پیشنهادی که «ضراب» در زندان نپذیرفت

به گزارش پارس به نقل از ایرنا، ضراب که به اتهام فساد مالی و ارتشا در ترکیه دستگیر و سپس آزاد شد، روز شنبه در گفت وگو با روزنامهˈ صباحˈ نزدیک به دولت اردوغان، گفت: به رغم فشار عوامل قضایی و پلیس به وی که اتهاماتش را به گردن دولت اردوغان بیندازد و مقامات بلندپایه ترکیه را به رشوه خواری و دست داشتن در پول شویی متهم کند، این پیشنهاد را رد کرده است.

وی در عملیات فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در ۲۶ آذر ماه گذشته به همراه فرزندان سه تن از وزرای کابینه سابق اردوغان و مدیرعامل هالک بانک (بانک خلق) ترکیه دستگیر شد. او به انتقال غیر قانونی درآمدهای نفتی ایران از ترکیه به ایران بیش از ۸۷ میلیارد یورو پول شویی، میلیون ها دلار رشوه به مقامات ترکیه و قاچاق طلا متهم شده بود.

او بعد از ۷۰ روز زندان با قید وثیقه آزاد شد. ضراب بعد از حدود چهار ماه سکوت در خصوص اتهامات وارده، در گفت و گو با روزنامه صباح ادعا کرد که عملیات فساد مالی و ارتشا در واقع طرحی کودتایی برای براندازی دولت اردوغان بود. او افزود: اتهامات وارد شده به او صحت ندارد و افرادی که این اتهامات را به وی وارد کرده اند پشیمان خواهند شد و وی هیچ فعالیت فراقانونی نداشته است.

او با اشاره به اینکه از یک سالگی یعنی از سال ۱۹۸۴ میلادی در ترکیه اقامت دارد و در سال ۲۰۰۶ به تابعیت این کشور درآمده است، در خصوص ارتباطش باˈ بابک زنجانی ˈ تاجر ایرانی که در زندان به سر می برد، گفت: با وی فقط چهار دقیقه گفت وگو کرده است. او با رد اتهام پول شویی و انتقال ارز به ایران اظهار داشت: حجم تجارت سالانه ایران و ترکیه حدود ۵/۳ میلیارد یورو است و برای جمع آوری این پول در ترکیه ۲۴ سال وقت لازم است.

ضراب با ادعای اینکه همه فعالیت های تجاری اش در چارچوب قانون بوده است، گفت: تاکنون ۲۰۰ تن تجارت طلا و از این طریق درآمدی برابر ۲۵ میلیارد دلار داشته است. در ایران علیه من هیچ شکایتی نیست و هر وقت خواسته ام به ایران سفر کرده ام. این تاجر ایرانی تبار در خصوص اتهامات وارده به وی در دور زدن تحریم ها علیه ایران گفت که هیچ گاه چنین فعالیتی نداشته است. در اول ماه جولای سال گذشته که تجارت طلا با ایران تحریم شد، وی معامله طلا با ایران را متوقف کرده است.