نقش مخرب افزایش موسسات مالی و اعتباری در اقتصاد

 پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سمیرا عبدالهی‌خواه- متاسفانه رشد بالای موسسات در سال های اخیر باعث شده کنترل آن از عهده بانک مرکزی خارج شود، به گونه ای که اکنون حجم نقدینگی در برخی از آن ها با بانک های بزرگ تخصصی و دولتی کشور برابری می کند! به طوری که گفته می شود هم اکنون ۲۸ درصد سرمایه‌ها در دست موسسات مالی و اعتباری است.

 
موسسات مالی که اکثر آن ها بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند، همانند یک بانک اقدام به جذب سپرده های مردم کرده و خارج از چارچوب ضوابط بانکی اقدام به ارائه وام های خرد و کلان می کنند که همین امر سبب جذابیت این موسسات برای مردمی که به دنبال پیمودن ره صد ساله در یک شب می باشند، شده است و سبب وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی می شود.
 
به دنبال این روند بانک مرکزی طبق ابلاغیه ای عنوان کرد که نهادهای فعال در بازار پول اعم از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های تعاونی‌، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و … کشور مجاز نیستند در برنامه‌های تبلیغاتی‌خود از آرم، نشان، عنوان بانک مرکزی وعباراتی نظیر «تحت نظارت بانک مرکزی»، «دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی» و…که حاکی از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، استفاده کنند. به گزارش بانک مرکزی، مأخذ اصلی اعلام اسامی نهادهای دارای مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی این بانک، به نشانی WWW.CBI.IR است.
 
در مورد صرافی ها نیز باید خاطر نشان کرد که شورای پول و اعتبار فرصت یک ساله ای را برای آن ها در نظر گرفته بود تا شرایط خود را با دستورالعمل ابلاغ شده منطبق کنند که این فرصت در تاریخ اول مرداد ۹۳ به پایان رسید و به دنبال درخواست هایی از سوی بسیاری از صرافی ها و مجامع رسمی در یک سال گذشته، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری دستور العمل جدید تصویب و ابلاغ می شود که پس از آن این نهاد های پولی موظف هستند شرایط خود را با دستورالعمل جدید منطبق کنند.
 
باید خاطر نشان کرد که اسامی صرافی های مجاز نیز در سایت بانک مرکزی که در بالا ذکر شد آمده است و مردم می توانند با مراجعه به این سایت با آرامش خاطر به معامله بپردازند. بانک مرکزی ضمن اعلام نهادهای پولی مجاز در سایت خود بدین طریق عدم مسئولیت خود در قبال مشکلاتی که برای افرادی که در این موسسات سپرده گذاری و یا به معامله می پردازند را بیان کرده است.
 
وضعیت بانک ها و موسسات اعتباری                                           
 در سال های گذشته با وجود رکود حاکم بر جامعه در بخش های مختلف اقتصادی تعداد بانک ها و موسسات اعتباری با سرعت بالایی رشد کردند. در واقع ایجاد بانک و موسسات اعتباری در کنار رونق اقتصادی مفهوم پیدا می‌کند، چراکه فضای رونق یکی از این حلقه ها، نظام بانکی است که مسلما باید تعداد آن رو به افزایش باشد اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در حالت رکودی است افزایش آن ها مخرب است.
 
طبق آمار بانک جهانی تعداد بانک های ایرانی به میانگین ۲۸ بانک در ۱۰ سال گذشته رسیده است که میانگین تعداد بانک های جهانی در این بازه ۱۲ است! این رقم در کشورهای نفت خیز حدود ۱۱ و در کشورهای با درآمد متوسط به بالا حدود ۱۶ و در کشورهای با درآمد بالا به ۲۸ می رسد.
 
این آمار نشان می دهد که تعداد بانک ها در کشور ما تقریبا ۲.۵ برابر متوسط جهانی و کشورهای نفت خیز، نزدیک به دو برابر کشورهای با درآمد متوسط به بالا و برابر با کشورهای پردرآمد جهان است. در حالی که بسیاری از آمارهای اقتصادی ما با تعداد بانک های کشور هماهنگ نیستند!
 
نقش مخرب افزایش موسسات مالی بر اقتصاد چیست؟
 در پاسخ باید گفت یک علت رشد بانک ها در سالیان گذشته رشد نقدینگی در کشور است. مساله دیگر این است که بانک ها از نقش اصلی خودشان فاصله گرفته اند و به جای تامین منابع مورد نیاز بخش تولیدی کشور به فعالیت های واسطه ای روی آورده اند.
 
در واقع افزایش بانک ها در شرایط عدم حضور موثر بانک مرکزی موجب تخصیص اعتبارهای غیر قانونی گشته که منجر به ایجاد اعتبار در چرخه اقتصادی شده است. اعتباری که تولید سهمی از آن ندارد. چنین شرایطی باعث تشدید تورم و افزایش نارضایتی عمومی می شود. چرا که اقدام به تخصیص اعتباراتی می کنند که فراتر از سرمایه واقعی آن ها است و همین امر به افزایش نقدینگی در کشور منجر می شود.
 
ذکر این نکته ضروری است که طبق برآوردهای صورت گرفته، حدود ۲۵ میلیون نفر سپرده گذار در موسسات مالی و اعتباری خصوصی کشور سپرده گذاری کرده اند که وقوع هر گونه مشکل در وضعیت نقدینگی و اعتباری موسسات مذکور، می تواند هزینه های غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشد.
 
مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که موسسه ای که بدون مجوز آغاز به فعالیت کرده، می تواند به راحتی بر خلاف سیاست‌های بانک مرکزی عمل کند، یعنی زمانی که نیاز به کاهش نقدینگی است اقدام به تزریق نقدینگی کند و بالعکس.
 
در نهایت باید گفت متاسفانه در حال حاضر به بهانه حمایت از خصوصی سازی و به دنبال آن افزایش رقابت میان بخش خصوصی، به مرحله ای رسیده ایم که رانت جویی، جای رقابت جویی را در بازار پولی گرفته است و خدمت به مردم در این میان جایی ندارد. این موضوعی است واقعا جای نگرانی دارد.