تغییر نوع جرایم زنان در دو دهه اخیر

به گزارش پارس، دکتر تهمینه شاوردی درگفت‌وگو با ایسنا، افزود: براساس آمار دستگیری زنان از سال 84 و پس از آن و داده‌های مربوط به نسبت نوع جرایم زنان و مردان، تغییراتی در تنوع جرائم زنان و البته افزایش آنها در کل کشور به‌ وجود آمده است. طی سال‌های 60 تا 80 مجرمان زن عمدتا به جرایم جنسی و یا مواد مخدر می‌پرداختند.

وی تصریح کرد: معمولا در تیپ شناسی مجرمین سه ویژگی مرد، جوان و مجرد بودن نسبت به سایر ویژگیها پر رنگ‌تر و شاخص‌تر بوده است؛ اما طی سالهای اخیر شاهد شکل دیگری از تیپ شناسی مجرمین هستیم که شامل زن و متاهل بودن می‌شود.

این جامعه شناس اضافه کرد: طبق آخرین آمار مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر زنان 16 درصد افزایش داشته است. این آمار تبعات افزایش مصرف مواد مخدر طی سال‌های اخیر در میان زنان است. ضمن اینکه میزان اعتیاد زنان اخیرا به 9.8 درصد رسیده و بیش از 60 درصد جرائم زنان را اعتیاد به خود اختصاص داده است. در مورد جرایم اقتصادی نیز زنان یک روند رو به افزایش را در این نوع جرم به خود اختصاص داده‌اند، به طوری که نسبت این نوع جرم از 7.4 درصد در سال 1360 به 10.48 درصد در سال 1380 رسیده است.

وی تاکید کرد: این آمارهای رسمی و ارائه شده توسط منابع دولتی است. ضمن اینکه معمولا آمار رسمی جرایم به دلیل اینکه برخی از آن شناسایی و گزارش نشده‌اند کمتر از میزان واقعی است.

شاوری در ادامه گفت: جرائم مرتکب شده از سوی زنان به‌ویژه زنان متاهل رد پای قابل اعتنایی در فرهنگ ما نداشته است و لذا باید جدی گرفته شود. زنان در جامعه سنتی ما محور خانواده هستند و وظیفه تربیت فرزندان را بیشتر از مردان برعهده دارند. نه تنها در ایران بلکه در هر جامعه‌ای، انسجام خانواده با وجود یک مادر مجرم دوام زیادی نخواهد داشت. زیرا هر مسئله ای که آنها را درگیر کند ناخواسته تمام اعضای خانواده را درگیر می‌کند.

این جامعه‌شناس در پاسخ به این پرسش که چرا اخیراً شاهد جرائم و رفتار مجرمانه زنان در سطح وسیعی هستیم، اظهارکرد: این مسئله نگران کننده است. یافتن عوامل تاثیر گذار در زنانه شدن جرائم مشکل نیست. شاید مسئله‌ای که از آن غفلت شده است این است که سالهاست فقر زنانه شده است. درآمد پایین، به‌عهده گرفتن مسئولیت و سرپرستی خانواده به دلیل طلاق، پایین بودن سطح آموزش و مهارت‌های شغلی، مشکلات ناشی از فقدان مسکن، نداشتن شغل و منبع درآمد ثابت و ... تکه‌های پازلی هستند که در کنار یکدیگر معنا می یابد. بنابراین مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه باعث شده که برخی زنان نیز وارد حوزه جرائمی شوند که تاکنون مردانه بوده است.

وی عامل دیگر افزایش جرایم میان زنان را عاطفی بودن آنان ذکر کرد و گفت: آنان بعضاٌ نسبت به پیامدهای جرائم ناآگاه هستند و همین امر آنان را در معرض سوء استفاده مجرمان اصلی قرار می دهد. بسیاری از زنانی که توسط نزدیکان گمراه می شوند و دست به قاچاق مواد مخدر می زنند، نمی‌دانند وارد چه دام مخوفی شده‌اند. در واقع از زنان به عنوان پوششی برای ارتکاب جرایم استفاده می شوند.

شاوردی افزود: پایین بودن آستانه تحمل زنان در برخورد با مشکلات از دیگر عواملی است که باعث می‌شود آنان در مواجهه با مشکلات زندگی سریع ترین راه حل را برگزینند. فقدان مهارتهای زندگی هم بر این امر دامن می زند. دیگر عاملی که شاید اهمیت آن از فقر اقتصادی کمتر نباشد، فقر فرهنگی است.

وی در ادامه گت: فقر فرهنگی باعث تغییر سبک زندگی در مسیر نامطلوبی می شود. چه بسا زنانی که به لحاظ اقتصادی در وضعیت نامناسبی به سر نمی برند و حداقل می توانند یک زندگی متوسط را برای خود تشکیل دهند ولی همسان سازی با دیگران و الگو پذیری از آنها که بعضا الگوهای مناسبی هم نیستند باعث می‌شود که برای دستیابی به ایده آل‌های خود از هر شیوه‌ای استفاده کند. گرچه برخی افراد ریشه اینگونه جرائم را نیز فقر اقتصادی می دانند؛ اما ریشه اصلی فقر فرهنگی است نه فقر اقتصادی. فقر فرهنگی فرد را از تجزیه و تحلیل رفتارهای اجتماعی و فردی‌اش باز می‌دارد و او را وادار به جرائمی می کند که ذهن منطقی انسان نمی‌تواند به هیچ دلیلی آن را بپذیرد. قاچاق مواد مخدر به سایر کشورها که اخیرا در میان زنان نیز تسری پیدا کرده است از این جمله هستند.

این جامعه شناس تاکید کرد: ضروریست زنان در جامعه حضور داشته باشند. مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی به آنها مهارت تعامل با دیگران و یافتن راه‌حل‌های مناسب را برای مواجهه با مشکلات می آموزد. بنابراین مشارکت در فعالیت‌ها حس مفید بودن را در زنان افزایش می دهد و در عین حال موجب ارتقای توانمندیهای فکری و ذهنی آنان می‌شود.

وی تصریح کرد: همه این عوامل باعث می شود زنان وارد حوزه‌های دیگر جرائم شوند. به عبارتی جرایمی که تا چند سال پیش تنها توسط مردان مورد ارتکاب قرار می گرفتند مورد توجه زنان قرار گرفته‌اند. گرچه تجربه نشان داده است که نسبت ارتکاب به جرایم، طیف مشخصی در میان زنان و مردان دارد.

شاوردی در پایان گفت: به نظر می رسد سیاست‌های پیشگیری باید با قوت بیشتری انجام پذیرد و مسئولان چتر حمایتی خود را بر سر زنان سرپرست خانواده گسترش دهند. ایجاد دفاتر مشاوره برای این زنان و خانواده‌های آنان می تواند عامل پیشگیری کننده باشد. زیرا این خانواده‌ها بالقوه در معرض آسیب‌زایی هستند و در نهایت نهادهای مدنی همچون شهرداری از طریق پایگاه‌های محلی مانند خانه‌های فرهنگ و سرای محله- که درون مناطق شهری قرار گرفته است و تعامل بیشتری با شهروندان دارند- می تواند متولی این امر قرار گیرد.