پایگاه خبری تحلیلی « پارس» - غلامرضا انبارلویی- مصادره برج ۳۶ طبقه بنیاد علوی متعلق به یک نهاد عمومی غیردولتی در آمریکا و انسداد حساب های بانکی متعلق به شرکت ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در خارج از کشور، سوءجریانات مالی و کم فروشی و گران فروشی کالا و خدمات در شهرداری ها، تصرفات غیرقانونی در موقوفات، تجاوز به حریم رودخانه ها و سواحل شمال و جنوب کشور از طریق خاک ریزی و پیشروی خشکی در دریا، تجاوز به حریم مراتع و جنگل ها حکایت از ورود متخلفین و متصرفین به حوزه بیت المال دارد؛ بیت المالی که برخی از مصادیق آن در اصل ۴۵ قانون اساسی احصا شده و باقی مصادیق آن از نظر هر فرد مسلمانی به این معنا که هر آنچه از اموال و دارایی های نقدی و غیرنقدی که تعلق به شخص خاصی ندارد، متعلق به   عموم است بیت المال محسوب می شود، روشن است. اما گویی برخی از خواص بر این باور عوام اعتقادی ندارند و منتظر نشسته اند تا در قوانین عادی و یا مدنی معنا و لفظ بیت المال را یک نفر آدرس بدهد تا آنها بروند بررسی کنند و بفهمند که بیت المال چیست و پاسدار آن کدام است.

علی ایحال الفاظ از جمله لفظ بیت المال محمول به معانی عرفیه هستند و تعریف عرفی بیت المال همان تعلق مال به عموم است که حکم مترتب بر چنین عمومیتی در اصل ۴۹ قانون اساسی هم مشخص گردیده است. مخاطب اصل ۴۹ قانون اساسی دولت است. اما هم قانونگذار حکیم و هم سایر مجریان قانون می دانند که دولت شأن قضائی ندارد تا موارد نامشروع را از غاصبان اخذ و به ذیحق رد کند و یا به بیت المال مسترد دارد. پس این امر یعنی رد مال غصبی یا ثروت ناشی از ربا، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، زمین موات خواری و هر مال و ثروت غیر شرعی بر عهده دستگاه های نظارتی است و اطلاق دولت در این اصل حجتی است که تخصیص آن در قوانین و مقررات مربوط و دستگاه های نظارتی از جمله دادگستری، دیوان عدالت و دیوان محاسبات که دادرسان در مقام تمییز حق در آن مشخص می باشند و رسیدگی به این امور از جمله وظایف ذاتی آنهاست، مربوط می شود.

یکی از این دستگاه های نظارتی، دیوان محاسبات کشور می باشد که مقنن هدف از تشکیل آن را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال تعیین کرده و طریق آن را در فصل اول قانون مشخص کرده است.  

پرواضح است که اذن در شی اذن در لوازم آن هم هست فلذا وقتی مقنن اذن پاسداری از بیت المال را به دستگاهی داد، اذن در رسیدگی و هر آنچه را که بیت المال تلقی می شود حسب مورد به آن داده است. به عبارت دیگر، هر نوع سوء جریان مالی در حوزه بیت المال و مشخصا در بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها و اماکن متبرکه رسیدگی اش به عنوان ماموریت پاسداری از بیت المال به دیوان محاسبات واگذار شده و حسب مورد در صلاحیت این دیوان است و هر مقام و صاحب منصبی که معتقد به نفی این صلاحیت باشد این معنا در ذهن متبادر ساخته که اموال و منبع مالی فی المثل آستان قدس رضوی یا شرکت وابسته به این آستان جزء بیت المال محسوب نمی شود. آیا این سخن درست است؟ آیا منابع مالی منسوب به امام رضا (ع) جزء بیت المال نیست تا پاسداری از آن به عنوان وظیفه حسب مورد بر عهده دیوان محاسبات باشد؟ آیا فی المثل دیوان نمی تواند در یک معامله چندین میلیون دلاری در شهرداری یا آستان قدس رضوی که در آن بیم مفسده می رود، ورود کند؟  

آیا پذیرفتنی است که دیوان محاسبات حق اظهارنظر مثلا درباره اموال فلان نهاد عمومی غیردولتی به نام بنیاد مستضعفان را ندارد و حق ندارد وارد رسیدگی به این مهم شود که مثلا برج ۳۶ طبقه بنیاد علوی در وسط شهر نیویورک به مثابه گوشتی در مقابل گربه قاضی آمریکایی شاغل در دفتر و دیوان دادگستری در آمریکا با چه توجیهی طی ۲۶ یا ۲۷ سال گذشته قرار گرفته تا چونان راحت الحلقومی از گلوی جنایتکاران آمریکایی و اسرائیلی پایین رود و دیوان محاسبات کشور بنشیند و تماشا کند؟

پاسداری از بیت المال امری دفعتا واحد نیست بلکه وظیفه ای است مستمر و غیرتعطیل بردار. این وظیفه به شرح ماده ۱ و تبصره مواد ۲ و ۲۱ و بند دال مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات است که مقنن مستقیم و غیرمستقیم به لزوم پاسداری از بیت المال در دیوان محاسبات اشاره کرده است. نفی این وظیفه توسط هر مقام مسئول و غیرمسئول به معنا و مفهوم عدم آگاهی نافی و فقد تجربی و تخصصی وی در مالیه عمومی کشور است که در هزارتوی مقررات پیچ در پیچ حقوقی فرو افتاده و از درک مفاهیم مرتبط با دو کلمه حرف حساب غافل گردیده است.

