ابعاد قتل غیرعمد در جرایم رانندگی
قتل غیرعمدی جرمی است که بر اثر کوتاهی در تفکر مرتکب که در قالب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در عالم خارج متجلی می‌شود ارتکاب می‌یابد. برخی اوقات قتل غیرعمدی نه ناشی از عمل غیرعمدی، بلکه ناشی از عمل عمدی ولی بدون توجه به آثار زیانبار عمل اتفاق می‌افتد.
به گزارش پارس به نقل از حمایت ؛ حوادث رانندگي که به دلیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت يا عدم رعایت نظامات دولتی از طرف راننده روی می‌دهد و در مواردی سبب فوت افراد مي‌شود. در اين ميان هنوز براي بعضي افراد اين سوال پيش مي‌آيد که آيا اين قتل عمدي است يا غير عمد؟
قتل غیرعمدی جرمی است که بر اثر کوتاهی در تفکر مرتکب که در قالب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در عالم خارج متجلی می‌شود ارتکاب می‌یابد. برخی اوقات قتل غیرعمدی نه ناشی از عمل غیرعمدی، بلکه ناشی از عمل عمدی ولی بدون توجه به آثار زیانبار عمل اتفاق می‌افتد.
در گفت‌وگو با «دكتر منصور رحمدل» استاد دانشگاه و متخصص حقوق كيفري، به بررسی این نوع از قتل پرداخته‌ایم.
اين مدرس دانشگاه ابتدا در توضیح جرایم قابل گذشت و غيرقابل گذشت مي‌گويد: طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌شود مگر اينكه از حق‌الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد».
همچنين مطابق ماده 100 قانون مزبور در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
به گفته وی، در تبصره‌های این ماده قانونی نیز آمده است که «جرايم قابل گذشت، جرايمي هستند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است»، «جرايم غير قابل گذشت، جرائمي هستند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.»
طبق ماده 101 نیز «گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست». و «گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرايم قابل‌گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌علیه است.
در این صورت، محکومٌ‌علیه با قرار تامین مناسب آزاد می‌شود.» به این ترتیب اثر گذشت مشروط یا معلق تنها در میزان یا نوع قرار تامینی که برای متهم صادر می‌شود متجلی می‌شود.
در موضوع بحث ما، تصادف رانندگی منتهی به قتل یا صدمات بدنی از حیث دیه قابل گذشت ولی از حیث تقصیری که راننده مرتکب می‌شود غیرقابل گذشت است و گذشت شاکی خصوصی که بر حسب مورد می‌تواند ناظر به خود مصدوم یا اولیای دم باشد تنها باعث تخفیف در میزان حبس می‌شود.
تعریف قتل عمد
رحمدل در تعریف قتل غيرعمدي بيان مي‌دارد: قتل غیرعمدی وفق ماده 714 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 قتلی است که به واسطه بی‌احتیاطی، بي‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی از طرف راننده صورت می‌گیرد. طبق ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 «تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است».
وي ادامه مي‌دهد: قانونگذار در تبصره ماده مزبور تقصیر را تعریف می‌کند و مقرر می‌دارد: «تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، بی‌مبالاتي محسوب مي‌شود».
به تعبیر دکتر «علی آزمایش» استاد برجسته حقوق کیفری، بی‌احتیاطی عبارت است از انجام دادن کاری که نباید انجام داد و بی‌مبالاتی عبارت است انجام ندادن کاری که باید انجام داد؛ یعنی بی‌احتیاطی فعل و بی‌مبالاتی ترک فعل است. عبارات مزبور دلالت بر عنصر مادی جرم غیرعمدی دارند و نه عنصر روانی جرم مزبور. عنصر روانی جرم غیرعمدی عبارت است از کوتاهی در تفکر یا فکر نکردن در حد متعارف.
با این توضیح قتل غیرعمدی جرمی است که بر اثر کوتاهی در تفکر مرتکب که در قالب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در عالم خارج متجلی می‌شود، ارتکاب می‌یابد. برخی اوقات قتل غیرعمدی نه ناشی از عمل غیرعمدی بلکه ناشی از عمل عمدی ولی بدون توجه به آثار زیانبار عمل ارتکاب می‌یابد. برای مثال، راننده‌ای را در نظر بگیرید که عمدا سرعت غیرمجاز دارد یا سبقت غیرمجاز می‌گیرد.
تردیدی نیست که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد. عمل مزبور عملی عمدی است ولی هنگامی که به واسطه سبقت مزبور یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف منظور و مقصود مرتکب نبوده است.
در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود. دلیل اینکه نتیجه را غیر عمدی تلقی می‌کنیم آن است که راننده نمی‌خواهد بر اثر تجاوز از سرعت مجاز یا با سبقت گرفتن غیرمجاز با کسی تصادف کند بلکه وی به اندازه کافی فکر نمی‌کند که ممکن است راننده‌ای از طرف مقابل بیاید و وی امکان کنترل اتومبیل خود را از دست بدهد یا در فرض سرعت غیرمجاز فکر نمی‌کند که ممکن است به لحاظ نبود امکان کنترل فرمان اتومبیل، به دره سقوط کند. بنابراین عصاره عنصر روانی در باب قتل غیرعمد را کوتاهی در تفکر راننده تشکیل می‌دهد.
