تأیید وجود مشروبات الکلی در بند ۳۵۰ اوین

به گزارش پارس،   سخنگوی قوه قضاییه در شصت و یکمین نشست خبری خود در مورد توقیف روزنامه ابتکار گفت: بعضی وقت ها انتشار یک خبر تبعات سوء زیادی دارد.

در ادامه نشست خبرنگاری خطاب به اژه ای گفت: یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده که در میان کشفیات بند ۳۵۰ زندان اوین مشروبات الکلی وجود داشته است آیا این موضوع را تأیید می کنید؟ و اگر تأیید می کنید با توجه به نظارت های سازمان زندان ها این مواد چگونه به داخل زندان راه پیدا کرده است؟

در رابطه با مشروبات الکلی هم من این موضوع را تأیید می کنم اما میزان و مقدار آن را نمی دانم. در مورد اینکه این مشروبات چگونه به زندان راه یافتند باید بگویم در بعضی موارد زندانی ها سعی می کنند با استفاده از میوه و وسایلی که در اختیارشان قرار می گیرد مشروبات الکلی تهیه کنند که گاهی موفق به این کار می شوند و گاهی نیز موفق نمی شوند.

اژه ای همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده های اسکانیا و سد کارون گفت: پرونده سد کارون خیلی خوب پیش رفت همان ابتدا دیه به تمام صدمه دیدگان پرداخت شد و اقداماتی مانند ایجاد روشنایی در مسیر صورت گرفت.

وی ادامه داد: اکنون نیز دولت باید نسبت به تأسیس پل بر روی سد و رودخانه اقدام کند در کل وزارت نیرو در آن زمان همکاری خوبی با ما داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده اسکانیا نیز گفت: وضعیت این پرونده متفاوت است بخشی از آن مرتبط می شود به نقایص اتوبوس های اسکانیا و اینکه پیشگیری از حوادث بعدی و بخشی هم مربوط می شود به خود حادثه تهران - قم.

اژه ای گفت: پرونده اسکانیا هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و باید بگویم برخلاف آنچه که در پرونده کارون صورت گرفت آنچنان در این پرونده همکاری خوبی صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او پرسید آیا قوه قضاییه با مسئولان بانک مرکزی به خاطر اختصاص وام به برخی اشخاص و عدم بازگشت پول به بیت المال برخوردی صورت می گیرد گفت: بارها توضیح دادم که در ماجرای وام ها گیرندگان وام به سه دسته تقسیم می شوند یک آنهایی که بر خلاف قانون وام گرفتند که در این رابطه هم بانک مقصر است و هم مشتری و پرونده هایی نیز در این زمینه تشکیل شده؛ دو آنهایی که بر اساس قانون وام گرفتند اما به خاطر شرایط بازار نتوانستند که وام را برگردانند که این افراد تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرند و خود بانک با آنها مذاکره می کند؛ سوم کسانی هستند که بر اساس قانون وام گرفتند اما در جای دیگری هزینه کرده اند که اگر در این زمینه مدیر عامل بانک ها و بازرسی های آنها فعال بود این اتفاق صورت نمی گرفت. در مورد سوم نیز خود بانک با افراد مذاکره می کند اما قوه قضاییه نیز در مذاکره آنها نظارت می کند.