جریمه اشغال پیاده رو چقدر است؟

   
  به گزارش پارس به نقل از مهر، پیاده روهای شهرهای گردشگری مازندران در قرق بساط دستفروشان و کسبه هایی است که عرصه را برای شهروندان تنگ کرده اند و حقوق شهروندی را زیرپا می گذارند.

فقدان نظارت و ساماندهی نشدن دستفروشان و عدم جلوگیری از بساط کسبه در پیاده روها سبب شده تا برخی کسبه در اقدامی غیرقانونی چشم طمع به اجاره پیاده روهای جلوی مغازه شان داشته باشند و در این بین نرخ هایی تا حدود ۳۰۰ هزار تومان نیز پیشنهاد می شود.

در حالیکه طراحی پیاده رو در شهرها از نظر بسیاری از صاحب نظران شهرسازی به عنوان نمادی پرنقش در پویایی زندگی اجتماعی و تعمیق بخشی به تعاملات اجتماعی نقش دارد اما متاسفانه در بسیاری از شهرها بویژه شهرهای توریستی شمال کشور، این نقش بواسطه جولان دستفروشان و پهن شدن بساط دستفروشی هر روز کمرنگ تر می شود به نحوی که در زمان های پر تردد شهروندان بسختی می توان معبری برای رفت آمدها یافت.

از یکسو پیچیده تر شدن مشکل ترافیک در خیابان های درون شهری گستره این خیابان ها را به تنگ شدن و کم عرض شدن پیاده روها کشانده است و از سوی دیگر جولان دستفروشان و تصاحب غیر قانونی این معابر توسط آنان دیگر کارکردهای پیاده رو به سمت معابر معلول و فراموش شده شهرها تبدیل شده است.

طبق قانون بطور صریح آمده است که سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آن ها با هر عنوانی ممنوع است و ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری را مکلف کرده است تا از سد معبر جلوگیری کرده و برای رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیله مأمورین خود اقدام کند.

محمد یوسفی نیا یکی از ساکنان خیابان انقلاب نوشهر در گفتگو با مهر با اشاره به انسداد پیاده روها توسط دستفروشان گفت: هرچند به طور اغلب پیاده روهای مرکزی شهر نوشهر در بساط دستفروشان تنگ شده اما از یک طرف انباشت ضایعات و نخاله های ساختمانی حفاری های متعدد در پیاده روهای دیگر شهر نیز سختی رفت و آمد در پیاده روها را دوچندان کرده است.

وی افزود: بسیاری از مردم و دانش آموزان بخصوص در زمان تعطیلی مدارس بناچار مجبورند بجای عبور از پیاده روها از خیایان بگذرند که آن هم خطرات خود را دارد و گاهاٌ این بی توجهی ها به قیمت تهدید جان عابران پیاده تمام خواهد شد.

این شهروند نوشهری اضافه کرد: عمده کسبه هم برخی اقلام و کالاهای فروشی را نیز در مقابل واحدهای صنفی خود قرار می دهند که این امر نیز باعث شده تا راه عبور و لذت قدم زدن در پیاده رو ها برای شهروندان و خانواده ها تلخ شود.

در میان دستفروشان که در خیابان انقلاب و پیاده روهای میدان آزادی نوشهر بساط پهن می کنند دستفروشی حضور دارد که در گفتگو با مهر عدم توان کرایه کردن دکان و مغازه و بیکاری را علت پهن کردن بساطش در پیاده رو عنوان می کند.

صفر معتقد است: شاید این اجبار اقتصادی وادارمان کند تا با این شرایط دست به شغل دستفروشی بزنیم اما اگر شهرداری بتواند با مشخص کردن جای مناسب برای دستفروشان اقدام کند مطمئناٌ مشکلات دستفروشان و مسدود شدن پیاده روها رفع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری در خصوص جمع کردن بساطش تاکنون اقدامی کرده گفت: بطور روزانه یکی دو باری مامورین شهرداری برای جمع آوری حضور دارند.

این دستفروش که با لبخند خاصی پاسخ سوالات را می دهد تاکید کرد: البته اگر شما خبرنگاران بگذارید ما و شهرداری ها با مصالحه و دوستی به شغلمان ادامه خواهیم داد.

بازار روز یا همان بازار میوه و تره بار نوشهر یکی دیگر از مکانهای است که پیاده روهای خود را به بساط دستفروشان و تجاوز جایگاه های میوه میوه فروشان به سمت محوطه خیایان اصلی از دست داده است بطوریکه بسختی می تواند دو عابر از کنار یکدیگر عبور کنند.