بررسي عمدي و غيرعمد بودن قتل
اين وكيل دادگستري در خصوص بررسي عمدي يا غيرعمد بودن قتلي كه در حوادث رانندگي پيش مي‌آيد در حالي كه مجرم فاقد گواهينامه رانندگي است، مي‌گويد: بسیاری از مردم تصور می‌کنند که اگر راننده فاقد گواهینامه باشد قتلی که بر اثر تصادف رانندگی صورت می‌گیرد قتل عمدی است ولی باید توجه کرد که فقدان گواهینامه باعث تغییر ماهیت قتل از غیرعمد به عمد نیست.
وي مي‌افزايد: طبق ماده 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 75 در صورتی که راننده در زمان وقوع جرم موضوع ماده 714 مست باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا با سرعت غیرمجاز یا سبقت غیرمجاز رانندگی کند یا وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد مجازات مرتکب بیش از دوسوم حداکثر مجازات مقرر در ماده 714 خواهد بود كه اين مجازات (مجازات مقرر در ماده 714 )شش ماه تا سه سال حبس است.
در موارد مقرر در ماده 718 حداقل مجازات راننده دو سال و یک روز خواهد بود. با این کیفیت قانونگذار به جای اینکه چنین راننده‌ای را به دو مجازات موضوع مواد 714 و 723 محکوم کند به یک مجازات مقرر در ماده 718 محکوم می‌کند و اصطلاحا گفته می‌شود که قانونگذار راننده مقصر را مشمول قاعده تعدد معنوی (البته در حکم تعدد معنوی) قرار داده است.
همچنین باید توجه داشت که صرف نداشتن گواهینامه رانندگی دلالتی بر آن ندارد که راننده فاقد گواهینامه الزما مقصر است. چه بسا راننده‌ای بدون گواهینامه باشد ولی دارای مهارت لازم برای رانندگی باشد ولی راننده‌ای دیگر با وجود داشتن گواهینامه فاقد مهارت لازم باشد.
بنابراین در صورتی که تصادفی بین دو وسیله نقلیه صورت بگیرد که راننده یکی از آنها فاقد گواهینامه و راننده یکی دیگر دارای گواهینامه باشد دادگاه باید صرف نظر از داشتن یا نداشتن گواهینامه ابتدا در مورد احراز تقصیر یکی از دو راننده به رسیدگی بپردازد و اگر راننده دارای گواهینامه مقصر شناخته شود راننده بدون گواهینامه از باب قتل هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کل مسئولیت بر عهده راننده مقصر دارای گواهینامه مستقر خواهد شد.
راننده فاقد گواهینامه فقط از حیث نداشتن گواهینامه وفق ماده 723 به اتهام رانندگی بدون گواهینامه محکوم خواهد شد. بنابراین نباید تصور کرد که نداشتن گواهینامه از نظر قانونگذار اماره تقصیر است.
دلیل این استنباط این است که قانونگذار در ماده 714 قانون مجازات مصوب 75 و نیز تبصره ماده 145 قانون مجازات جدید تقصیر را به بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تعبیر می‌کند و عدم مهارت را نیز یکی از مصادیق تقصیر می‌داند که عدم مهارت امری است که در عمل نمود پیدا می‌کند. بنابراین صرف نداشتن گواهینامه برای مقصر شناختن راننده کفایت نمی‌کند همچنان که صرف داشتن گواهینامه دال بر عدم تقصیر نیست.
مرجع رسیدگی به اتهام قتل غیرعمد
اين مدرس دانشگاه می‌افزاید: مرجع رسیدگی به اتهام قتل غیرعمد دادگاه عمومی کیفری است که با کیفرخواستی که از طرف دادسرا صادر می‌شود رسیدگی در دادگاه مزبور صورت می‌گیرد.
وی در اين باره مي‌افزايد: در صورتی که تصادف رانندگی منتهی به فوت شود حتی در فرض گذشت اولیای دم، دادستان موظف به تعقیب دعوای عمومی است و به این اعتبار می‌توان گفت جرم موضوع ماده 714 و 718 جرمی غیرقابل گذشت است و فقط دیه از طرف اولیای دم قابل گذشت است.
دیه بر حسب جنسیت مقتول تعیین می‌شود و میزان آن نیز هر سال از طرف قوه قضاییه اعلام می‌شود و اگر فوت در ماه حرام رخ دهد باعث تغلیظ دیه نمی‌شود چون حکم ماده 385 قانون مجازات اسلامی ناظر به قتل عمد است و قانونگذار به اعتبار قداست محل جنایت و حرمت‌شکنی محل مزبور این عمل را مستوجب تغلیظ دیه می‌داند ولی در مورد قتل غیرعمد که قداست‌شکنی وجود ندارد نمی‌توان از تغلیظ دیه در ماه حرام صحبت کرد.
این ماده مقرر داشته است:«اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود.
همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکاي قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود».
مهلت پرداخت دیه دو سال از تاریخ وقوع فوت خواهد بود و اگر مجرم معسر باشد دادگاه می‌تواند همانند هر بدهکار دیگری تقاضای تقسیط كند. چون طبق ماده 452 ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ‌عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسئوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي‌شود.
ارسال نظر