میزان هزینه دولت برای زایمان طبیعی

به گزارش پارس به نقل از مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال برای اجرای بند(ب) ماده(۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع جزء(۲) بند(ب) تبصره(۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد، تا برای اجرای برنامه های تحول نظام سلامت هزینه شود.

۵۵۰۰ میلیارد ریال برای بیمه افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت.

۳۳۰۰۰ میلیارد ریال به منظور کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت.

۹۵۰۰ میلیارد ریال برای حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند.

بر این اساس مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات کمک سازمان هدفمندی یارانه ها در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد، تا برای اجرای برنامه های تحول نظام سلامت هزینه شود.

۳۰۰۰ میلیارد ریال برای برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم.

۲۵۰۰ میلیارد ریال برای برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت.

۵۰۰۰ میلیارد ریال به منظور اجرای برنامه ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت.

۶۵۰۰ میلیارد ریال برای برنامه ارتقای هتلینگ در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت.

۱۰۰۰ میلیارد ریال جبران آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی.

همچنین مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات کل منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به منظور جبران آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه، مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به ترتیب مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال برای برنامه ترویج زایمان طبیعی و مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال برای برنامه درمان ناباروری از محل اعتبارات(کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

دولت، وزارت بهداشت را مجاز کرده است تا یک درصد از اعتبارات ۴۸ هزار میلیارد ریال را بابت ترویج، مدیریت، پایش و نظارت بر اجرای برنامه های تحول نظام سلامت هزینه کند.

همچنین سازمان بیمه سلامت ایرانیان مکلف است، برای پوشش و ارائه خدمات بیمه ای خانوارهای فاقد بیمه پایه به صورت رایگان اقدام کند. ساز و کار و نحوه ارائه خدمات به این بیمه شدگان مطابق سایر بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاعاتی جداگانه ای به نام پایگاه اطلاعات بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت نگهداری می شود.

بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سه ماه از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای(گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برای ایجاد بانک و پایگاه اطلاعات بیمه های اجتماعی، درمان و سلامت(پایه و تکمیلی) و فراهم سازی امکان استعلام بر خط و روزآمد اقدام کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه شرکتهای تجاری بیمه گر موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

سازمانهای بیمه گر پایه مکلفند سطح و شمول تعهدات خود را در حد آغاز اجرای برنامه های تحول نظام سلامت حفظ کنند، ملاک تعهد سازمان بیمه گر، بالاترین تعهد هر یک از سازمانهای بیمه پایه با توجه به مصوبه چهل و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور خواهد بود.

تمامی سازمانهای بیمه گر پایه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه گر تجاری موظفند در راستای اجرای برنامه های تحول نظام سلامت با وزارت بهداشت همکاری کنند.

بر این اساس، هزینه های تشخیصی و درمانی بخش بستری در مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت معادل ۹۰ درصد برای افراد ساکن در شهرها و ۹۵ درصد برای بیمه شدگان روستایی، عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر بر اساس تعرفه های بخش دولتی مصوب هیئت وزیران از محل اعتبارات مربوط به این تصویب نامه پرداخت می شود.

همچنین تمامی مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت موظفند؛ تمامی داروها، لوازم و تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی مورد تعهد بیمه پایه را راساً تهیه کرده و هزینه های آن را در صورتحساب درمانی بیماران بخش بستری ثبت کنند. این مراکز حق ارجاع بیماران برای تهیه دارو، ملزومات و لوازم مصرفی به خارج از مراکز را ندارند.

بر اساس این مصوبه، وزارت بهداشت موظف است؛ فهرست تمامی داروها، اقلام و تجهیزات مورد تایید و قیمت آنها را در ابتدای هر سال به سازمانها و نهادهای دیگر اعلام کند.

تمامی مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت موظف به تنظیم و تفکیک اسناد ارسالی به سازمانهای بیمه گر بر اساس ضوابط و سرفصل های اعلامی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هستند.

دستورالعملهای اجرایی و نحوه ارزیابی و نظارت بر اجرای این تصویب نامه و برنامه های آن توسط وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ابلاغ می شود.

بر این اساس، وزارت بهداشت مجاز است تا در سقف منابع تخصیص یافته برای جابجایی منابع، صرفاً در بین برنامه های تحول نظام سلامت موضوع این تصویب نامه اقدام کند.

این مصوبه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بند(ب) ماده(۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه

به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰‎ درصد هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.

دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت منظور نماید تا برای موارد فوق‎الذکر هزینه شود.

جزء(۲) بند(ب) تبصره(۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند(ب) ماده(۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هزینه می شود.