تداوم تخلفات بهزاد نبوي در نهاد رياست جمهوري

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- مركز امور حقوقي بين‌الملل نهاد رياست جمهوري كه متولي دعاوي حقوقي بين‌المللي دولت است به مثابه يك دستگاه اجرايي با رديف بودجه اي مستقل به شرح جدول زير است:

نهاد رياست جمهوري با اعتبار مصوب مجموعاً 463 ميليارد و نهصد ميليون تومان در رديف 101000 جدول شماره‌ 7 قانون بودجه سال 93 كل كشور است كه 21 زير رديف دستگاه اجرايي مستقل با بودجه مصوب خاص خود دارد كه مركز امور حقوقي كه كل اعتبار 23 ميليارد توماني خود را به صورت ارز در خارج از كشور (لاهه هلند ـ لندن و پاريس و آمريكا) در ارتباط با كل دعاوي حقوقي كه به دو قسمت داخل بيانيه الجزاير و دعاوي خارج از بيانيه الجزاير مي‌توان تفكيك كرد مصرف مي‌كند ولي شفافيتي هم در حسابدهي و هم در عملكرد ندارد اين عدم شفافيت كم و بيش در مورد ساير دستگاه‌هاي زيرمجموعه اين نهاد در دولت دهم وجود داشت و در دولت يازدهم هم تداوم دارد و دولت اگر بخواهد انضباط مالي را در گستره كليه شركت‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و نهادهاي غيردولتي محقق سازد ابتدا بايد اين انضباط را از خود يعني 21 دستگاه زير مجموعه خود به‌شرح زير برقرار سازد.

هر يك از اين 21 دستگاه اجرايي با بودجه مستقل در نهاد رياست جمهوري عهده دار امري مهم از مهمات امور دولتي هستند كه به دليل همين اهميت و شخصيت‌هاي مهم متصدي آن در زيرمجموعه‌ نهاد رياست جمهوري قرار گرفته اند. از فرهنگستان‌ها كه رياست فرهنگستان هنرش تحت امر يكي از سران فتنه 88 بود بگيريد تا دستگاه اجرايي به نام شوراي رقابت كه نقش و عملكردش در تصويب افزايش قيمت خودرو خاطر رئيس جمهور يعني رئيس نهاد رياست جمهوري را هم اخيراً مكدر ساخت.

اكنون پرسش اين است آيا خاطر خطير بالاترين مقام مسئول در نهاد صرفاً از عملكرد يكي از 21 دستگاه زيرمجموعه مكدر است يا اين تكدر خاطر به ديگر دستگاه هاي زيرمجموعه هم سرايت دارد؟ پاسخ يابي براي پرسش فوق مستلزم ارائه عملكرد مالي شفاف در حساب‌دهي هر يك از اعتبارات مصوب اين 21 دستگاه مي‌باشد. نتيجه نفي و اثبات چنين عملكردي مستلزم اعمال نظارت است. مثلا آيا نظارتي بر عملكرد مالي 73 ميليارد و 700 ميليون تومان اعتبار كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و دولتي از باب حصول اطمينان به اين كه كمك گيرندگان مستحق دريافت اين گونه كمك‌‌هايي كه با يك امضاء گيرنده وجه به حساب هزينه قطعي نهاد منظور مي‌شود هست؟ ليست اين‌گونه كمك‌ها در اختيار كدام حسابرس مستقل قرار گرفته تا چنين اطميناني حاصل شود؟

در دولت دهم هر از چند گاهي اخباري از اعطاي كمك رئيس دفتر رئيس جمهور (آقاي مشايي) به فلان هنرپيشه زن سينما و يا بهمان ‌فرد و يا افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي معلوم و يا نامعلوم به جرايد درز مي كرد و اذهان مردم را در هرز رفت وجوه بيت‌المال مشوش مي كرد. در دولت يازدهم وضع چگونه است؟ آيا حسابرسان مستقل و ناظرين مالي متعهد نه منتخب و گزينش شده آن گونه كه در انتخاب مجري و مصاحبه گر در برنامه هاي گفتگوي رئيس دولت با مردم در رسانه ملي شاهد بوديم، حسابدهي و حسابرسي اين وجوه را رصد مي‌كنند؟

آن مقدمه در مورد مركز امور حقوقي بين‌الملل  نهاد رياست جمهوري و اين متن در مورد عملكرد 21 دستگاه زيرمجموعه از آن جهت در اين مقال آمد چون كه اخيرا شاهد بوديم در جرايد خبر پيروزي حقوقي ايران بر آمريكا در ديوان داوري لاهه، اطلاع رساني شده.(1)

