هیئت های تجاری خارجی را ابزار چانه زنی سیاسی کنیم

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي حسن‌زاده- با گشوده شدن دريچه هاي جديد در روابط خارجي کشورمان طي ماه هاي اخير هيئت هاي تجاري از کشورهاي مختلف به ايران سفر کرده اند تا اميدها در اقتصاد ايران براي بهبود روابط تجاري و جذب سرمايه گذاري خارجي پررنگ تر شود. اگر در کنار هيئت هاي تجاري، توافقات اقتصادي در مذاکرات متعدد مقامات سياسي کشورهاي مختلف با مسئولان کشورمان نيز لحاظ شود، مي بينيم که حجم قابل توجهي از تعاملات اقتصادي در بستري از فضاي جديد سياسي شکل گرفته است و به عبارت ديگر گشايش هاي نسبي در فضاي سياسي تعاملات اقتصادي را افزايش داده است، اما اين سوال اساسي مطرح است که آيا اين تعاملات اقتصادي نيز اثرات سياسي به دنبال خواهد داشت و آيا اين تعاملات اقتصادي باعث تحکيم مناسبات سياسي و رفع چالش هاي بين المللي کشور خواهد شد.

بدون ترديد مسئله هسته اي اصلي ترين چالش سياست خارجي کشور است و مذاکرات طولاني و نفس گير ايران با ۱+۵ براي تثبيت حقانيت هسته اي و رفع فشارهاي ظالمانه از جمله تحريم ها توجه جهان را به خود جلب کرده است. در اين ميان آن چه بر فضاي مذاکرات موثر است فارغ از مذاکرات مستقيم و رو در رو، تأثير عوامل پشت پرده و فشار بخش هاي ذينفع بر فرآيند مذاکرات است. اگر نگاه دقيق تري به عوامل پشت پرده و بخش هاي ذينفع شود، مي توانيم تعاملات اقتصادي فعالان بخش خصوصي کشورهاي مختلف با فعالان اقتصادي کشورمان را نيز در اين چارچوب تفسير کنيم. به عبارت ديگر فعالان اقتصادي چه در غرب به ويژه اروپا و چه در ساير کشورها از کشورهاي منطقه نظير امارات و کويت تا همسايگان کشورمان همگي بخشي از عوامل ذينفعي هستند که منافع خود را در لغو تحريم ها مي بينند. 

هر چند بر اساس تحليل برخي رسانه هاي خارجي، هدف اين هيئت هاي تجاري و فعالان اقتصادي از سفر به ايران صرفاً ارزيابي براي ورود به بازار ايران در صورت لغو قطعي تحريم ها ذکر شده است، اما بايد به اين نکته مهم توجه داشت که اين هيئت هاي تجاري و فعالان اقتصادي را نه به عنوان عناصري منفعل و پذيراي تصميمات سياسي قدرت هاي جهاني در لغو تحريم ها، بلکه به عنوان عناصري اثرگذار بر فرآيند فشار به قدرت هاي غربي براي لغو تحريم ها مي توان در نظر گرفت. براي اين که بدانيم تا چه اندازه فعالان اقتصادي در غرب و ساير کشورهاي علاقه مند به روابط اقتصادي با ايران عناصري اثرگذار هستند بايد توجه داشت که در بسياري از کشورها دولت نقش چندان مستقيمي در عرصه اقتصاد ندارد و تشکل هاي بخش خصوصي اثرگذاري پررنگي در اقتصاد دارند. به همين ترتيب نمايندگان تشکل هاي بخش خصوصي از طريق تشکيل لابي هاي قدرتمند سعي مي کنند در عرصه سياسي صاحب نفوذ و اثرگذاري براي تأمين منافع صنفي خود باشند. البته در اين ميان بخشي از اين تشکل ها و فعالان اقتصادي به دليل تأثيرپذيري از لابي اقتصادي قدرتمند صهيونيست ها که در سطح جهاني نفوذ دارند، در بسياري از اوقات متعهد به تأمين منافع سياسي صهيونيست ها هستند، اما بايد پذيرفت که بخش قابل توجهي از فعالان اقتصادي در کشورهاي مختلف بيش از هر چيز به فکر منافع اقتصادي خويش هستند نه اهداف سياسي طراحي شده از سوي دشمنان کشورمان و بر اين اساس مي توان به همکاري آنان به منظور فشار آوردن بر دولت هاي متبوع خود براي لغو تحريم ها اميدوار بود.

با اين حال آن چه درباره اثرگذاري فعالان اقتصادي غرب بر مذاکرات هسته اي و تحريم ها گفته شد، ظرفيت بالقوه اي است که بايد به فعليت برسد و براي اين کار نيازمند تدبيري هماهنگ از سوي وزارتخانه هاي خارجه، اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني هستيم. تدبيري که بتواند فعالان اقتصادي ساير کشورها را به اين نتيجه برساند که براي حضور در ايران و کسب منافع اقتصادي، به لحاظ سياسي بر تصميمات دولت هاي متبوع خود اثرگذار باشند.

در نهايت بايد به اين نکته اشاره کرد که راه به نتيجه رسيدن تلاش هاي ديپلماتيک صرفاً از مسير ميزهاي مذاکره و رايزني هاي مقامات سياسي نمي گذرد بلکه ساير عناصر اثرگذار و تصميم ساز از جمله فعالان اقتصادي که به دنبال منافع خود در برقراري رابطه با ايران هستند مي توانند با تلاش هاي پشت پرده خود ديپلماسي را تحت تأثير قرار دهند.