این غفلت تا کنون ضرر و زیان های زیادی بر پیکره مالیه عمومی کشور وارد کرده است و همچنان منابع خزانه کشور را به هرز می برد و زیان وارد می کند که شلتاق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها و عدم شکایت روسای بانک ها از بدهکاران و عدم وجود یک پرونده شکایت از یک بدهکار بانکی در دادسرای دیوان محاسبات کشور موید این تفکر است.

توجه و تدقیق به یک مصوبه دولت مرتبط با خرید و فروش ۲.۲۴۴.۷۶۴ مترمربع زمین اوقافی که اگر تقسیم بر مساحت یک قبر به وسعت ۲ در نیم متر معادل یک متر و قیمت هر قبر را فقط یک میلیون تومان بگیریم معادل است با ۲۲۴۴ میلیارد تومان منبع مالی که می تواند قابل تامل برای آن مقام مسئول در دیوان محاسبات و غیر از دیوان باشد که منکر ورود به رسیدگی به این امور است و خود را صالح به ورود چه برسد به رسیدگی به این قبیل رویدادهای مالی که مصداق بارز بیت المال است، نمی داند و ماموریت پاسداری از آن را برای خود تعطیل نموده در حالی که عرض بنده این است که اگر برج ۳۶ طبقه نیویورک را رها کنیم یا تحت پیگرد قراردادن سی و هفت، هشت نفری را که ۹۰ درصد مطالبات معوق را بلعیده اند، رها کنیم، قبرستان و زمین های اوقافی را رها کنیم، می فرمایید بیت المال غیر از این ۴ تیر و تخته بودجه عمومی یا بودجه کل کشور چیست و پاسدار آن کیست و اما مصوبه هیئت وزیران نه بلکه وزیران عضو کمیسیون لوایح که در جلسه ۳۰/۶/۹۲ یعنی کمتر از دو ماه پس از استقرار دولت جدید (۱۲/۵/۹۲ تاریخ تحویل دولت دهم به یازدهم است) به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور چنین موافقت می فرمایند:

۱- حق استفاده از ۱۱۱۵۰۸۴ مترمربع از اراضی پلاک ثبتی ۱۳۰۹فرعی از ۱۴ اصلی جعفرآباد و ۱۱۲۹۶۸۰ مترمربع از اراضی پلاک ثبتی ۱۱۹۴ فرعی از ۳۰۸ اصلی بخش قزلحصار واقع در شهرستان کرج مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و حقوق عرفی و متصوره اشخاص و ضوابط زیست محیطی جهت احداث گورستان شهرهای ماهدشت، مشکین دشت، محمدشهر، کمال شهر، گرمدره و شهر تهران، به مدت ۵۰ سال به شهرداری کرج واگذار می گردد.
۲-واگذاری یاد شده راجع به حق استفاده از میزان تعیین شده از پلاک های ثبتی یاد شده است و مجوزی برای مالکیت   نمی باشد. ایجاد فضای سبز در ۲۰ درصد از اراضی محدوده های یاد شده الزامی می باشد.
۳- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح اسناد مالکیت   و درج مدت زمان استفاده شهرداری در قسمت توضیحات آنها اقدام نماید.  
۴- نظارت بر تداوم فعالیت طبق اهداف و وظایف مقرر برعهده وزارت جهاد کشاورزی است. در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت حق استفاده مزبور ساقط می گردد. تمدید حق استفاده یاد شده منوط به تصویب هیئت وزیران   می باشد و پس از پایان دوره تعیین شده به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده می شود.
۵- حقوق عرفی و متصوره اشخاص در این اراضی وفق قوانین و مقررات توسط شهرداری کرج تامین و پرداخت می گردد.  
۶- وزارت جهاد کشاورزی موظف است حدود پانصد هکتار از اراضی حریم محدوده های یاد شده را برای توسعه گورستان در آینده حفظ و کنترل و از هرگونه واگذاری بعدی آن ممانعت نماید.  

این تصویب نامه در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۲ به تایید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است. (۱)

نیم نگاهی به مفاد این مصوبه که در عرف معامله ای است بین وزیران دولت یازدهم با مسئولین   شهرداری بر روی اراضی دولتی که بخشی از آن هم آن گونه که در بند ۵ مصوبه آمده اراضی ای است که معارض دارد و برای دفن اموات صورت گرفته است ولی به واگذاری دو میلیون مترمربع از اراضی کشاورزی در محدوده شهرستان کرج اکتفا نشده و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برای توسعه گورستان پانصد هکتار از اراضی حریم واگذار شده را بعدا برای شهرداری محفوظ دارد.  

به نظر پاسداران بیت المال تغییر کاربری زمین های مرغوب کشاورزی و تبدیل آن به گورستان محمل قانونی دارد؟ محمل شرعی چطور؟ بخصوص  وقتی که پای معارض هم در میان باشد؟ برگردیم سر اصل موضوع که در دو کلمه حرف حساب است. حرف حساب در این مقال آن است   که دو میلیون مترمربع   از اراضی کشور به مفهوم بیت المال از دست وزارت کشاورزی خارج شد و در اختیار شهرداری قرار گرفت تا شهرداری با دریافت مبالغی که معلوم نیست بابت هر قبر چند صد هزار تومان کمتر یا بیشتر باشد، نسبت به دفن اموات اقدام کند. آیا منابع و مصارف حاصل از این نقل و انتقال، بیت المال محسوب می شود یا نه، اگر می شود ورود دیوان محاسبات به این گونه مباحث در شهرداری ها مسبوق به سابقه است یا نیست و اگر نیست، پس تکلیف پاسداری از چنین بیت المالی با چه توجیهی تعطیل می شود؟

پی نوشت:
۱- مصوبه شماره ۱۸۶۸۸۳ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲

امام رضا برج تجاوز دولت جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات ذهن زمین کشاورزی گربه گورستان