صدور مجوز برای تجمع عفاف و حجاب؟ قانون چه می گوید؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دكتر جليلي محبي(مسوول بسيج حقوقدانان كشور)- براساس اصل بیست و هفت قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است« و تبصره 2 ماده شش قانون احزاب مقرر داشته است: برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نيز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.

در اين جا يك سوال حقوقي پيش مي آيد و آن اين است كه آيا قانون اساسي كه نامي از مجوز نبرده است را ميتوان با قانون عادي محدود كرد؟

سوالي كه در فتنه 88 خيلي مطرح ميگرديد و موجب ميشد كساني كه حامي برقراري تجمع هستند به قانون اساسي استناد كنند و مخالفين به ماده 6 قانون احزاب.

براي توضيح اين مطلب ناچاريم به اساس سيستم قانون گذاري كشور اشاره اي بكنيم.

 قانون گذاري ما از منظر محتوايي اسلامي و از منظر شكلي ساز و كاري فرانسوي دارد. سيستم فرانسوي سيستم سلسله مراتب قانوني است. به اين معنا كه مجري قانون بايد به كف مقرره قانوني استناد نمايد و از تا قانوني روند صدر تا ذيل را طي نكند نميتواند اجرا نمايد. به اين معنا كه اگر مقرره اي قابليت تصويب آيين نامه دارد را نميتوان به پشتوانه قانون مصوب مجلس اجرا نمود و همچنين اگر اصلي از اصول قانون اساسي را ميتوان با مصوبه مجلس اجرا كرد نميتوان به اصل قانون اساسي ارجاع داد.

براي مثال اگر مجلس تصويب كند كه خدمت سربازي از مقداري به مقدار ديگر تغيير يابد تا تصويب آيين نامه آن در مراجع ذي ربط طبق قانون عمل نشده و طبق آيين نامه سابق عمل ميگردد و به طور كلي آنچه براي مجري قانون در سطح ادارات و دستگاهها مهم است آيين نامه اجرايي است نه قانون. (علت اجرا نشدن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم دقيقا همين است كه مرجعي براي تبديل مصوبات به آيين نامه ندارد.)

همين موضوع در خصوص قانون اساسي هم صادق است. يعني وقتي قانون اساسي از تعزير مجرمين سخن ميگويد بايد قانوني مصوب مجلس وجود داشته باشد كه نحوه تعزير مجرمين را معين نمايد و به استناد اين اصل قانون اساسي قوه قضاييه نميتواند به كسي شلاق تعزيزي بزند يا او را حبس تعزيزي كند.

استناد به اصول قانون اساسي براي جايي است كه امكان تصويب قانون وجود ندارد. براي مثال شوراي نگهبان براي بررسي مصوبات مجلس وتطبيق آن با شرع و قانون اساسي بايد به قانون اساسي استناد كند و نميتواند براي بررسي مصوبه مجلس به مصوبه مجلس استناد نمايد...

همين مسئله در اصل بيست و هفتم هم جاري است. وقتي اصل بيست هفتم از عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مباني اسلامي صحبت ميكند بايد سازكار بررسي آن را مجلس تعيين نمايد تا اصل قانون اساسي معطل نماند. از اين رو است كه تبصره دو ماده شش قانون احزاب تصويب شده است و در عمل استناد به اصل كلي مندرج قانون اساسي از منظر حقوقي بلا وجه است و اگر اين نوع تفسير باب شود دستگاهها بدون تنظيم روابط با يكديگر كار كرده و موجب تشتت و سردرگمي و عدم رويه واحد ميگردد.

پي نوشت مهم: 
برگزاري تجمع براي مقابله با حجاب مخالف مباني اسلامي است و وزارت كشور حق صدور مجوز براي چنين تجمعي ندارد.