یکی از کسبه های بازار روز و میدان ترازوی شهر نوشهر که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با مهر با ادعای این موضوع که ایکاش عوائد حاصل از سد معبر و بساط دستفروشان نصیب شهرداری شود اظهار داشت: همواره پیشنهادات خوبی از سمت دستفروشان برای اجاره فضای مقابل مغازه ام ارائه می شود اما بخاطر نگرانی از بی توجهی مشتری به اجناس مغازه و شلوغی جلوی درب مغازه بارها این پیشنهادات را رد کرده ام.

وی افزود: علاوه بر دستفروشان که عمده شان از مغازه داران، محل بساط خود را اجاره کردند خود دکان داران میوه نیز اقدام به نصب جایگاه های آهنی و چوبی عرضه میوه در محوطه میدان بازار میوه و تره بار کرده اند که با گماردن فرد و یا شاگردی به بساط شان ادامه می دهند.

این مغازه دار نوشهری خاطرنشان کرد: با ابراز تاسف گاهی شاهدیم که برخی مواقع همین محدود بودن معابر رفت آمد ها در بازار روز باعث رفتارهای ناهنجار و غیر اخلاقی شده است.

آنچه در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها آمده گواه آن است که شهرداری موظفند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای
استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری کند.

استفاده از معابر عمومی، میدان ها، پارکها و باغهای عمومی حق طبیعی هر شهروند می باشد و هیچکس نمی تواند مانع این استفاده مشروع شود. در واقع
طبق اصل ۴۰ قانون اساسی ایران هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اصرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

شهردار نوشهر با اشاره به ضرورت همکاری ادارات و ارگانهای متولی در جهت رفع مشکل سد معبر و ساماندهی دستفروشان گفت: شهرداری نوشهر به استناد تبصره ۱ بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، که شهرداری مکلف شده است در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن به وسیله مأمورین خود رأسا اقدام کند و با توجه به ۴ اخطاری که از ۲۸ آذرماه سال گذشته تا دهم ماه جاری به کسبه و بازاریان میدان میوه تره بار و ماهی فروشان انجام شده نسبت به آزاد سازی معابر عمومی در این بازار در پایان فروردین ماه سال جاری اقدام خواهد شد.

فرهاد شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر با اذعان به عدم وجود امنیت عبوری در بازار فعلی میوه و تره بار نوشهر افزود: شهرداری به دنبال ساماندهی بازار است، به گونه ای که نه شهروندان دچار مشکل شوند و نه آسیبی به بازاریان وارد شود.

وی با اشاره به اینکه باید به دنبال بازاری توانمند همراه با اجرای قانون باشیم بیان کرد: در بازار میوه تره بار نوشهر مشاهده می شود بیش از دو سوم اجناس مغازه داران در معابر عمومی قرار دارد و متاسفانه برخی هم با قرق کردن فضای روبه روی مغازه ها آنجا را به افراد غیر اجاره می دهند.

وی با اشاره به برخورد با دست فروشان غیر مجاز در سطح شهر ابراز کرد: از ابتدای اردیبهشت ماه به دست فروشان غیر مجاز در سطح شهر اخطار جمع آوری داده می شود و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی خواهد شد.

البته معضل پیاده رو فروشی ها و حذف پیاده روها در شهر تنها به بساط دستفروشان ختم نمی شود متاسفانه به غیر از دست فروشان و مغازه داران، توقف خودروهای بار فروش در کنار خیابان های اصلی خصوصا در پرترددترین میدان شهر که اقدام به فروش میوه و تره بار، لباس، کفش، گل و گلدان و غیره می کنند قصه پر غصه دیگری است که همچنان بر نازیبایی چهره شهر افزوده است.

حضور دائمی دستفروشان در خیابان ها و پیاده روها خود گویای اقدام ضعیف و ناکافی بودن شهرداریهاست که باید در این خصوص اقدامات موثری صورت پذیرد.

شاید مشکلات اقتصادی و نبود اشتغال و گاهی هم برخی زیاده خواهی ها توجیهی برای فعالیت دستفروشان و پیاده رو فروشی ها در شهرها باشد اما همه این عوامل نمی تواند دلیلی در تضییع حقوق اولیه مردم و برخورداری از نقش پیاده روها در تعاملات اجتماعی دانست.