در اين اطلاع رساني هيچ يك از مقامات و مسئولين اين مركز رو در روي مردم و رسانه ها در مورد آنچه كه به عنوان پيروزي ايران بر آمريكا اطلاع رساني شد، قرار نگرفته‌اند و مطلب به نقل از خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است كه آن هم به نقل از يك سايت خارجي به نوعي ادامه سياست‌هاي اطلاع رساني يك طرفه است و هيچ يك از مسئولين مركز براي اعلام اين پيروزي و پاسخ به پرسش‌هاي مطرح در اين زمينه مقابل‌ خبرنگاران قرار نگرفته‌اند همان گونه كه در دولت‌هاي سابق طي سه دهه اخير قرار نگرفته‌اند تا ابهامات زير را برطرف كنند.

1ـ سال‌هاست ميليون دلار ارز به صورت حقوق و مزايا به سه داور و سه كمك داور ايراني در طي آنچه كه روزنامه جمهوري اسلامي به عنوان پيروزي پس از 30 سال از آن ياد كرده از محل اعتبارات مصوب رديف 101013 جدول شماره 5 قانون بودجه سنواتي پرداخت شده است. خروجي عملكرد اين بزرگواران چيست؟

2ـ نقش اين داوران و كمك داوران ايراني كه اغلب رابطه استخدامي رسمي با دولت ندارند و همچنين نقش رئيس اين مركز درگذشته و حال را در مصالحه برخي ازدعاوي كه حقانيت ايران در آن محرز بوده (مثل دعواي شليك موشك ناووينسنس به هواپيماي مسافري ايران) چه مرجعي رسيدگي كرده است و تعداد اين مصالحه‌ها چند پرونده است؟ آيا جواز اين مصالحه ها از طريق مصوبات هيئت وزيران صورت گرفته يا به تشخيص روساي وقت مركز انجام شده است؟

3ـ‌سند بالادستي قانون اساسي مي‌گويد صلح دعاوي خارجي در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد(2) آيا مجلس‌هاي 30 سال گذشته در مورد يا موارد پرونده‌هاي مصالحه شده به دولت هاي 30 سال گذشته چك سفيد داده‌اند؟ كدام مجلس در كدام جلسه و طي كدام ماده واحده يا قانون و تبصره اي در چه سالي؟

4ـ آيا روساي وقت مركز حقوق بين‌الملل  نهاد رياست جمهوري در دولت هاي سازندگي و اصلاحات و دولت آقاي احمدي نژاد قادر به ارائه تراز ارزي از ميزان مطالبات ما در دعاوي و ميزان مبالغي بودندكه به نفع ما در ديوان داوري راي صادر كرده اند كه مبين ميزان وصولي ما از بيش از ميلياردها دلار اعم از اموال و وجوه نقد و اعم از اصل و بهره آنها باشد؟

5ـ‌ميليارد دلار اموال و قطعات هواپيما و تجهيزات فني مربوط به نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران در انبار ويكتوري ون در آمريكا بيش از 30 سال است دپو شده و آمريكايي‌ها هزينه انبارداري آن را به حساب جمهوري اسلامي ايران منظور و از محل دعاوي‌اي كه خود محكوم شده‌اند پا به پا و يا از حساب تنخواه 500 ميليون دلاري بانك مركزي الجزاير برداشت مي‌كنند. كدام يك از اصول و قواعد حقوقي در امور بين‌الملل  به يك طرف دعوا حق مي‌دهد هم اموال طرف ديگر را به نفع خود توقيف كند و در يك انبار نگه دارد و هم هزينه انبارداري را به پاي طرف ديگر سال به سال تا الي يوم القيامه منظور كند؟

6ـ مدت 30 سال از امضاي بيانيه الجزاير كه موضوعي واضح و روشن قاعده دو دو تا چهاريي به نام «ما گروگان ها را آزاد مي كنيم شما هم اموال ما را پس بدهيد» مي گذرد در اثر عملكرد محرمانه و تخلفات با وصف مجرمانه آقاي بهزاد نبوي در عقد ده‌ها الحاقيه و برگزاري ده‌ها نشست (نظير همين نشست‌هاي بي‌نتيجه آقاي ظريف، ‌عراقچي، تخت روانچي) به مسير پرپيچ و خم چاله‌اي افتاد كه 30 سال است از آن بيرون نيامده‌ايم و تيم مذاكره كننده در دعواي هسته‌اي بايد از آن عبرت بگيرند. آيا اين بزرگواران آنقدر باهوش هستند تا راه طي شده بهزاد نبوي را و راه طي شده روساي مركز امور بين‌‌الملل در طي 30 سال گذشته را طي نكنند؟

