسنامه

به گزارش پارس به نقل از مهر، بیش از نیمی از کل شاغلان کشور معادل ۱۲ میلیون نفر را مشمولان قانون کار تشکیل می دهند که اصطلاحا کارگر خوانده می شوند. در عین حال، چند میلیون نفر دیگر نیز با عنوان کارگری مشغول به فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی کشور هستند که از کمترین حمایت های قانونی نیز برخوردار نیستند.

کارشناسان بازار کار می گویند در طول سال های گذشته شکاف بین هزینه ها و درآمدهای کارگران افزایش یافته و مسائل مالی به عنوان بزرگترین مشکل خانوارهای کارگری کشور مطرح است. در حال حاضر، می توان گفت بیشتر از دوسوم کل مشمولان قانون کار بیمه شده کشور که بالغ بر ۸ میلیون نفر هستند، از دستمزدهای پایینی برخوردارند و عموما توان تامین مایحتاج خود را ندارند.

این مسئله در سنوات اخیر و به ویژه دو دهه گذشته به پدیده چندشغلگی و فعالیت در بازارهای کار غیررسمی، پاره وقت، شب کاری و مسائلی از این دست دامن زده است و کارگران معمولا برای تامین هزینه های بالای زندگی به ویژه در کلانشهرها، ترجیح می دهند در بیش از یک شغل فعالیت داشته باشند.

وضعیت دستمزد ۸ میلیون نفر مشمول قانون کار

کارشناسان بازار کار می گویند در حال حاضر، حداقل دستمزد حدود ۶۰۹ هزارتومانی کارگران توان تامین هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را ندارد و این رقم حداکثر تامین کننده هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران خواهد بود و برای کسری موجود در این بخش، افراد مجبور هستند معمولا در مشاغل دیگری نیز فعالیت کنند.

نمایندگان کارگران می گویند انتظار داشتند دولت در برنامه جدید توزیع سبدهای غذایی، مشمولان قانون کار و دستکم کارگران با حقوق های پایین و در حد حداقل دستمزد را از دریافت کمک های معیشتی حذف نکنند، که البته این اتفاق نیفتاد و دولت در این مرحله با حذف کارگران، سبدهای کالایی را تنها به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی واگذار کرد.

در عین حال، دولت بیش از یکماه پیش دستوری را به وزارت کار داد تا بر اساس اطلاعات خانوار ارائه شده برای فازدوم هدفمندی یارانه ها نسبت به شناسایی افراد با حقوق های زیر ۶۰۰ هزارتومان و ۶۰۰ تا یک میلیون تومان برای برنامه ریزی جهت واگذاری سبد کالا، اقدام کند که نتیجه این کار هنوز مشخص نیست.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه درباره واگذاری سبد کالا به کارگران مرتبا پیگیری هایی را از طریق وزارت کار انجام داده ایم گفت: همه نمایندگان کارگران در این زمینه سخن گفته اند و از دولت خواسته اند تا کارگران را از دریافت کمک های معیشتی محروم نکند.

پاسخی به درخواست ها داده نمی شود

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: متاسفانه با وجود اینکه سفرهای کارگری می طلبد تا این نوع از کمک های دولتی در آن قرار گیرد، اما تاکنون وزارت کار پاسخ روشنی به این درخواست جامعه کارگری نداده است.

ابوی ادامه داد: در اینباره مستقیما با وزیر کار مکاتبه کرده بودیم ولی متاسفانه تا به امروز جوابی نگرفتیم. وی با گلایه نسبت به رفتار وزارت کار درباره پاسخگویی به نامه های کارگران بیان داشت: حداقل انتظار ما این است که پاسخ نامه های نمایندگان کارگران داده شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: پایین بودن حقوق کارگران در مواقعی از سال مسائل جدیدی را برای آنها ایجاد می کند. به زودی فصل مدارس شروع می شود و کارگران مجبورند برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس انواع هزینه هایی که از سوی مدارس اعلام می شود را بپردازند.

وی با اشاره به اینکه فقط می گویند ثبت نام در مدارس رایگان است، اما در عمل به بهانه های مختلف از خانواده ها پول دریافت می شود گفت: اینها هزینه هایی است که باعث فشار به خانوار کارگری می شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در هر صورت، بالا بودن هزینه های خانوار کارگری باعث سختی در تامین نیازهای مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل فرزندان، هزینه های مربوط به بیماری ها و درمان و غیره شده است.

۵ میلیون کارگر فاقد شناسنامه

به گفته ابوی، متاسفانه گروه هایی را داریم که حتی حقوق های زیر حداقل ۶۰۹ هزارتومان دریافت می کنند و از هیچگونه مزایای بیمه نیز برخوردار نیستند. برآوردها نشان می دهد ۵ میلیون نفر کارگر فاقد شناسنامه در کشور وجود دارد.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: بخش عمده ای از این دست کارگران زن هستند که در مراکزی مانند مطب های پزشکان، دفاتر وکالت و اصناف کوچک فعالیت دارند. درصد بالایی از زنان شاغل در این بخش ها حقوق های بسیار پایین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان در ماه دریافت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدتی است درخواست کرده ایم که مجوزی برای آغاز به کار سامانه ثبت نام از همه کارگران کشور صادر شود تا بتوانیم از این طریق همه فعالان کارگری کشور را شناسایی و برای آنها بانک اطلاعاتی تشکیل دهیم.

ابوی ایجاد اینگونه بانک اطلاعاتی را باعث جلوگیری سوء استفاده از کارگران دانست و بیان داشت: همچنین دولت نیز می تواند از طریق این بانک اطلاعاتی، در مواقع لزوم استفاده کند. در همین موضوع توزیع سبدهای کالایی، دولت می توانست از وجود چنین بانک های اطلاعاتی بهره ببرد.