7ـ‌يك كلام ختم كلام آنكه آنچه خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران به عنوان پيروزي اطلاع رساني كرده حاوي عملكرد شفاف مركز امور حقوق بين‌الملل  نهاد رياست جمهوري نيست و اصلا آنچه به عنوان حكم با نظر ديوان داوري در سايت اينترنتي مربوطه منتشر شده و خبرگزاري از مفاد آن ذوق زده شده به گفته آگاهان به موضوع بيانيه اصلا اجرايي نيست و اين گونه اقدامات حاشيه اي كوچك بر يك متن بزرگ است. متن چيست؟ متن بزرگ اصل دعواي ايران عليه آمريكاست كه در قالب دو پرونده موسوم به B61 و FMS به مبلغ خواسته بيش از 40 ميليارد دلار بابت اصل و بهره مبالغ خواسته در طي 30 سال گذشته ديوان به آن ورود نكرده تا برنده يا بازنده‌اي از اين دادرسي عايد طرفين دعوا شود و در پايان آن كه هيچ يك از دولت‌‌هاي اصلاحات و سازندگي و دولت نهم و دهم تراز دو ستوني كه در يك طرف آن مطالبات اصل و فرع و نقد و غيرنقد ما به عنوان بستانكاري ايراني وفق مفاد بيانيه الجزاير و طرف ديگرش به عنوان بدهكاري ايران در دعواي داوري لاهه بابت دعاوي داخل بيانيه الجزاير باشد به هيچ مرجعي ارائه نشده است.

 آيا دولت يازدهم راه طي شده عملكرد دولت هاي گذشته را مي‌خواهد ادامه دهد يا نه به عنوان دولتي كه متصف به صفت پسنديده تدبير و اميد و مزين به نام اعتدال است تراز و تعادل و توازن عملكرد بيانيه را به عنوان گذشته اي كه چراغ راه آينده باشد به مردم ارائه خواهد داد؟

8ـ پاسخ به پرسش هاي فوق با توجه به آنكه كرسي و لوح و قلم اداره امور اكنون تا چهار سال ديگر در دست دولت يازدهم است با توجه به حجم كمي و كيفي بالاي اعضا، مشاوران و دستياران ويژه‌اي كه از مجمع عقلا در خدمت دولت هستند، نبايد مشكل باشد. اينكه ما از مدير مركزي بخواهيم عملكرد ساده و قابل فهم براي عوام و خواص را مطالبه كنيم كه في‌المثل  داوران و كمك داوران ايراني حدود 8 هزار دلار دستمزد مي گيرند خروجي كل آراي له يا عليه ما به تفكيك پرونده، موضوع و مبلغ چيست و آنها ندهند، نه با اعتدال سازگار است و نه با تدبير و اميد هم خواني دارد.

كلام آخر آنكه:
10 سال پيش را قم اين سطور از رئيس يك دستگاه نظارتي كه تا همين چندي پيش معاون يك وزير از كابينه دولت يازدهم بود خواست كه رئيس وقت مركز خدمات حقوقي نهاد رياست جمهوري را ملزم به حسابدهي عملكرد ساليانه و حسابرسي از مصرف ميلياردها ريال اعتبار و چگونگي ميليون ها دلار آراي محكوم له ما و محكوم عليه آمريكا را و نهايتاً چگونگي تسويه و واگذاري تنخواه 500 ميليون دلاري آمريكا را طي سنوات گذشته در دستور كار حسابرسان خود قرار دهد ولي با اين بهانه كه رسيدگي به عملكرد مالي بيانيه الجزاير در صلاحيت ما نيست از انجام وظايف ذاتي خود سر باز زد ولي دولت و دستگاه هاي نظارتي امروز اگر خود را فاقد صلاحيت به ورود به اين مهم مي دانند بايد بفرمايند مرجع صالحه كدام است؟ اما اگر خود را ذيصلاح در بررسي چگونگي مصرف بيت المال و پاسداري از آن مي‌دانند بسم الله اين گوي اراده و آن مركز و ميدان امور حقوق بين‌‌الملل  نهاد رياست جمهوري با 32 ميليارد تومان اعتبار مصوب و صدها ميلياردي كه از رديف‌هاي متفرقه به آن اختصاص يافته و خواهد يافت.

پي‌نوشت‌ها:
1) روزنامه جمهوري اسلامي ايران مورخ 21/4/93
2) اصل 139